Seeking Justice

استخدام أسس القيم الدينية والثقافية لتعزيز حقوق الإنسان

الأخوات في الإسلام ، كواحدة من الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل المشتركة دعا الماليزيين ضد الشرطة الوقائية (MAMP) ، وقد نظمت استجابة لحماسة متنامية للدولة في الحفاظ على أخلاقيات المواطنين.

تطوير مجموعات المدافعة الإلكترونية للتأثير على الحكومة في قضايا السلام والعدالة الاجتماعية

تقوم "MoveOn" بإنشاء مجموعات مدافعة إلكترونية للتأثير على الحكومة في قضايا السلام والعدالة الاجتماعية. "MoveOn" منظمة شعبية تهدف إلى إشراك الناس العاديين في السياسة من أجل تضييق الفجوة بين الرأي العام والعمل التشريعي. من خلال شبكة تضم أكثر من ٦٠٠٠٠٠ "ناشط عبر الإنترنت"، تساعد "MoveOn" المواطنين العاملين ولكنهم قلقون على إيجاد صوتهم السياسي من خلال تنظيم "مجموعات مدافعة إلكترونية" حول قضايا مثل تمويل الحملات، وقضايا البيئة والطاقة، والإقالة، وسلامة التعامل مع السلاح، ونزع السلاح النووي.

إنشاء مؤسسة أمين مظالم لتوفير اللجوء لضحايا التمييز

في السويد، يعد أمين المظالم المعني بالتمييز (دو) هيئة مؤسسية سياسية تم إنشاؤها للسماح للمواطنين بتأكيد حقهم في الحماية من التمييز وتقديم المشورة وقوة التقاضي. وهذا المكتب هو واحد من أربعة مكاتب لأمين المظالم تستخدم لتعزيز الحماية السياسية والاجتماعية لأولئك الضحايا ضحايا التمييز.

السويد لديها سياسة سخية للهجرة وأصحاب العمل ملزمون بمنع التمييز بفعالية. ومع ذلك، اعترفت حكومة السويد بضرورة اتباع نهج استباقي للتخلص من الأنماط القديمة في مكان العمل الذي يديم التمييز، وبأن حقوق المهاجرين يجب أن تحظى بحماية فعالة من أجل ضمان المساواة.

إيجاد قاعدة بيانات تعمل على حماية معلومات حقوق الإنسان ومنع مصادرتها

بإستطاعة مجموعات حقوق الإنسان استخدام تكنولوجيا الإنترنت لجمع وتنظيم وحماية ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان،  نظام نشرات مارتوس لحقوق الإنسان Martus Human Rights Bulletin System عبارة عن اداة لقواعد البيانات ويعمل على عنونة الإحتياجات التكنولوجية لجماعات حقوق الإنسان من خلال تحسين قدرتهم لإدارة المعلومات وحمايتها من اساءة الإستعمال عند توثيقها.

استخدام القوانين الوطنية لتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في بلدان أخرى إلى العدالة

يستخدم صندوق حقوق العمال الدولي (ILRF) قانون مطالبات الضرر الواقع على الأجانب Alien Tort Claims Act (ATCA) لرفع دعاوى ضد الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان. إن قانون المطالبات هذا، الذي يعود تاريخه إلى عام 1789 والذي تم استصداره لعلاج القرصنة ومنعها، هو قانون فيدرالي يسمح للمواطنين الأجانب باتخاذ الإجراءات المدنية ضد مواطنين أميركيين وشركات انتهكوا القانون الدولي. وتعتبر هذه الوسيلة فريدة من حيث تركيزها على الانتهاكات المرتكبة من قِبَل شركات متعددة الجنسيات.

استخدام قانون لنزع الملكية لتأمين حماية الحقوق الاقتصادية

ولقد حاول العُمّال في الأرجنتين الحيلولة دون خسارتهم لوظائفهم من خلال رفضهم إيقاف العمل عندما يعلن أصحاب العمل الإفلاس. وتم إنقاذ حوالي مائتي مصنع استعادت عافيتها بجهود العُمّال الذين يستخدمون قانون نزع الملكية، المعروف لدى القلائل، لمنع الدائنين من نقل المعدات والسعي لوضع المصانع تحت الحراسة القضائية. وتتراوح تلك الأعمال التجارية ما بين مصانع لإنتاج الآيس كريم والمنتجات المعدنية وفنادق من فئة أربع نجوم وأحواض لبناء السفن.

تدريب الزعماء المحليين كوسطاء وكموارد لحقوق الإنسان

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (FHRI) بتدريب الزعماء المحليين على مساعدة أعضاء المجتمع ممن لديهم شكاوى، وذلك بأسلوب يتجنب المشاكل والإحباطات الناجمة عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وتعمل المؤسسة على تعليم الزعماء كيفية تثقيف مجتمعاتهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم الإنسانية. وهي تمنحهم أيضاً مهارات شبه قانونية تمكنهم من تقديم الوساطة والاستشارات والمشورة، بحيث يستطيع المواطنون معالجة الانتهاكات وممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة.

تعليم الناس في المناطق الريفية حقوقهم وإيجاد صلة بينهم وبين المحامين للدفاع عن تلك الحقوق

تستقطب مؤسسة ثونغباي ثونغباو (TTF) في تايلاند (Thongbai Thongpao Foundation) المساعدات القانونية المجانية لسكان الريف إلى جانب التدريب على حقوق الإنسان الأساسية والقوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية. وفي الوقت الذي تتمتع به تايلاند بنمو اقتصادي سريع في حقبة التسعينات، كان الكثير من مستوى المعيشة المرتفع محصوراً في المدن بينما كان السكان الريفيون يعانون من التخلف الاقتصادي، كما وكان لديهم القليل من الوعي بالحقوق التي ضمنها لهم القانون التايلاندي الحديث، مما أبقاهم مكشوفين أمام أخطار الاستغلال من قِبَل المسؤولين الفاسدين والمرابين.

توطين الأشخاص الذين لا يملكون أرضاً على أراض غير مزروعة للضغط على الحكومة لإجبارها على تنفيذ الإصلاحات الزراعية

فمنذ نشأتها في 1984، عالجت حركة العُمّال الذين لا يملكون أرضاً في البرازيل (Moximento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) or (MST) قضية الإصلاح الزراعي من خلال تنظيم مجموعات واسعة من المزارعين الذين لا يملكون أرضاً وتمكينهم من الاستقرار والفلاحة في أراضٍ مهجورة يملكها أثرياء. فبعد أن يتم احتلال المنطقة، تحاول حركة (MST) الحصول على الأرض بصورة قانونية من خلال تقديم الالتماسات واللجوء إلى التشريع مستخدمين في ذلك مادة من مواد الدستور البرازيلي تنص على أن الأرض غير المنتجة هي أرض تخضع للإصلاح الزراعي.

تعزيز الوعي العام تجاه الإفلات من العقوبة من خلال استفتاء أو حملة عرائض

لقد نظمت اللجنة الوطنية لتأييد الاستفتاء (Comision Nacional Pro-Referendum) (CNR) استفتاء في أروغواي مستخدمة نصاً دستورياً، لم يتم إطلاقاً اللجوء إليه من قبل، لتمكين الجمهور من التصويت على قرار اتخذه الكونغرس بمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان ممن قام الجيش بتوظيفهم. ولكي يتم تقديم التماس للحكومة كي تعقد استفتاءً شعبياً كان من الضروري أن تقوم اللجنة بجمع تواقيع 25 في المئة من المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

الصفحات

Subscribe to RSS - Seeking Justice