يتعاون منظموا فلوريدا الريفية للدعم القانوني مع أنظمة المكاتب المحلية في أربع مقاطعات ريفية لإنشاء نظام توصيل ملائم للمساعدة القانونية ومعلومات المجتمع لذوي الدخل المنخفض.
الاستشارة القانونية عن بعد للمجتمعات الريفية
وتمكّن كاميرات الفيديو والماسحات الضوئية والطابعات والاتصالات عبر الإنترنت الفرد من التشاور مع محام قانوني بنفس السهولة التي لو كانت الزيارة في مكتب المحامي. يمكن التحكم في المعدات عن بعد من قبل المحامي أو المساعد القانوني، لذلك لا يحتاج الفرد إلى فهم التكنولوجيا. يمكن تبادل المستندات، بحيث يعرض الطرفان نفس المعلومات. تظهر الأوراق الجاهزة للإيداع في المحكمة على جانب العميل. يتم توفير الشاشات والتعليمات باللغة الإنجليزية والإسبانية والهايتية والكريولية، ويمكن لموظفي المكتبة المحليين أيضًا مساعدة العملاء في بدء الاتصالات مع المدافعين القانونيين.
قد يجد الأفراد في المناطق الريفية أنه من الصعب وغير المناسب الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية. وكثيراً ما يحتاج هؤلاء السكان إلى مساعدة قانونية لمساعدة الناس في الحصول على الإسكان والوظائف والغذاء والرعاية الصحية.
المشروع الوطني التجريبي للخدمات الريفية
يتم تمويل البرنامج كمشروع توضيحي وطني من قبل برنامج البنية التحتية للاتصالات والمعلومات في الولايات المتحدة – وزارة التجارة. وهو مصمم لمعالجة عدم وجود العديد من الخدمات التي يعتبرها سكان المناطق الحضرية أمرا مفروغا منه، لأن هذه الخدمات لا يمكن دعمها من قبل جيوب سكانية صغيرة تفصلها مسافات شاسعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تصميمه لمعالجة القضية التي لا يتم في كثير من الأحيان خلالها الاستفادة من الخدمات الموجودة بشكل فعال لأن السكان في المناطق النائية لا يعرفون أنها موجودة أو لا يمكنهم الوصول إليها.
تقدم نفس أجهزة الإنترنت أخبار المجتمع عبرها لمناطق لا توجد بها صحيفة محلية. تهدف التحسينات المستقبلية إلى تضمين معلومات حول الإسكان العام، مع تقديم الطلبات عبر الإنترنت والموظفين للمساعدة في ملء النماذج.
هذا التكتيك يُظهر قوة الاستفادة من التكنولوجيا وموارد المجتمع لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المساعدة القانونية، خاصة في المناطق الريفية. من خلال التعاون مع المكتبات المحلية، تُنشئ خدمة المساعدة القانونية الريفية في فلوريدا نظامًا مريحًا يربط الأفراد بالمحامين عبر استشارات الفيديو، مما يضمن أن الحواجز التكنولوجية لا تعوق الوصول. يمكن تطبيق هذا النموذج في سياقات مختلفة، مثل الرعاية الصحية أو التعليم، حيث يمكن للوصول عن بُعد سد الفجوات في تقديم الخدمات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الموارد الحيوية.
التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة
