وتعمل رابطة حقوق الإنسان لمنطقة البحيرات العظمى (LDGL) كمجموعة مظلة للحفاظ على التحالف الذي يضم 27 منظمة عضو في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وهي منطقة تسودها النزاعات. لقد عانت منطقة البحيرات العظمى طويلاً من العنف الناجم عن عدم الثقة والكراهية العرقية. وتعكس بعض المنظمات في المنطقة، بما في ذلك سبع جماعات تعنى بحقوق الإنسان، هذه الانقسامات، حيث تقوم باتخاذ الإجراءات نيابة عن مجموعة ضيقة من الأنصار المنتمين لجماعات عرقية.

في الولايات المتحدة تقوم لجنة مشروع قانون الدفاع عن الحقوق (Bill of Rights Defense Committee) (BORDC) بإيجاد الأدوات والموارد لمساعدة المدافعين عن مشروع قانون الحقوق من خلال تثقيف أعضاء الحكومات المحلية والمجتمعات حول كيفية انتهاك التشريعات الفيدرالية الخاصة بمكافحة الإرهاب لحقوقهم. وتعمل الكثير من الجماعات المحلية مع الحكومات في المدن أو البلدات أو الأقاليم على تسجيل معارضتها رسمياً ضد الانتهاكات التي ترتكب بحق الحريات المدنية، وضد تمرير قرارات أو قوانين حماية تدعم مشروع قانون الحقوق.

تخوّل منظمة (ويتنس) أو (الشاهد) (Witness) منظمات حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم إدراج الفيديو كأداة دفاع في مجال عملهم. ولقد تم استخدام أشرطة فيديو ويتنس وشركائها انطلاقاً مما توفره قوة الشهادات الشخصية والمبدأ القائل بأن صورة واحدة تساوي ألف كلمة حيث تم توظيفها:

عندما تم إطلاق مشروع الجنود الأطفال التابع للشبكة الدولية للتعليم والموارد في سيراليون عام 2000 (iEarn Sierra Leone) أوجد المشروع موقعاً على الإنترنت يمكن للجنود الأطفال من خلاله مشاركة آخرين في قصصهم. ويتضمن الموقع (www.childsoldiers.org) مقالات وقصائد شعرية وأعمالاً فنية وتسجيلات صوتية لجنود أطفال سابقين، كما يعرض منبراً للنقاش على الإنترنت.

لقد انبثق (مجلس سآمي)، الذي تم تأسيسه عام 1956، من الحاجة للحفاظ على علاقات قوية عبر الحدود السياسية التي تقسم شعب سآمي في شمال اسكندنافيا، وذلك من أجل تعزيز التعاون والمحافظة على حقوقه باعتبارهم السكان الأصليين. ويدافع المجلس عن الحقوق في المنطقة التي عاش فيها شعب سآمي أكثر من عشرة آلاف سنة، وهي منطقة تمتد حالياً عبر أربعة أقطار هي النرويج والسويد وفنلندا وشبه جزيرة كولا الروسية.

إن الوحدة الطبية القانونية المستقلة (IMLU) هي منظمة غير حكومية مسجلة، وهي عبارة عن شبكة تضم الأطباء والمحامين الذين يقدمون خدمات للضحايا وأسرهم. وتشمل هذه الخدمات فحوصات مستقلة لما بعد الوفاة للوفيات التي يعتريها الشك لدى وكالات إنفاذ القانون، كما تشمل توثيق حالات التعذيب المشكوك بها والمساعدات الطبية والقانونية المقدمة للسجناء والناجين من التعذيب.

توجد مؤسسة كلين (CLEEN)، وهي رسمياً مركز تعليم تطبيق القانون في نيجيريا، منابر عامة حيث يستطيع المواطنون والشرطة بحث اهتماماتهم وشكاويهم بشأن الجريمة وسلوك الشرطة.

ويمكن أن تجد المجتمعات وقوات الشرطة نفسها وقد انغمست في حلقة عقيمة من عدم الثقة. وهنالك قلق لدى أفراد المجتمع تجاه سوء سلوك ووحشية وفساد الشرطة. وفي المقابل، ترى الشرطة المجتمع بأنه عدواني وغير متعاون معها في التحقيقات التي تجريها

تستخدم مبادرة "لا للمحاكمات العسكرية" ما يسمى ب "مؤتمرات الشارع" للتوعية حول قضية إجراء المحاكم العسكرية على المدنيين في مصر. و"مؤتمر الشارع" هو تجمع عام في منطقة عامة لرفع وعي الناس حول قضية محددة من خلال تقديم شهادات لضحايا تأثروا من هذه القضية. إنّ الهدف من هذا التكتيك هو طرح القضية بشكل جديد مختلف عن الطرق التقليدية التي يتم فيها تناول ومناقشة هذه القضية في وسائل الإعلام.