إقرار معاهدات دولية على المستوى المحلي للتأثير على السياسة العامة وتعزيز مستويات حقوق الإنسان

البحث في الحوارات السابقة

لقد استخدم معهد وايلد لحقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد المرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي.

ففي 1966، بدا معهد وايلد بالدفاع عن أن تصبح سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تقر قانوناً يدعم مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). وفي إطار قيام المعهد ببحث معايير حقوق الإنسان وعلاقتها بالتمييز ووضع نتائج ذات صلة بالمجتمع قابلة للقياس، عمل معهد وايلد على التعاون مع موظفي الحكومة والمواطنين وفئات الدفاع مركزاً على العنف الأسري والفقر وقضايا الصحة.

ولقد عقد معهد وايلد لحقوق الإنسان جلسة استماع تم خلالها تشجيع أعضاء المجتمع على تسجيل شهاداتهم الشخصية المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات، وتعهدهم بالمحافظة على المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية. ومن خلال جلسة الاستماع هذه، كان لدى هذه المجموعة الأمل في إعطاء أفراد المجتمع وموظفي البلدية دوراً قيادياً في العملية، بحيث يساعدونهم على الشعور بالالتزام شخصياً بمراقبة احترام مبادئ الاتفاقية داخل المدينة.

وقد تم تقديم إفادة حول الصلة الوثيقة لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بحياة النساء المحليات، تم تقديمها إلى موظفي الحكومة خلال جلسة استماع علنية في خريف 1997. وفي إبريل/نيسان 1998 أصدرت البلدية أمراً يفرض على دوائر البلدية مراجعة الميزانيات وسياسات التوظيف وخدمات التوصيل في إطار نوع الجنس (ذكر/أنثى) وحقوق الإنسان، وتخصيص الأموال لمساعدة تلك الدوائر على وضع هذا الأمر موضع التنفيذ ولقد دخل هذا الأمر مرحلة جديدة في 2003.

 

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.

ما هي الأمور التي نتعلمها من هذا التكتيك: 

يشكل المشرعون دائرة مناصرين محتملة يمكن أن يكون لها نفوذ قوي، إلا أنهم نادراً ما يشاركون في نضالات حقوق الإنسان. وفي بعض البلدان يكون المسؤولون المحليون غير معتادين على التفكير في عملهم من وجهة نظر حقوق الإنسان، حيث يتركز عملهم اليومي على التخطيط المنطقي للقرارات والتصاريح والموازنات. ويعمل معهد المرأة لتنمية القيادة (وايلد لحقوق الإنسان) مع الحكومة المحلية لمساعدة الموظفين على رؤية الدور الذي يمكن أن يلعبوه في تشكيل السياسات الخاصة بحماية حقوق الإنسان. وهم يشاركون أيضاً المجتمعات المحلية والتي تعتبر الدوائر الانتخابية التي لها سلطة محاسبة هؤلاء المشرعين.

وتجاوباً مع الأمر، قامت حكومة بلدية سان فرانسيسكو بإجراء تحقيق شمل دوائر الأشغال العامة، ومراقبة الأحداث والبالغين والبيئة ومجلس التأجير ولجنة الفنون. ولقد قامت إدارات المدينة بالعديد من التغييرات حيث أوجدت، على سبيل المثال، وظائف غير تقليدية للنساء العاملات في البلدية، كما أضافت المزيد من الأضواء على وسائل الإنارة في الشوارع غير الآمنة.

ويعمل معهد وايلد لحقوق الإنسان الآن على توسيع نطاق نفوذه، حيث يوجه النصح للمنظمات العاملة في المدن عبر الولايات المتحدة حول كيفية تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى مبادئ الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (CERD).

وقد يكون الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم خلال الاجتماعات العامة غير مدركين لأهمية تجاربهم من وجهة نظر حقوق الإنسان تماماً كالموظفين المحليين في سان فرانسيسكو الذين لم يفكروا أبداً بعملهم من وجهة نظر تلبية الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن معهد وايلد ساعدهم على وضع عملهم وتجاربهم ضمن ذلك الإطار، كما اجتذبهم للانخراط في حركة حقوق الإنسان.

ويمكن لهذا التكتيك أن يساعد على تغيير نمط التفكير الوطني بالتدريج، بحيث يؤدي في النهاية إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان ورصدها. وقد تقرر جماعات أخرى تعمل في قضايا مختلفة اختلافاً واسعاً بأن إيجاد مساندين وبناء قواعد تحظى بالشعبية على المستوى المحلي يمكن أن يساعدهم على إدخال تغييرات ملموسة على المستويين المحلي والعالمي.