مراقبة المواطنين للمحاكم كوسيلة لخلق تغيير في النظام

نظّمت مؤسسة "الأمان" لتطوير دور المرأة في المغرب 161 لقاء استشاري في 35 مدينة وقرية، شاركت فيها أكثر من 1800 امرأة بهدف جمع التوصيات التي أُدرجَت في مشروع قانون ضد العنف الأسري.

بناءً على إحصائيّات لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مراكز الإستماع لشكاوى النساء، تتعرّض تسعة من أصل عشر نساء مغربيّات للعنف من قِبل أزواجهنّ. هذه النسبة المدهشة في سوء معاملة المرأة هي التي دفعت بجمعية "الأمان" للضغط على صنّاع القرار لإصدار قانون يجرّم العنف الأسري.

تدير شركة "فيزايان فوريوم"، بالتعاون مع هيئة الموانئ الفلبينية، ثمانية مرافق فريدة في منتصف الطريق في الموانئ الاستراتيجية في جميع أنحاء أرخبيل البلد. وبالإضافة إلى توفير خدمات مركزية للمهاجرين الضعفاء، تساعد هذه الشراكة على مكافحة الاتجار بالبشر في هذه الموانئ البحرية عن طريق منع واعتراض ضحايا الاتجار المحتملين والقبض على التجّارالمشتبه بهم.

لقد استخدمت الحكومتان الإسبانية والبريطانية القانونين الدولي والوطني لتقرير ما إذا كان بالإمكان تقديم الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء فترة حكمه.