بتاريخ 05/03/2020 أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوما في فلسطين، ويبداً العمل بهذه الاجراءات ابتداءً من 6 آذار 2020 الساعى الثامنة صباحاً، واشتملت على مجموعة من التدابيرالوقائية والاجراءات الاحترازية، حيث يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد، يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى، يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته، تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية، توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع، الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم، ندرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة، تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين، يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ، يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، يتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها، تعتبر فترة الثلاثين يوماً وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.
تم إعلان تمديد حالة الطوارىء في فلسطين بتاريخ 03/04/2020 لمدة ثلاثين يوماً أخرى، نتيجة لانتشار الفيروس في مناطق أكثر وإزدياد الحالات المصابة بعدد يفوق التي كانت في الشهر الأول من إعلان حالة الطوارىء، حيث تضمن إعلان التمديد استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية من رياض أطفال ومدارس ومعاهد وجامعات، استمرار إغلاق كافة المعابر الحدودية، وتوقف الحركة بين المحافظات والقرى والمخيمات والمدن الرئيسية، ويستمر الالتزام بالبيوت مع أخذ الأمور بجدية أعلى، جميع المستشفيات الأهلية ومستشفيات القطاع الخاص تعمل على تجهيز مناطق عزل للتعامل مع الحالات الطارئة على اعتبار أن هذه المتشفيات هي الخيار الأخير إن لزم الأمر، حيث تم تخصيص 3 مستشفيات حكومية جديدة لهذا الغرض، تم إنشاء صندوق " وقفة عز " بقرار من رئيس الوزارء، مشكلاً من العديد من الشخصيات الفلسطينية من القطاع الخاص، وذلك لتنظيم جمع التبرعات في صندوق واحد رئيسي يصرف ما يتم جمعه على الاحتياجات الطبية والاجتماعية
لم يتم حتى الآن البت في قرار تمديد أو تجدي حالة الطوارىء وتضاربت الآارء القانونية ازاء هذه الحالة، حيث أن قرار التمديد غير قانوني، ولكن ما تعلنه الحكومة هو أنها ستقوم بتجديد وليس تمديد كنوع من استغلال هذه الثغرة في القانون الأساسي الفلسطيني.
بعد تفشي وباء كورونا حول العالم، و بعد اكتشاف مجموعة من الحالات الوافدة بالمغرب، عملت الحكومة على القيام بمجموعة من الاجراءات تنفيذا للتعليمات الملكية ، كان أولها ايقاف الطيران منذ يوم 15 مارس 2020 لمنع دخول حالات وافدة جديدة، ثم بعدها عملت على فرض حظر صحي ، فلا يكون الخروج الا للضرورة و بترخيص .
و قد تم ايضا انشاء صندوق لمحاربة الوباء، يتم تمويله من خلال مجموعة من التبرعات و ايضا من خلال بعض الاقتطاعات بصفة تطوعية ،حيث وصل اليوم تقريبا الى ما مجموعه 36 مليار درهم ، و يتم من خلال هذا الصندوق دعم الفئات الهشة و الفقيرة، و ايضا دعم المقاولات التي تأثرت بطريقة مباشرة من الوباء، كما تم من خلاله تأهيل المؤسسات الصحية و اقتناء مجموعة من الاسرة و أخهزة التنفس الصناعي لمواجهة الفيروس.
كما اتخذت الحكومة ايضا قرارا يقضي بتتبع الدراسة عن بعد، و أنشأت لذلك منصات الكترةنية ، كما أن القنةات العمومية المغربية تبث مجموعة من حلقات الدروس لفائدة مختلف المستويات الدراسية و كذا مختلف التخصصات بالنسبة لطلاب الجامعات
تم اعطاء التراخيص لفرد واحد من كل اسرة حتى يتسنى له الخروج عند الضرورة لشراء المقتنيات الضرورية للمنزل، كما تم اعطاء التراخيص للأشخاص الذين لا يسمح عملهم بالاشتغال عن بعد ، و تدعو الضرورة تواجدهم بشكل منتظم في مقرات عملهم، الا أن هذا الامر شهد مجموعة من الاخنلالات في بدايته ، و لكن تم تدارك الامر فيما بعد
تم فرض عقوبات و غرامات مالية على الممتنعين عن الحجر و كل من يخرج بدون ترخيص، و عملت على تنظيم دوريات للشرطة و السلطات من أجل الحرص على الاحترام الامثل للتعليمات
منذ إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية يوم 19 مارس الماضي، اتخذت سلطات المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحماية المواطنين من هذا الوباء.
