يستخدم المدافعون عن حقوق الإنسان (أدفوكيتس)، المعروفون سابقاً باسم مناصرو حقوق الإنسان في مينيسوتا، أساليب مراقبة حقوق الإنسان التقليدية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لكنهم مارسوا مواءمة هذه المنهجية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان الناشئة. وقد طورت "أدفوكيتس" استراتيجيات عملية ومستدامة لتكييف أساليب مراقبة حقوق الإنسان للتصدي للعنف المنزلي في أوروبا الشرقية، واستخدم هذا التكتيك لتطوير ثقافة قانونية واجتماعية إيجابية لصالح حقوق الإنسان للمرأة في بلغاريا.

لم يُعترف بالعنف ضد المرأة في الأسرة إلا مؤخراً كأولوية للعمل الدولي. في أوائل التسعينيات، بدأ المدافعون عن حقوق الإنسان بتكييف أساليب تقصي الحقائق التقليدية لحقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة مثل العنف المنزلي والاغتصاب والتمييز في العمل والتحرش الجنسي في مكان العمل والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. نُشرت النتائج المتعلقة بالعنف ضد المرأة في 22 بلداً في تقارير تتضمن تحليلاً للتشريعات الخاصة بكل بلد فيما يتعلق بحقوق المرأة ونظام إنفاذ القانون المحلي، فضلاً عن التوصيات المتعلقة بالتوفيق بين القوانين والممارسات لالتزامات حقوق الإنسان الدولية.

وفي عام 1995، وبناءً على دعوة من مجموعات نسائية في بلغاريا، أرسل المدافعون عن حقوق الإنسان وفداً للتحقيق في العنف المنزلي وتوثيقه، وقاموا باستخدام إطار حقوق الإنسان، بتحليل استجابة النظام القانوني للعنف المنزلي. ويوثق تقرير "العنف الأسري" في بلغاريا الصادر في عام 1996 نظاماً قانونياً فشلت فيه الشرطة بانتظام في الاستجابة لدعوات ضحايا العنف المنزلي، وصنّف المدعون العنف المنزلي بأنه "مسألة عائلية"، ولم يحاسب القضاة الجناة على جرائمهم العنيفة. علاوة على ذلك، لم تكن هناك ملاجئ وخدمات قليلة لضحايا العنف المنزلي.

وبعد نشر التقرير، أقامت منظمة "أدفوكيتس" والمجموعات النسائية في بلغاريا لتدريب المهنيين القانونيين والمدافعين عن حماية سلامة النساء اللواتي يتعرضن للضرب بشكل أفضل. واستخدمت المنظمات غير الحكومية البلغارية التقرير أيضا للاحتجاج على ضرورة وجود قوانين أفضل لحماية المرأة من العنف المنزلي. تشاور المدافعون مع مؤسسة البحوث الجندرية البلغارية في صياغة نظام مدني جديد لقانون الحماية تم تقديمه في البرلمان البلغاري في أبريل/نيسان وأصبح قانونًا في أكتوبر/تشرين الأول 2003. الأول من نوعه في المنطقة، إذ يسمح القانون للنساء اللواتي يتعرضن للضرب بالطلب من المحكمة لإصدار أوامر مدنية توجه المسيئين إلى الابتعاد عن الضحايا. وعلى غرار النظام المدني في ولاية مينيسوتا لقوانين الحماية، ينص القانون البلغاري على توفير الحماية الفورية لضحايا العنف المنزلي دون أن يطلبوا اللجوء إلى سبل الانتصاف الجنائية ضد الطلاق أو الطلاق منهم. عاد موظفو ومتطوعو "أدفوكيتس" إلى بلغاريا في نوفمبر 2003 لتقديم المساعدة في تدريب الشرطة والقضاة على تعزيز وتطبيق القانون الجديد.

تستخدم منظمة "أدفوكيتس" حالياً منهجية حقوق الإنسان التي استخدمتها في بلدان أخرى للتحقيق وتوثيق تجارب النساء المهاجرات في منطقة Twin Cities في الولايات المتحدة. والغرض من ذلك هو تحديد كل من العوائق التي تواجه النساء المهاجرات اللواتي يتعرضن للضرب في البحث عن هذه الحماية، وكذلك النماذج أو البرامج التي كانت فعالة بشكل خاص في معالجة الاحتياجات والاهتمامات المحددة للنساء المهاجرات. سيتم توثيق النتائج في تقرير باستخدام إطار قانون حقوق الإنسان. ستقوم اللجنة التوجيهية للمشروع، المكونة من أعضاء المجتمع المحلي والمدافعين عن العنف الأسري، بتوجيه عملية صياغة التقرير ومراجعته وتقديم التعليقات على التقرير. وبالتزامن مع المدافعين المحليين، يخطط برنامج النساء لتوزيع التقرير على الجماعات المحلية والوطنية، والمشرعين، والدعاة، والممارسين.

لمزيد من المعلومات حول هذا التكتيك، اقرأ دراسة الحالة المتعمقة لدينا.

التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.