ما هو واقع المؤسسات العاملة في اعداد الموازنة، وما هي التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال

8 posts / 0 new
آخر موضوع
ما هو واقع المؤسسات العاملة في اعداد الموازنة، وما هي التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال

إن آليات الموازنة تعتبر أمرا غامضا بالنسبة لغالبية المواطنين بما فى ذلك المجتمع المدنى لذا كان من الضرورى أن تفهم المنظمات الآليات التى تتم بها عملية الموازنة، ونظرا لضعف الشفافية وضعف نظم المحاسبة، ونظم اعداد التقارير الهزيل الى جانب التدقيق المالى غير الفعال، تجد منظمات المجتمع المدنى نفسها غير قادرة على المشاركة فى عمل الموازنة خاصة فى المجتمعات التى تعانى من وجود نظم غير ديمقراطية وغير شفافة، هذا بالإضافة الى ضعف معرفة العاملين داخل هذه المنظمات بعملية الموازنة ومسارها، والآليات التى تستخدمها نتيجة ضعف التدريب فى هذا المجال وفى بعض الأحيان عدم إدراك اهمية هذه القضية وتأثيرها البالغ على حياة المواطنين. إلا أن الصورة ليست بمثل هذه القتامة فهناك فرص يمكننا استثمارها،وهناك تجارب لمنظمات ومجموعات من دول العالم النامى يمكنها أن تكون ملهمة لنا كتجارب فى الهند وتنزانيا والارجنتين ومصر، وهنا نفتح باب النقاش حول هذه الفرص التى يمكن ان تكون أمام المنظمات غير الحكومية والتى يمكن الإستفاده منها، وتحديد الاستراتيجيات والتكتيكات التى يمكن ان تستخدمها حتى تتغلب على التحديات التى تواجهها وتستفيد من الفرص المتاحة.

 

مركز دعم التنمية للإستشارات والتدريب

قضية اعداد الموازنة و مراقبة الميزانيات في قلب قضايا المناصرة

أحب ان اضيف لما  قدمته سلفا الزميلة ربا، بأن عادة ما يعمل النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في قضايا نوعية بدون الالتفات الى قضية الموازنة وفي بعض الاحيان يكون العمل في بعض القضايا التي تتعلق تحديدا بقضية الموازنة بدون الاشارة اليها او الالتفات اليها... الموازنة  تبدو قضية معقدة و متخصصة ولذا يركن النشطاء و منظمات المجتمع المدني عدم التطرق اليها وتركها للمتخصصين دون وضعها ضمن محاور التدخل في قضايا المناصرة  و الدفاع والتعبئة ... واضرب هنا مثلا بحملة للجنة الدفاع  عن الحق في الصحة في مصر بدأت ضد قانون رأت الحملة وقتها انه يحمل في طياته خصخصة التأمين الصحي بدأت في عام 2007، كانت استراتيجية الحملة الرئيسية بالدعاية بان القانون يحمل انتهاكا لمفهوم الحق في الصحة في الوقت التي كانت في الدعاية الرئيسية للحكومة بان هيئة التأمين الصحي تخسر اموالا طائلة وانه لا بد من اعادة هيكلة وفصل التمويل عن الخدمة... و ظل عمل اللجنة في هذا الاتجاه الى ان سربت للجنة ورقة بميزانية التأمين الصحي يوضح ان  الحكومة كانت تظهر ارقاما مخالفة للحقيقة وانه بوضع نظام لاعادة توزيع بنود الميزانية سنتكتشف بان الهيئة تكسب اصلا وتهدر اموالا في بعض بنود الانفاق، مما دفع اللجنة لوضع قضية شفافية الموازنة والدفع بنشر ميزانية التأمين الصحي وضرورة مراقبتها في اولوية استراتيجيتها للتعامل مع القضية وقد اسفر ذلك عن نجاح كبير جعل الحكومة في موقف المدافع بعد ان كان في موقف المهاجم... بيت القصيد هنا ان اصغر قضايا المناصرة تتعلق بشكل مباشر او بغير مباشر بقضايا الموازنة العامة  وانعاكس ذلك حتى في الموازنات المحلية او موازنات  القطاعات....

هناك ايضا الكثير من التجارب كما اشارت الزميلة ربا في ذلك الشأن سيتم ارفاقها لكم تباعا لتبادل الخبرات واستخلاص النتائج

شكراً استاذ احمد، يسعدنا ان

شكراً استاذ احمد، يسعدنا ان نشارك معكم حالتين دراسيتين من اعداد مركز دعم التنمية للإستشارات والتدريب الأولى وكما ذكر الأستاذ احمد عن 

دراسة حول اموال التأمينات الإجتماعية في مصر

https://docs.google.com/file/d/0B9Zq-OoI6bXcNVJDOVJFZ19RY1E/edit?usp=drive_web

والثاني حول اجور الاطباء وموازنة الصحة في مصر

https://docs.google.com/file/d/0B9Zq-OoI6bXcWi1ndVFXdVppOE0/edit?usp=drive_web

 

 

رصد / رقابة / مجتمع مدني

ضرورة أن يكون المجتمع المدني لاعباَ فاعلاً في عملية الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في عمليات طرح ومناقشة وإقرار الموزانة. ولكن لدوره يتعدى ذلك نظراً للتلاصق بين المؤشرات المالية والواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وبالتالي فإن عملية رصد المؤشرات الاقتصادية تصبح حتمية، لأن دور المجتمع المدني في النهاية أن يضيء على الخلل في الإنفاق العام، ولا يمكن تحديد الخلل سوى من خلال تشريح الواقع. وهكذا فإن عملية الرقابة المدنية تتحول إلى مسعى مستمر للربط بين الواقع الاقتصادي القائم وبين سياسة وزارة المالية.