وفي ما يلي الشريط الكرونولوجي لتطبيق حالة الطوارئ الصحية في المغرب: 19 مارس 2020 إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء، لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
20 مارس 2020
دخلت حالة الطوارئ الصحية في المملكة حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 20 مارس، تنفيذا للقرار الصادر يوم الخميس 19 مارس، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي. تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
21 مارس 2020 إطلاع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب على التدابير المتخذة من قبل المملكة لاحتواء فيروس كورونا.
منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن. الخطوط الملكية المغربية تعلق رحلاتها المحلية. الإعلان عن توقيف جميع قطارات الخطوط وتأمين الحد الأدنى من قطارات القرب ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس على الساعة 11:59 ليلا.
21 مارس 2020 وزارة الثقافة والشباب والرياضة تدعو إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف حتى إشعار آخر.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمغرب قررت أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة، إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ "التعليم أو التكوين عن بعد" الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. إغلاق الاسواق الأسبوعية حتى إشعار آخر. 23 مارس 2020 لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب تصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية. 24 مارس 2020 رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التطبيق الصارم للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية. صدور مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يضع مجموعة من الإجراءات من أجل الحد ما أمكن من تنقلات زبنائه إلى وكالات المكتب. تعبئة الطب العسكري في مكافحة فيروس كورونا 25 مارس 2020 إطلاق منصة هاتفية جديدة "ألو 300". 26 مارس 2020 إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 27 مارس 2020 -الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 : توفير ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية. -إحداث آلية جديدة للضمان تحت اسم "ضمان اكسجين" لدعم المقاولات. 28 مارس 2020 تعبئة مكثفة لوزارة التضامن والاسرة والمجتمع المدني من اجل محاربة العنف ضد النساء
29 مارس 2020
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة جائحة كورونا.
وزارة التربية الوطنية تقرر مواصلة التعليم عن بعد وتأجيل العطلة الربيعية.
بنك المغرب يعتمد مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد والنظام البنكي.
30 مارس 2020
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصدر نسخة جديدة للبوابة الإلكترونية "covid19.cnss.ma".
المركز السينمائي المغربي يقدم مجموعة من الأفلام المغربية الطويلة عبر الأنترنت.
عملية الدعم المؤقت: إيداع الطلبات عبر إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول إلى الرقم الأخضر 1212 وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.
31 مارس 2020
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق منصة إلكترونية لمتابعة تطورات جائحة كورونا. اعلان وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اتخاذ مجموعة من إجراءات المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية. تمديد سريان تدبير إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب حتى إشعار آخر.
01 ابريل 2020
- وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى التحلي بالصبر والتقيد الصارم بتدابير الحجر الصحي.
- شركات توزيع الماء والكهرباء تعتمد أنشطة وحلولا بديلة تجاه الزبناء بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.
تعامل الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان مع فايروس كورونا
العراق
في ظل الاوضاع السياسية التي شهدها العراق والتظاهرات في اغلب محافظات وسط وجنوب العراق والتي ابتدأت في اكتوبر 2019 في ساحة التحرير في بغداد وامتدت لباقي المدن، ادت الى استقالة حكومة (عادل عبد المهدي)، التي اختار رئيسُها الدخولَ في حالة "الغياب الطوعي" حكومة تصريف اعمال غير قادرة ومسؤولة عن أي قرار ساسي او اقتصادي في البلا في ظل بدء انتشار فايروس كورونا. ولم يتم الاتفاق حتى الان على رئيس وزراء بديل للرئيس المستقبل من قبل مجلس النواب العراقي.
