النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة “كورونا”، سواء في مجال الرعاية الطبية أو المنظمات المجتمعية أو حتى كبعض القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية مهاراتهنّ ومعارفهنّ وشبكاتهنّ للقيادة الفعالة في جهود الاستجابة لـ COVID-19 والتعافي منه.
في السعودية اثرت الجائحة على الجميع على حد سواء على الرجال والنساء وخسر الطرفين وظائفهم ونتيجة هذا الخلل الاجتماعي ظهرت المشاكل الزوجية في الاسرة وازداد العنف الاسري في هذه الفترة والمتأثر الرئيسي هو المرأة مما اجبر مؤسسات المجتمع المدني على التدخل من خلال تنظيم الفرق الميدانية لمتابعة صحة وسلامة النساء اللواتي تعرضن للعنف الاسري وقد يتعرضاً لهذا العنف مرة أخرى نظراً لتواجدهن مع المعنف في نفس المنزل وشعوره بعدم وجود رقيب على تصرفاته، ومن المجالات التي تأثرت بشكل مباشر وكبير في هذه الجائحة هو مجال التعليم أي المدارس والجامعات الخاصة حيث تم فصل الكثير من المعلمين والمعلمات في هذا القطاع.
أصاب الكثير من النساء نوبات هلع وخوف الانفصال وخصوصاً اللواتي فقدن احد اقربائهن في الجائحة وازدياد الأفكار السلبية والخوف من ان تصاب هي او احد افراد اسرتها بهذا المرض وقد أدى ذلك الى انعزالهن عن المجتمع وعدم مقدرتهن على التعامل مع الوضع الجديد وبالتالي خسارة وظائفهن ولا بد لنا ان نوضح ان هذه التجربة (جائحة كورونا) هي جديدة من نوعها على المجتمع حيث ان المجتمعات والشعوب الحالية لم تواجه أي من هذه الامراض والظروف المتغيرة من اكثر من 100 سنة وساعدة ادوات التواصل الاجتماعي الى ازدياد الهلع والمخاوف في المجتمع، ولكن المجتمع بدأ بإستيعاب هذا الامر وتفهمه وأصبح هنالك دعم وتوعية في هذا المجال.
في لبنان، تأثر كغيره ولكن مع وجود ازمة اقتصادية حادة ويمكن القول ان لبنان في حالة إنهيار اقتصادي أدى الى نقص في المواد التموينية الأساسية والأدوية وهذا يؤدي الى ضغط أكبر على النساء وهنالك الكثير من الأمثلة على وجود النساء في الصف الأول من المواجه للحصول على المواد الأساسية لأسرتهن، بسبب دور النساء الاسري في المجتمع.
بحسب الأرقام ازدادت حالات العنف الاسري بنسبة 100% أي ضعف الأرقام قبل كورونا وهي الحالات التي قامت الضحايا بالتبليغ عن العنف وهذا مرتبط بالجائحة والحالة الاقتصادية المتدنية لدى الاسر اللبنانية حيث تصل نسبة 60% من المواطنين اللبنانيين تحت خط الفقر وهذا يبين ان الظروف المحيطة للحجر والبقاء في المنزل غير مستوفاة من الناحية الصحية والاجتماعية نظراً للظروف الاقتصادية.
قامت العديد من المؤسسات بتسريح العاملين لديها نظراً للظروف الاقتصادية وخصوصاً في المجال البنكي وارتفعت نسبة النساء المسرحات من العمل على نسبة الرجال المسرحين من العمل وفي بعض الأمثلة إذا كانت المرأة وزجها يعملان معن يتم تسريح المرأة والإبقاء على الرجل وهذا بسبب نظرة المجتمع الى ان عمل المرأة هو ثانوي وعمل الرجل رئيسي.
للجائحة اثار سلبية على النساء في مصر حيث يتمركز عمل النساء في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والغزل والنسيج وغياب إحصائيات تغطي عمل النساء في هذه القطاعات لم تتمكن النساء من الوصول الى القدر الكافي من الدعم الذي تم تقديمة من الدولة خلال التوقف الجزئي للأنشطة الاقتصادية والعمالة المنزلية المرتبطة بهذا التوقف خسرن المورد الأساسي وذلك بسبب عدم وجود قانون لحمايتهم في مثل هذه الظروف كعاملات وبسبب عدم وجود احصائيات دقيقة لا يمكن حساب حجم فقدانهن لهذه الوظائف والاثار المترتبة على ذلك.
