تقوم "MoveOn" بإنشاء مجموعات مدافعة إلكترونية للتأثير على الحكومة في قضايا السلام والعدالة الاجتماعية. "MoveOn" منظمة شعبية تهدف إلى إشراك الناس العاديين في السياسة من أجل تضييق الفجوة بين الرأي العام والعمل التشريعي. من خلال شبكة تضم أكثر من ٦٠٠٠٠٠ "ناشط عبر الإنترنت"، تساعد "MoveOn" المواطنين العاملين ولكنهم قلقون على إيجاد صوتهم السياسي من خلال تنظيم "مجموعات مدافعة إلكترونية" حول قضايا مثل تمويل الحملات، وقضايا البيئة والطاقة، والإقالة، وسلامة التعامل مع السلاح، ونزع السلاح النووي.

بإستطاعة مجموعات حقوق الإنسان استخدام تكنولوجيا الإنترنت لجمع وتنظيم وحماية ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان،  نظام نشرات مارتوس لحقوق الإنسان Martus Human Rights Bulletin System عبارة عن اداة لقواعد البيانات ويعمل على عنونة الإحتياجات التكنولوجية لجماعات حقوق الإنسان من خلال تحسين قدرتهم لإدارة المعلومات وحمايتها من اساءة الإستعمال عند توثيقها.

يتعاون منظموا فلوريدا الريفية للدعم القانوني مع أنظمة المكاتب المحلية في أربع مقاطعات ريفية لإنشاء نظام توصيل ملائم للمساعدة القانونية ومعلومات المجتمع لذوي الدخل المنخفض. وتمكّن كاميرات الفيديو والماسحات الضوئية والطابعات والاتصالات عبر الإنترنت الفرد من التشاور مع محام قانوني بنفس السهولة التي لو كانت الزيارة في مكتب المحامي. يمكن التحكم في المعدات عن بعد من قبل المحامي أو المساعد القانوني، لذلك لا يحتاج الفرد إلى فهم التكنولوجيا. يمكن تبادل المستندات، بحيث يعرض الطرفان نفس المعلومات. تظهر الأوراق الجاهزة للإيداع في المحكمة على جانب العميل.

يتولى المركز الوطني لتعليم حقوق الإنسان (NCHRE) تدريب المنظمات في الولايات المتحدة على تأطير قضايا العدالة الاجتماعية كقضايا حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تعمل فيه عدة منظمات في الولايات المتحدة في مجال القضايا الاجتماعية، إلا أن القليل منها ينظر لعمله في إطار حقوق الإنسان.

لقد أوجد برنامج العلوم وحقوق الإنسان للجمعية الأميركية لتقدم العلوم (AAAS) قاعدة معلومات يمكن تتبعها على الإنترنت حول المعرفة التراثية البيئية التقليدية المأثورة وذلك للحيلولة دون قيام شركات خاصة باحتكار حق الامتياز لمثل تلك المعرفة. وتوجد قاعدة معلومات المعرفة البيئية التراثية للفنون السابقة (T.E.K.*P.A.D) على الموقع الإلكتروني: (ip.aas.org/tekpad).

لقد استخدم معهد وايلد لحقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد المرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي.

ففي 1966، بدا معهد وايلد بالدفاع عن أن تصبح سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تقر قانوناً يدعم مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). وفي إطار قيام المعهد ببحث معايير حقوق الإنسان وعلاقتها بالتمييز ووضع نتائج ذات صلة بالمجتمع قابلة للقياس، عمل معهد وايلد على التعاون مع موظفي الحكومة والمواطنين وفئات الدفاع مركزاً على العنف الأسري والفقر وقضايا الصحة.

بدأت العديد من المجتمعات، عبر الولايات المتحدة، في تشكيل أو الانضمام إلى برامج فِرَق الجرادل التي تعلم الناس الذين يعيشون بالقرب من مواقع صناعية ملوثة للبيئة كيفية بناء واستخدام أجهزة لرصد نقاوة الهواء أو (جرادل) تمت الموافقة عليها من قِبَل وكالة حماية البيئة الأميركية (U.S. Environmental Protection Agency). ففي غياب القوانين القوية الخاصة بالبيئة ومؤسسات المقاييس والتطبيق فإن الجرادل تمنح المجتمعات الوسائل اللازمة لرصد نوعية الهواء بشكل مستقل في مناطق الجوار، وتوفير الأدلة للضغط من أجل التغيير.

في الولايات المتحدة تقوم لجنة مشروع قانون الدفاع عن الحقوق (Bill of Rights Defense Committee) (BORDC) بإيجاد الأدوات والموارد لمساعدة المدافعين عن مشروع قانون الحقوق من خلال تثقيف أعضاء الحكومات المحلية والمجتمعات حول كيفية انتهاك التشريعات الفيدرالية الخاصة بمكافحة الإرهاب لحقوقهم. وتعمل الكثير من الجماعات المحلية مع الحكومات في المدن أو البلدات أو الأقاليم على تسجيل معارضتها رسمياً ضد الانتهاكات التي ترتكب بحق الحريات المدنية، وضد تمرير قرارات أو قوانين حماية تدعم مشروع قانون الحقوق.

مراقبة المواطنين للمحاكم كوسيلة لخلق تغيير في النظام