وبعد تفشي فايروس كوفيد-19 في الكثير من دول العالم، كانت هناك أول اصابة بفيروس كورونا في مدينة النجف يوم 25 فبراير2020 تعلن عنها الجهات الرسمية.
لذا في 25/2/2020 قررت الحكومة العراقية حظر التجمعات في الأماكن العامة "لأي سبب كان"، وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والجامعية، وذلك لمدة 10 أيام. و كخطوة اولى. وشملت القرارات غلق المحلات العامة، كما دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة، إضافة إلى منع سفر العراقيين إلى 9 دول، هي: الصين، إيران، الكويت، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيطاليا، تايلاند، البحرين.
وبعد تشكيل خلية ازمة قطرية خاصة بالتعامل مع فايروس كورونا المستجد، اتخدت الخلية عدة اجراءات كالتالي :
فرض حظر التجوال في بغداد بشكل شامل ابتداءً من 17/مارس الساعة 11 ليلاً ولغاية 23/مارس الساعة 11 ليلاً. وتعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية، ووسائل الإعلام المصرّح بعملها، والدبلوماسيين والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية
تكليف الجهات ذات العلاقة القيام بإجراء حملات تعفير وزيارات صحية للمناطق التي تحدد من قبل دوائر الصحة. و تخويل المحافظين صلاحية فرض حظر التجوال في محافظاتهم وتعليق الرحلات الجوية.
استمر الوضع على هذا الشكل حتى 21/4/2020 حيث بدء تخفيف حظر التجوال شاهد زخما كبيرا في الشوارع. وابتدات التظاهرات بالخروج الى ساحات التظاهر في بغداد خصوصا في ساحة التحرير بعد رفع الحظر الجزئي.
وكانت الحكومة قد انشات صندوقا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطلبت من المؤسسات الحكومية والشخصيات والتجار والمنظمات الميسورة ماليا التبرع لدعمه في ظل تراجع أسعار النفط عالميا. والنقص الحاد في النظام الصحي حيث يشير موقع Iraq Energy إن البلاد تحتوي تقريبا على 200 جهاز تنفس صناعي، يفترض أن تخدم الحاجات الطارئة لنحو 40 مليون شخص. وتبلغ نسبة الأطباء في العراق إلى عدد السكان 0.8 لكل ألف شخص، وهناك 1.4 سرير مستشفى لكل ألف من العراقيين، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.
اقليم كوردستان-العراق
في 12/3/2020 ابتدأ الاقليم اجراءات منع الدخول من والى محافظات الاقليم وباقي المحافظات الاخرى التابعة اداريا للحكومة المركزية كخطوة استباقية مع الوضع وبدأ تطبيق العزل الذاتي ومنع التجوال في 15/3/2020 مباشرة وبشكل صارم عن طريق الجهات الامنية التي انتشرت في كل الشوارع في محافظات الاقليم، بُحكم الحدود المشتركة والممتدة مئات الأميال بين الاقليم وإيران، وظهور حالات في المحافظات الاخرى والحدود التي تشترك بها مع تركيا وسوريا عن طريق محافظة دهوك.
وقد نجحت حكومة الاقليم في إبقاء الفيروس تحت السيطرة نسبيا على الرغم من انتشارها وخطورتها في محافظتي السليمانية واربيل. في ظل حملات توعية صحية ممتازة قلّلت الحاجة إلى تطبيق تدابير السيطرة والإكراه.
وقد تمكن من الاستفادة من خبرتها في الأزمات التي مرّت عليها خلال السنوات الماضية كالحروب والنزوح الجماعي للنازحين واللاجئين. حيث سمحت هذه التجارب السابقة بالتعامل بجدية مع التهديد الراهن، والأهم من ذلك هو أنها هيّأت الشعب للتجاوب بشكل كبير مع تدابير احتواء الأزمة عن طريق عقد مؤتمرات صحفية كل يوم و لجم الاندفاع إلى شراء الأغراض وتكديسها بدافع الذعر. في الوقت التي كانت تزداد فيه الحالات بوتيرة اكبر في العراق.
