لقد نظمت اللجنة الوطنية لتأييد الاستفتاء (Comision Nacional Pro-Referendum) (CNR) استفتاء في أروغواي مستخدمة نصاً دستورياً، لم يتم إطلاقاً اللجوء إليه من قبل، لتمكين الجمهور من التصويت على قرار اتخذه الكونغرس بمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان ممن قام الجيش بتوظيفهم. ولكي يتم تقديم التماس للحكومة كي تعقد استفتاءً شعبياً كان من الضروري أن تقوم اللجنة بجمع تواقيع 25 في المئة من المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

وقد احتاجت عملية جمع تواقيع ربع السكان تنظيماً ضخماً بالإضافة إلى مشاركة واسعة من جانب المتطوعين الذين جاء معظمهم من الحركات النسوية. وشكّل تنظيم المشاركين تحدياً كبيراً، فعلى سبيل المثال قام المنظمون خلال يوم كامل من حملة جمع التواقيع بتنسيق جهود 9000 من المتطوعين لجمع التواقيع مستخدمين خلال هذا الالتزام الجماهيري أجهزة الكمبيوتر والكشوف لجدولة التواقيع.

وعقب الانتهاء من جمع التواقيع وتقديمها للحكومة، دافعت اللجنة علناً عن صحتها أمام لجنة المراجعة الانتخابية. ولقد استخدمت اللجنة خلال عملية جمع وتقديم التواقيع سكان الريف للوقوف في وجه المعارضة التي أبدتها الحكومة ووسائل الإعلام. فقد قامت بتوزيع منشورات وعلقت إعلاماً ويافطات، كما قامت بتنظيم المهرجانات الشعبية والموسيقية وسباقات الدراجات الماراثونية.

وعلى الرغم من أن الاستفتاء قد هُزم بفارق ضئيل إلا أن عمل اللجنة الوطنية لتأييد الاستفتاء أوجد أداة جديدة أمكنها من خلالها تشكيل الديمقراطية في أورغواي. لقد تمت زيارة واحد من كل ثلاثة مواطنين في أورغواي شخصياً من قِبَل متطوعي جمع التواقيع خلال الحملة كما تمت محاولة إجراء ثمانية استفتاءات شعبية أخرى. ولقد استمر جامعو التواقيع والزعماء في اللجنة بلعب دور في الحياة السياسية هناك.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.