دراسات حالة تكتيكية

إجراء الاختبار للتحقق من حدوث التمييز والحصول على دليل مباشر

يستخدم مكتب الدفاع القانوني للأقليات القومية والعرقية (NEKI)، الذي قام بتكييف أسلوب تستخدمه المنظمات في الولايات المتحدة لإختبار التمييز في مجال الإسكان، واسلوب الإختبار يستخدم لجمع الأدلة عندما يكون هناك زعم بحدوث تمييز. ولقد اعترفت المحكمة الهنغارية لأول مرة بأسلوب عملية الاختبار باعتبارها أسلوباً فنياً فعالاً لتوثيق التمييز في قضية حدثت عام 2000.

جمع الشرطة مع اللاجئين والمهاجرين لتطوير التفاهم والحد من التمييز

يقوم المركز الدولي للثقافات واللغات "آي سي سي أل" في النمسا بتوحيد ضباط الشرطة مع المهاجرين واللاجئين لتشجيع التفاهم والحد من التمييز.

كانت هناك هجرة كبيرة للنمسا منذ سبعينيات القرن العشرين، لكن صورة السكان المهاجرين تغيرت بشكل كبير في العقود التالية. في سبعينيات القرن الماضي، تمت دعوة عمال من تركيا ويوغوسلافيا السابقة لملء الوظائف. ومع ذلك، فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، يميل المهاجرون إلى القدوم من أوروبا الشرقية وإفريقيا وآسيا. كثير منهم من طالبي اللجوء. هؤلاء المهاجرين تعرضوا لتمييز أكثر حتى من أسلافهم العمال السابقين.

تدريب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لرصد انتهاكات حقوقهم والدفاع عنها

تقوم شبكة شياباس للمدافعين عن المجتمع والمعروفة بإسم "ريد" (Red de Defensores por los Derechos Humanos or Red) بتدريب أعضاء المجتمع من شباب السكان الأصليين على رصد انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم والدفاع عنها.

وقد أسفر الوجود العسكري الموسع في شياباس والطبيعة شبه العسكرية المتزايدة للصراع القائم بين أتباع الزعيم زاباتا والحكومة المكسيكية عن حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال بصورة غير قانونية والمضايقات العسكرية (عند نقاط التفتيش بشكل خاص) والقتل غير القانوني والاعتقال والانتهاكات الجنسية للنساء من جانب المجموعات العسكرية وشبه العسكرية.

استخدام العرائض للحصول على الدعم الشعبي لعملية السلام التي تقوم بها الحكومه

نظمت "الكل"، وهي مجموعة سلام في بلاد الباسك في إسبانيا، حملة شجعت فيها المواطنين من جميع الخلفيات السياسية على التوقيع على عريضة، ومنحهم وسيلة للضغط بشكل جماعي وفعال على الحكومتين الإسبانية والباسكية لبدء حوار سلام.

حماية وتشجيع النشطاء المهددين في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال تواجد متطوعين دوليين

تعمل فِرَق السلام الدولية (PBI) على إرسال مراقبين دوليين لمرافقة نشطاء في مجال حقوق الإنسان المهددين من جانب الحكومات أو المنظمات الشبه عسكرية. فإذا ما أتيح لهم مشاهدة انتهاكات يعمد هؤلاء المراقبون بإبلاغ السلطات في البلد المعني وكذلك حكومة بلادهم الأصلية والنشطاء في كافة أرجاء العالم. مما يؤدي إلى ردع المنتهكين عن تنفيذ هجماتهم التي خططوا لها حيث أنهم يعلمون بأنه من المتوقع حدوث رد فعل دولي. وفي الوقت نفسه فإن النشطاء الذين تتم مرافقتهم مخوّلون بمواصلة وتوسيع عملهم في مجال حقوق الإنسان.

استخدام الرسائل القصيرة لبناء دوائر مناصرين لأنشطة حقوق الإنسان

تستخدم منظمة العفو الدولية – فرع هولندا تكنولوجيا الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة لاجتذاب أعضاء جدد وبخاصة الشباب وضمهم للمنظمة ولزيادة الوعي بحملتها ضد التعذيب وتشجيع الناس على التجاوب بسرعة لنداءات التحركات العاجلة. ولقد انضم أكثر من 500 عضو جديد كنتيجة مباشرة لرسائل التي تصل عبر الهواتف النقالة، كما تجاوب أكثر من 5000 آخرين لنداءات التحركات العاجلة المرسلة إليهم عبر الهواتف النقالة.

إيجاد منصات للشعب (تجمعات عامة لسماع وجهات النظر) حيث يمكن للمواطنين تحدي المسؤولين علناً بشأن الفرق بين الوعود والواقع

يُنظم فريق (مازدور كيسان شاكتي سانغاتان) في الهند (MKSS) جلسات استماع عامة لفضح أعمال الفساد، كاختلاس الأموال المخصصة لمشاريع الإنماء، وذلك من خلال المقارنة بين سجلات الموظف والأحداث الحقيقية وتقارير سكان الريف الحاضرين.

ففي الهند كما هو الحال في بلدان عديدة أخرى يمكن للموظفين الفاسدين والنخبة القروية استغلال خطط التنمية لتحقيق مكاسب شخصية، مما يحول دون تحقيق أية فائدة للفقراء من وراء المشروع، مما يؤدي الى استدامة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بين هؤلاء.

استخدام الدعاوى المدنية لطلب العدل لضحايا التعذيب

يقوم مركز العدالة والمساءلة (CJA) بمساعدة ضحايا التعذيب من خلال إستخدام القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة في توجيه اتهامات ضد ممارسي التعذيب، بغض النظر عن البلد الذي وقع فيه التعذيب. يُظهر هذا التكتيك أنه يمكن المطالبة بتعويض ضد مرتكبي التعذيب. في جو تطبيق مثل هذه الأنواع من القوانين، تُظهر الحكومات التزامًا بالعدالة للضحايا وكشف أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

الصفحات