كما شملت الاجراءات الحكومية حملة جمع المساعدات المالية حملة وطنية وتحت إشراف مجلس الوزراء بشكل مباشر، على أن يتم توزيعها وصرفها بصورة شفافة وعادلة على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي ضمن الخطط الإجرائية لمكافحة فيروس كورونا.
وفي 19/4/2020 قامت الحكومة بتخفيف الحضر الكلي الى حظر جزئي وفتح العديد من مرافق الحياة العامة دون المؤسسات الحكومية .
النازحين واللاجئين :
وتبقى مخاطر الحماية الخاصة بالسكان النازحين واللاجئين حادة، حيث تعاني العديد من العائلات النازحة، كالوصول إلى المناطق الآمنة وحرية التنقل ومصادرة الوثائق والاحتجاز وارتفاع مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
ويشير آخر تقارير مركز التنسيق المشترك للأزمات، والذي صدر في شباط المنصرم، إلى أن عدد اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان هو 1052425 شخصاً، وعدد النازحين منهم هو 787705 نازحين، وعدد اللاجئين 264720 لاجئاً بينهم 244663 لاجئاً سورياً و8513 تركياً و10844 إيرانياً و700 فلسطيني.
العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي:
في ظل هذه الاجراءات التي قامت بها الحكومتين بخصوص الحجر المنزلي ومنع التجوال كان هناك بروزا كبيرا لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والاطفال والفئات الاكثر هشاشة كالمسنين و الاشخاص ذوي الاعاقة والنساء الحوامل اثناء الحجر المنزلي ومنع التجوال في ظل غياب الية حكومي للرصد والانذار المبكر والابلاغ الامن وعدم وجود مسار محدد للإحالة وكيفية التصدي لمعالجة هذه الحالات في ظل توقف اجراءات التقاضي امام المحاكم.
الوضع النفسي :
انتشار فايروس كورونا وحالة الهلع التي اجتاحت العالم ولد لدى الكثيرين رعبا وخوفا وعلى كل طبقات المجتمع، اذ كانت الموضوع الاساس الذي يادوله المواطنون على كل وسائل التواصل الاجتماعي. بالاضافة الى نظام التباعد الاجتماعي الذي كانت له التاثيرات على الوضع النفسي والقلق المستشري لدى الكثيرين. ركزت عليه الكثير من النشرات الاعلامية و رسائل الاطمئنان التي كانت تقدها منظمات المجتمع المدني.
الوضع النفسي الحاد كان السبب ايضا لكثير من حالات العنف المرتكبة ضد الفئات الهشة التي اشرنا اليها.
واقع التعليم :
يعاني قطاع التعليم في العراق منذ أكثر من سبعة أشهر من الشلل والتوقف في العديد من المدارس والجامعات العراقية بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الدولة ومن ثم انتشار فايروس كورونا، وبظهور عدد من الاصابات في العاصمة والمدن الوسطى والشمالية، تعطلت المدارس والجامعات بعد اسابيع من انتظام الدوام في المؤسسات التعليمية التي كانت معطلة منذ تشرين الاول من العام الماضي استجابة للتظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في البلد. بل ان بعض الجامعات والمدارس لم ينتظم دوامها اصلا حتى داهمتها عطلة كورونا الاجبارية الوقائية. لذلك تلجا الوزارات المعنية لايجاد الحلول التي يحول دون مشاكل تعليمية في النظام التعليمي والطلبة على وجه الخصوص. لكن كل الحلول اصبحت تنصب في ظل التباعد الاجتماعي على استخدام التكنلوجيا والانترنت في الوقت الذي تفتقر فيه المؤسسات التعليمية العراقية الى البنية التحتية التكنلوجية .اما بالنسبة للنظام الاداري للمؤسسات التعليمية فهناك اعتماد كبير على الاساليب التقليدية في الادارة اغلب الكوادر التدريسية العراقية من الفئات التي نشأت وتعلمت منذ سنوات طويلة لم يكن الانترنت فيها موجودا، والكوادر الاحدث تتلمذت وتعودت على طريقة الذين سبقوهم وهي الطريقة التقليدية.