ومن هذا المنظور يمكن تحديد بعض من مهمات المجتمع المدني من خلال النقاط التالية:

الرصد اليومي للتطورات على صعيد المالية العامة وعلى الصعيد الاقتصادي بشكل عام، ومن ثم تشريح المعطيات لتطوير مقاربة تقدم على أساسها رؤية المجتمع المدني.

العمل على دراسة نمط تطور الإنفاق العام في البلد تاريخياً لاستنتاج مكامن الخلل وكيفية معالجته.

تحويل هذا الجهد إلى مادة تقدم إلى شرائح المجتمع  الممثلة بجمعيات ومؤسسات وأحزاب، والأهم مجموعات أشخاص من أجل تطوير آفاقهم حول كيفية فهم الموازنة باعتبارها عاملاً حيوياً يحدد مستقبلهم المعيشي وأمنهم الاجتماعي.

وهكذا نكون قد أمّنا في الوقت نفسه رقابة مشروعة على تطور أداء المالية العامة، وفي الوقت نفسه أمنّا للمواطنين مدخلاً إلى الحيز الذي يتحكم بأموالهم من خلال الإضاءة على كافة الجوانب المالية والاقتصادية من عمل السلطة، لكي لا يبقى المواطن على هامش تقرير مصير بلاده المالي والاقتصادي.

الرقابة والمتابعة

استاذتي القديرة كل ما قلتية درر وهو ضعف بنية منظمات المجتمع المدني تؤدي إلى واقع غير شفاف وفساد إداري ومالي نتيجة لغياب نظام الرقابة والمتابعة والامكانيات الشحيحة التي تمتلكها أغلب منظمات المجتمع المدني النائشة فمن المهم ايجاد استراتجيات جديدة تساعدنا على الاستفادة منها وهو ما نتمنى ان يكون هناك فضاء كبير لمشاركتنا فيه من خلال وجود نخبة من الاكاديمين وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وصاحبة التجربة والاطلاع من الوطن العربي

التفكير فى الاستراتيجيات

أعزائى علينا هنا استثمار هذا الفضاء الحوارى للتفكير سويا فى استراتيجيات  تمكننا من تحقيق الشفافية والتغلب على صعوبات المجتمع المدنى، الزملاء الاعزاء بالفعل يمكننا فى هذا الحوار انتاج أفكار تفيدنا وتفيد منظمات أخرى

هناك عدد من الاستراتيجيات أفكر فيها وأود طرحها عليكم لمناقشتها

أولا: استراتيجية خاصة ببناء قدرات منظمات المجتمع المدنى فى مجال الموازنة خاصة للمنظمات التى تعمل فى الحقوق، وذلك من خلال توفير عدد من التدريبات حول  الموازنة  وأهميتها، وعلاقتها بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية

ثانيا: استراتيجية خاصة بنقل الوعى بأهمية الموازنة للمجتمعات المحلية عبر عقد جلسات نقاشية لهذه المجتمعات بأهمية الموازنة وتأثيرها على حياته اليومية

ثالثا: استراتيجية خاصة بالضغط على الحكومة لتوفير معلومات عن الموازنة، وذلك  من خلال استغلال الإطار القانونى المتاح فى كل دولة حول الحق فى اتاحة المعلومات

هذه بعض الأفكار التى يمكننا مناقشتها، حتى لا ندور فى فلك عدم القدرة وضعف الامكانيات، فبالرغم من وجود تحديات الا ان هناك فرص علينا استثمارها والبناء عليها

التحديات التى تواجهها منظمات المجتمع المدنى

بالفعل على منظمات المجتمع المدنى من القيام بالمهام التى حددتها الأستاذه حنين. الا اننا نواجه واقع مليىء بالتحديات منه

عدم ادراك عدد كبير من المنظمات الأهلية بأهمية الموازنة وعلاقتها بالقضايا المجتمعية

عدم وجود كفاءات مدربة داخل المنظمات الأهلية قادر على اجراء مفاوضات مبنية على معلومات صحيحة

عدم توفر معلومات كافية تمكن هذه المنظمات من بناء رؤية واضحة

وعلينا التفكير فى الاستراتيجيات التى تمكن هذه المنظمات منالتغلب على هذه التحديات

 

فيلم "أين تذهب نقودنا"

أعزائى هذا فيلم من تنزانيا، ويعكس تجربة احد المجتمعات فى الضغط للكشف عن الموازنة الخاصة بهم، وابراز علاقة الموانة بالقضايا المجتمعية، يمكننا مشاهدته واجراء مناقشة حوله

http://portal.dscegypt.org/its-our-money-wheres-it-gone-subtitled/

Topic locked