Promotion

تدريب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على استخدام تكنولوجيا الفيديو لفضح تلك الانتهاكات

تعمل مؤسسة الصندوق الأسود ومقرها هنغاريا ورومانيا على تحسين المواقف تجاه أقلية روما (Roma)، وذلك من خلال تدريب أفرادها على إنتاج البرامج التليفزيونية للقنوات المحلية. وتقوم المؤسسة بتشكيل فِرَق إنتاج وتدريبها على إنتاج أفلام الفيديو وتؤمن وقتاً لها على الهواء وتتأكد من تبادل تلك البرامج بين الفِرَق.

تدريب المنظمات لوضع عملهم في مجال العدالة الاجتماعية في سياق مفهوم حقوق الإنسان، بحيث يوفر هذا مدافعين مسلحين بمجموعة جديدة من الأدوات وبإمكانية الوصول إلى تحالفات جديدة

يتولى المركز الوطني لتعليم حقوق الإنسان (NCHRE) تدريب المنظمات في الولايات المتحدة على تأطير قضايا العدالة الاجتماعية كقضايا حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تعمل فيه عدة منظمات في الولايات المتحدة في مجال القضايا الاجتماعية، إلا أن القليل منها ينظر لعمله في إطار حقوق الإنسان.

تدريب الزعماء المحليين كوسطاء وكموارد لحقوق الإنسان

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (FHRI) بتدريب الزعماء المحليين على مساعدة أعضاء المجتمع ممن لديهم شكاوى، وذلك بأسلوب يتجنب المشاكل والإحباطات الناجمة عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وتعمل المؤسسة على تعليم الزعماء كيفية تثقيف مجتمعاتهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم الإنسانية. وهي تمنحهم أيضاً مهارات شبه قانونية تمكنهم من تقديم الوساطة والاستشارات والمشورة، بحيث يستطيع المواطنون معالجة الانتهاكات وممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة.

تعليم ضباط الشرطة دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان

توفر برامج مركز تقديم المشورة حول برامج تعليم المواطنة (CAPEC) تدريباً لضباط الشرطة في البرازيل لمساعدتهم على تفهّم الدور الحيوي الذي يمكنهم أن يلعبوه كمدافعين عن حقوق الإنسان. ويؤكد هذا التدريب الذي يشمل مساقات مختلفة وواسعة حقوق الإنسان التي يتمتع بها كافة المواطنين بما في ذلك ضباط الشرطة أنفسهم. ويتم من خلال هذه العملية تحويل دور الشرطة بما يؤدي إلى علاقات أفضل مع المجتمع وإلى مشاركة مدنية أوسع.

تعليم الناس في المناطق الريفية حقوقهم وإيجاد صلة بينهم وبين المحامين للدفاع عن تلك الحقوق

تستقطب مؤسسة ثونغباي ثونغباو (TTF) في تايلاند (Thongbai Thongpao Foundation) المساعدات القانونية المجانية لسكان الريف إلى جانب التدريب على حقوق الإنسان الأساسية والقوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية. وفي الوقت الذي تتمتع به تايلاند بنمو اقتصادي سريع في حقبة التسعينات، كان الكثير من مستوى المعيشة المرتفع محصوراً في المدن بينما كان السكان الريفيون يعانون من التخلف الاقتصادي، كما وكان لديهم القليل من الوعي بالحقوق التي ضمنها لهم القانون التايلاندي الحديث، مما أبقاهم مكشوفين أمام أخطار الاستغلال من قِبَل المسؤولين الفاسدين والمرابين.

إقرار معاهدات دولية على المستوى المحلي للتأثير على السياسة العامة وتعزيز مستويات حقوق الإنسان

لقد استخدم معهد وايلد لحقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد المرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي.

ففي 1966، بدا معهد وايلد بالدفاع عن أن تصبح سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية تقر قانوناً يدعم مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). وفي إطار قيام المعهد ببحث معايير حقوق الإنسان وعلاقتها بالتمييز ووضع نتائج ذات صلة بالمجتمع قابلة للقياس، عمل معهد وايلد على التعاون مع موظفي الحكومة والمواطنين وفئات الدفاع مركزاً على العنف الأسري والفقر وقضايا الصحة.

إشراك الزعماء الروحيين في تشكيل السلوك تجاه المجموعات السكانية الموصومة بالعار

ويتولى مشروع سانغا ميتا (Sangha Metta Project) تدريب الرهبان والراهبات البوذيين، والرهبان والراهبات الجدد، على تقديم المساعدات العملية والروحية لمرضى الإيدز وعلى محاربة الخرافات والمفاهيم المغلوطة ووصمات العار التي تكتنف هذا المرض. ويوجد هذا البرنامج حالياً في كل من تايلاند وكمبوديا ولاوس وبورما وفيتنام وبوتان والصين ومنغوليا، ويتلقى مساعدات من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وأوس أيد ومعهد المجتمع المفتوح ومشروع بورما.

التعرف على الحلفاء من أجل إقامة حوار بنّاء والحفاظ على علاقات تعاون

وتعمل رابطة حقوق الإنسان لمنطقة البحيرات العظمى (LDGL) كمجموعة مظلة للحفاظ على التحالف الذي يضم 27 منظمة عضو في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وهي منطقة تسودها النزاعات. لقد عانت منطقة البحيرات العظمى طويلاً من العنف الناجم عن عدم الثقة والكراهية العرقية. وتعكس بعض المنظمات في المنطقة، بما في ذلك سبع جماعات تعنى بحقوق الإنسان، هذه الانقسامات، حيث تقوم باتخاذ الإجراءات نيابة عن مجموعة ضيقة من الأنصار المنتمين لجماعات عرقية.

تمكين المنظمات غير الحكومية من استخدام الفيديو في الدفاع عن حقوق الإنسان

تخوّل منظمة (ويتنس) أو (الشاهد) (Witness) منظمات حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم إدراج الفيديو كأداة دفاع في مجال عملهم. ولقد تم استخدام أشرطة فيديو ويتنس وشركائها انطلاقاً مما توفره قوة الشهادات الشخصية والمبدأ القائل بأن صورة واحدة تساوي ألف كلمة حيث تم توظيفها:

كدليل في الإجراءات القانونية؛

تثبيت الادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؛

إيجاد جهاز انتقالي للدفاع عن حقوق السكان الأصليين وتعزيز تلك الحقوق

لقد انبثق (مجلس سآمي)، الذي تم تأسيسه عام 1956، من الحاجة للحفاظ على علاقات قوية عبر الحدود السياسية التي تقسم شعب سآمي في شمال اسكندنافيا، وذلك من أجل تعزيز التعاون والمحافظة على حقوقه باعتبارهم السكان الأصليين. ويدافع المجلس عن الحقوق في المنطقة التي عاش فيها شعب سآمي أكثر من عشرة آلاف سنة، وهي منطقة تمتد حالياً عبر أربعة أقطار هي النرويج والسويد وفنلندا وشبه جزيرة كولا الروسية.

الصفحات

Subscribe to RSS - Promotion