وفي اقليم كوردستان لم يختلف كثيرا عن المعاناة التي يعيشها قطاع التعليم في الحكومة المركزية على الرغم من اختلاف اللغة الالساسية المستخد في التعليم . الا انها اطلقت منصتها الالكترونية www.ewane.krd والتي بدات بنشر اسم المستخدم وكلمة المرور على كل الطلبة في اقليم كوردستان-العراق. سعيا منها لتدارك الموقف.
اتخذت الحكومة الليبية جملة من التدابير الاحترازية "الوقائية" للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.
حيث أنيطت المهمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض في كل من طرابلس وبنغازي وتشكيل ما يعرف باللجنة العليا للوباء يضم نخبة من الاخصائيين في مجال الصحي وإدارة الأزمات وعقدت عديد الاجتماعات للتعامل مع الفيروس وكيفية الحد منه وقد وزعت مهام للجان التقصي في كافة مدن والمناطق الليبية وتشكيل لجان فرعية وتحديد أماكن "مراكز" للإيواء والعزل للأشخاص المشبه فيهم للكشف عنهم وكذلك المصابين بالمرض بجانب تكثيف الجانب التوعوي والإعلامي في مختلف وسائل الإعلام المتنوعة .
ونظراً لوجود حكومتين في شرق وغرب البلاد الإ ان جل البيانات الاحصائية عن عدد الحالات الكلية للمصابين والمتعافين والوفيات تم ادراجها ضمن منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس.
وقد شرعت الحكومة قبل تفشي الوباء لتلك التدابير سالفة الذكر مع وجود بيان صحفي مؤجز مخول به الناطق الرسمي لها في كلا من الحكومتين ، مع تطبيق اجراءات الحظر الذي حدد بواقع 12 ساعة يوميا وإقفال جل المحلات التجارية والمولات الغذائية والصالات الرياضية والمقاهي والحلاقة تجنباً للازدحام واتخاذ تدابير الصرف الكتروني بالمصارف والمندوبين للقطاعات الحكومية لصرف مرتبات للموظفين وتوفير المواد الغذائية للمحال الصغيرة في الأحياء وكذلك نفس الحال بالنسبة للمخابز وقصابي اللحوم.
بجانب علاج المرضى اثناء فترة الحظر بالاتصال بأرقام الطوارئ "طبيبك في بيتك"
والاستعانة بالتعليم عن بعد للتلاميذ والطلاب في مختلف المراحل الدراسية
وتقديم المساعدات الانسانية للفئات الهشة والمستضعفة في المجتمع من خلال بعض الجهات كهيئة الأوقاف وشئون الزكاة وجمعية الهلال الاحمر الليبي.
وتشكيل لجنة مختصة بالجانب الدعم النفس الاجتماعي لتقديم الدعم المرجو لكافة العائلات وخاصة افراد المجتمع الأكثر هشاشة وإجراء مسوحات اجتماعية حيالها.
كما تم اصدار قرار بمنع التجول بين المدن والمناطق الا للحالات الضرورية والملحة "الخضروات والفواكه واللحوم والسلع الغذائية والعلاج ".
وسجلت عدد الحالات حتى تاريخ اليوم حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض "الوفيات 3- الشفاء 18- الإصابات النشطة 50" أي بواقع 63 اصابة.
اجراءات استباقية جيدة اتخذتها في ظل تواجد حكومتين في البلاد ..وهو امر في غاية الصعوبة للتعامل مع جائحة كورونا...
