Protecting Those at Risk

استخدام الهواتف الذكية لتعزيز السلامة والحماية في الأماكن العامة

"سايفناس" هو تطبيق جوّال يعمل بنظام Android وiOS يمكن مستخدمي الهواتف الذكية من حماية أنفسهم في حالة الخطر في الأماكن العامة، حيث ان مهمة التطبيق تحسين السلامة في الأماكن العامة والسماح للمستخدم التصرف بسرعة في حالة الخطر. تم تطوير تطبيق "SafeNess" من خلال مجموعة من الشباب بدعم من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر". تم تطوير التطبيق لمساعدة النساء والفتيات المستخدمات للهواتف الذكية من حماية أنفسهن من العنف والتحرش الجنسي في الأماكن العامة على وجه التحديد. وهذا يفسر اختيار اسم تطبيقنا "Safe" الذي يعني "الأمان" باللغة الإنجليزية و "ness" "الناس" باللغة العربية. وحتى الآن قام ما يزيد عن 4200 مستخدم بتحميل التطبيق على هواتهم الذكية، وهو متاح في تونس والمغرب وفي أكثر من 36 دولة أخرى.

استخدام الإعلام الإجتماعي بأمان لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان

انتهى حوارنا لشهر اكتوبر/تشرين الأول 2014 حول آليات لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال تسليط الضوء على كيفية استخدام الإجتماعي بأمان، والذي سيمتد في الفترة ما بين 26-29 اكتوبر/تشرين الأول 2014. والذي سيعقد بالشراكة مع الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي.

كان معنا في هذا الحوار كل من: حيدر حمزة من الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي من العراق، ومحمود حربيات مقدم برامج دوت دوم من فلسطين، ونصرالدين عيوني من الجمعية الثقافية "مواطنة" من تونس، واحمد جدو Global voices من موريتانيا، والكوري بابيت مؤسسة الغد لحقوق الإنسان من مصر، ومحمد تراكية Association for Progressive Communication من الأردن، وعدلي الخرساني جمعية الإنترنت اليمنية من اليمن، ومحمد بوعمريران الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من الجزائر لتشاركونا ارائكم وخبراتكم والتحديات التي تواجهكم وقصصكم ونجاحاتكم.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الحوار:

الأمن الرقمي كأداة لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان

شكراً لكم لمتابعتكم حوارنا لشهر سبتمبر/أيلول 2014 بالشراكة  مع سمير نصار "مدرب في مجال الأمن الرقمي" ، وبهاء نصر من اكاديمية سايبر أراب - معهد صحافة الحرب والسلام، ومحمد المسقطي من Front Line Defenders حول الأمن الرقمي كأداة لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. اضافة الى باقي قادة الحوار أحمد مكاوي، وزيد حسين، ورامي رؤوف، وكيرلس ناثان، وحنا قريطم، ومنصف خبير، وأحمد جدو، ورضوة فودة، واسامة محمد، وحيدر حمزوز. والذي امتد لمدة اربعة ايام في الفترة ما بين 21-24 سبتمبر/ايلول 2014

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الحوار:

الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كألية للحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة

ينظم كل من برنامج التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حوار الكتروني تفاعلي حول موضوع الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: كألية للحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة . وندعوكم للإنضمام للنقاش الذي سينظم على موقع في الفترة ما بين 12 -15 ايار/ مايو.
 وفقاً لأحكام القانون والممارس على المستوى الدولي توجد العديد من الجهات والهيئات المختلفة المعنية بمراقبة مرافق الإحتجاز ، ومنها على سبيل المثال: الهيئات القضائية، المحامون، الجماعات التابعة للنقابات المهنية، المؤسسات الرسمية التي  تأسست بتشريعات صادرة عن البرلمان، مثل: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو ديوان المظالم، منظمات المجتمع المدني، الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب،  والهيئات الدولية والإقليمية، مثل: اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب ، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص بالسجون وظروف الإحتجاز في إفريقيا.

إلا أن الدور الذي تلعبة العديد من هذه الاليات- في حال وجودها- وفي حال سمح لها الدخول الى مراكز الإحتجاز - في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يخرج في الكثير من الأحيان عن إطار الشكليات والممارسة الروتينية التي لا تساهم بشكل فعال في ردع ممارسات التعذيب وسوء المعاملة. ولعل الأسباب لضعف هذه الاليات عديدة ومتنوعة بطبيعتها، و نأمل من خلال هذا الحوار أن نقف عليها ونتدارس بعض التكتيكات التي قد تساعد في تفعيل دورها وتحقيق الغاية من وجودها.

Subscribe to RSS - Protecting Those at Risk