استخدمت عملية سال آمي (Sal Ami) ما أُطلق عليه اسم (عملية بحث واستيلاء من جانب المواطن) وذلك من أجل الضغط على الحكومة الكندية لإجبارها على نشر مسودة سرية يعتقد الأعضاء بأنها قد تقلّل من شأن حقوق الإنسان. وقد استطاعت المجموعة أن تولّد شعوراً لدى العامة بالتنديد بالسرية المستخدمة لحماية الحكومة والمعاهدة ضد إمكانية تفحص المعاهدة من جانب الجمهور. ويصف فيليب دوهامل وهو منظم ومدرب هذه العملية بقوله:

مراقبة المواطنين للمحاكم كوسيلة لخلق تغيير في النظام