وقد علم مكتب الدفاع القانوني للأقليات القومية والإثنية في المجر بتكتيك اختباري من مجموعة أميركية نجحت في إثبات حالات التمييز في السكن من خلال إرسال “مختبرين” من أعراق مختلفة للتقدم بطلبات للحصول على شقق. وكان هناك تمييز مماثل يحدث في المجر ضد سكان الغجر ــ في الإسكان، والتوظيف، والوصول إلى الأماكن العامة والخدمات العامة وغيرها من المجالات. وقد قام مكتب الدفاع القانوني للأقليات القومية والإثنية بتكييف تكتيك الاختبار بحيث يتناسب مع استراتيجيته المتمثلة في استخدام الدعاوى القضائية لتحدي انتهاكات حقوق الإنسان. ولم يثبت هذا التكتيك أنه قابل للتطبيق في المجر كما هو الحال في الولايات المتحدة فحسب، بل أثبت فعاليته أيضاً في مواقف أخرى غير التمييز في السكن.
