تعمد محسوم ووتش إلى رصد عدة نقاط تفتيش إسرائيلية كل صباح ومساء خلال فترات ازدحام المرور القصوى للاحتجاج على نقاط التفتيش وحماية حقوق الأفراد الفلسطينيين الذين يتعين عليهم المرور عبر تلك النقاط. إن جميع المتطوعين لمحسوم ووتش (محسوم يعني نقطة تفتيش بالعبرية) هم من النساء الإسرائيليات. ولقد بدأت هذه المنظمة أعمالها في 2001 بثلاث نساء لم يلبثوا أن ازداد عددهم إلى ثلاثمائة.

وينظر هؤلاء إلى نقاط التفتيش باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، حيث أنها تحد من حق الفلسطينيين بالتحرك بحرية، وبالتالي حقهم في الحصول على التعليم والعلاج الطبي وكذلك حقهم في العمل.

وتعمل منظمة مايتي نيبال على وقف تهريب النساء والفتيات عبر الحدود النيبالية – الهندية وذلك من خلال إجراء مقابلات مع من تبدو منهن ضعيفة ومعرضة للاستغلال. ويبدو أن الأشخاص الذين يجرون المقابلات أقدر على التعرف على الأخريات المعرضات لأوضاع خطيرة، حيث أن الكثير منهن هن من الناجيات من عمليات التهريب عبر الحدود.

ويقوم مركز الحقوق المتساوية في السكن باونتاريو/كندا بالاتصال بالمستأجرين المهددين بالطرد وإبلاغهم بالمعلومات الضرورية لهم لتجنب هذا الطرد. وبموجب القوانين الكندية فإن الوقت المسموح به للاعتراض على الطرد هو خمسة أيام، في الوقت الذي لا يملك الكثير من الناس المعلومات أو الإمكانيات للعمل بسرعة كافية للحيلولة دون تنفيذ أمر الطرد.

في 1996 قامت ريبوك انترناشونال باستحداث عملية رصد للمصنع وتمييز المنتج وبرامج التثقيف لمنع استخدام عمالة الأطفال في إنتاج كرات لعبة كرة القدم في باكستان. وكان هناك ما يقارب من عشرين في المئة من العاملين في مصانع إنتاج كرات كرة القدم في سيالكوت بباكستان من الأطفال، إلا أن معايير حقوق الإنسان لدى ريبوك تتطلب أن يكون الحد الأدنى لسن أي عامل في المصانع التابعة لها هو خمسة عشر عاماً أو أكثر طبقاً للقوانين المرعية محلياً.

تدير شركة "فيزايان فوريوم"، بالتعاون مع هيئة الموانئ الفلبينية، ثمانية مرافق فريدة في منتصف الطريق في الموانئ الاستراتيجية في جميع أنحاء أرخبيل البلد. وبالإضافة إلى توفير خدمات مركزية للمهاجرين الضعفاء، تساعد هذه الشراكة على مكافحة الاتجار بالبشر في هذه الموانئ البحرية عن طريق منع واعتراض ضحايا الاتجار المحتملين والقبض على التجّارالمشتبه بهم.