تعددت اشكال العنف على المرأة في الاسرة او في المجتمع العام وارتفع تعدادها خلال الجائحة وايضاً متطلبات المنزل تفرض على المرأة التواجد في الأسواق لتأمين المواد الأساسية التي تجعلها عرضة للإصابة بمرض كورونا أكبر وكذلك كان عدد النساء اللواتي استشهدن أكثر ب 30% من الرجال في القطاع الطبي نظراً لان تواجد النساء في هذا القطاع مرتفع.
ارتفع العنف الاسري ولا توجد إحصاءات دقيقة يعتمد عليها في هذا المجال لكن تم تسجل العديد من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ووصل بعضها الى محاولات لقتل النساء المصابات بمرض كورونا خوفاً من تفشي المرض داخل الاسرة)، كما ارتفعت معدلات العنف الالكتروني وأصبحت احد ابرز اشكال العنف ضد النساء وهجوم على حسابات النساء في وسائل التواصل الاجتماعي وفي اشكال متعددة مثل السب والقذف والتحرش اللفظي والاغتصاب واتهمهن بالتحريض على الفسق والفجور وتقديم بلاغات رسمية بتهم اهانت قيم الاسرة المصرية وغير من المطالبات بإلقاء القبض على الفتيات اللواتي تم تسميتهن بفتيات التيك توك واحالتهن للمحاكمة، ولقد نالت هذه المطالب استحسان مستخدمي التواصل الاجتماعي وبعض الشخصيات العامة والإعلاميين الذين شاركوا في هذه المطالب، وهو ما يدعو الى القلق حيث يتم تغليف هذا النوع من العنف على المرأة بإجراءات قانونية وهو انتهاك للدستور المصري الذي يؤكد على المساواة بين الحقوق والمسؤوليات بين جميع المواطنين والمواطنات وانتهاك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة.
توفر الدولة المصرية 9 بيوت امنة للنساء اللواتي يعانين من العنف الاسري، ولا تستطيع النساء الوصول الى هذه البيوت لأسباب متعددة منها عدم معرفتهن بتوفرهم واماكنهم. خلال الجائحة وفرت منظمات المجتمع المدني خطوط ساخنة لتقديم الدعم النفسي للتعامل مع الضغط الناتج عن هذه الجائحة.
من الأردن، ظهرت تحديات جديدة تتعلق بالنساء في القيادة وخصيصاً السيدات اللواتي يمتلكن دور حضانة ورياض الأطفال حيث عانوا من عدم ذهاب الأطفال الى الحضانات ورياض الاطفال وادى ذلك الى ضرر اقتصادي وظهور عوائق مثل دفع أجور العاملين وأجرت البناء والقروض وما الى ذلك ولمساعدة هذه الفئة وايصال صوتهن تم تكوين تحالف لصاحبات رياض الأطفال والمدارس الخاصة من خلال هذا التحالف تم جدولة بعض هذه القروض حتى تتمكن هذه الفئة من الاستمرار وتم التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لتغطية بعض الأجور بطريقة تفضيلية لرياض الأطفال وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للحفاظ على استمرار عمل هذه الرياض خلال فترة الجائحة وذلك لان انتشار المرض بين الأطفال اقل من البالغين. نجحت الجهود المشترك في الحفاظ على فتح الحضانات ورياض الأطفال.
ما يزال هنالك المزيد من التحديات مثل عدم دفع الأجور خلال الجائحة وإذا تم الدفع يكون هنالك تأخير في الدفع، وأيضا كان المتوقع من النساء خلال العمل من المنزل ان يقمن بكامل واجباتهن في العمل ومتابعة تعليم أطفالهم عن بعد ايضاً.
في الختام لا بد من ان تقوم الدول العربية بتبني اتفاقية رقم 190 التي تناهض العنف والتحرش في عالم العمل وليس فقط مكان العمل والتي يمكن ان تحمي العاملين بغض النظر عن الجنس. وايضاً ضرورة وجود حماية مجتمعية وتأمين الامومة وتأمين التعطل وإصابات العمل وتغطية النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم و الغير محمين بالحماية الاجتماعية.