لكن بخصوص التعليم الا تظن انه في ليبيا و كذلك الامر بالنسبة للكثير من الدول العربية كانت تجربة عقيمة خالية من اسس وقواعد تبنى عليها الحلول المجدية للتعامل مع هكذا مشكلة في ظل غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع هكذا ازمات .. فخدمة الانترنت غير متوفرة لدى الجميع والوسائل التي تستلزم الانتفاع من خدمة التعليم عن بعد عن طريق استخدام الاجهزة الذكية غير المستطاع توفيرها لكل المواطنين بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية...؟ الانتقال الى خطوات ترقيعية كانت السمة البارزة لدى غالبية الحكومات في التعامل مع ملف التعليم ..كما هو موجود في العراق على سبيل المثال .. التفكير بالتعليم عن بعد واستخدام الانترنت خطوة جيدة لكن كان ينقصها الاعداد المسبق في حالات الطوارئ والكوارث .. شكرا لك على سردك كل تلك المعلومات القيمة ..استفدت بالاطلاع عليها كثيرا
عرض رائع استاذ أحمد عندي انشغال فيما يخص التعليم عن بعد لو تفضلت انتعطينا نظرة عن مدى استجابة التعلمين له و مدى نجاح العملية لاننا في الجزائر كانت هناك محاولات لكنها لم تكلل بالنجاح
من حسن الحظ بأن مبادرات التعليم عن بعد كانت متوفرة منذ اكثر من خمس سنوات في ليبيا قامت بها عدة جمعيات اهلية مهتمة بالشأن التعليم وخاصة بالعاصمة الليبية والتي تم اعتمادها لدى وزارة التعليم لتعميمها على مستوى الوطن واشترك العديد من المعلمين في دورات الكترونية حيالها ونال العديد منهم على الشهائد وقد خصصت جوائز تشجيعية بمبادرة "المعلم المتميز"وفي ظل الجائحة الراهنة اعتمدت الوزارة نهجين لتعليم الطلاب " المحاضرات من خلال البث التافزيوني بالتنسيق مع عدة قنوات"-النهج الثاني هو التعليم عن بعد مايعاب عليه او بمعنى اخر ابرز التحديات التي تواجهه هو انقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات لشبكة الانترنت وكذلك عدم وجود اجهزة محمول وهواتف متطورة لدى بعض العائلات،،يتضمن التعليم ع بعد تسجيل المحاضرات بقالب تفاعلي وتخصيص مساحات للمناقشة وطرح الاسئلة بجانب تجيل الدروس وقد تم تصميمها بطريقة ابداعية
في إطار التوقي من من فيروس كرونا المستجد شرعت الحكومة التونسية منذ 7 مارس 2020 في عقد عديد الاجتماعات الوزارية للنظر في مدى استعداد تونس للتوقي من هذا الكوفيد 19. إذ عقد اجتماع المجلس القومي تحد إشراف سيادة رئيس الجمهورية و بحضور رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب و وزراء الحكومة التي تشكلت حديثا .
اتخذت الحكومة التونسية عديد التدابير الوقائية قبل ظهور أول حالة مستوردة . إذ تم تكوين هيئة وطنية لمجابهة كرونا كهيكل تنسيق وطني تحت إشراف رئاسة الحكومة و هيئات جهوية و محلية و استراتجيات وزارية للتصدي لهذا الفيروس .
بتاريخ 13 مارس 2020 تم اتخاذ عديد القرارات من طرف رئاسة الحكومة و منها :
غلق الحدود البرية بصفة كلية
غلق الحدود الجوية بصفة كلية مع ايطاليا
الإبقاء على رحلة واحدة جوية يوميا مع فرنسا
الإبقاء على رحلة واحدة جوية أسبوعية لكل من مصر اسبانيا بريطانيا و ألمانيا
إعلام كل الوافدين التونسيين و الأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية و حال قدومهم
إغلاق المقاهي و الملاهي و المطاعم ابتداء من الساعة الربعة مساء
تعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة
كل البطولات الوطنية و التظاهرات الرياضية سواء في القاعات المغلقة او خارجها ستدار دون جمهور
بالإضافة إلى هذه القرارات عدت جلسات وزارية طيلة يوم الاثنين 16 مارس 2020 لدراسة جملة من القرارات الإضافية لمكافحة الانتشار الوبائي لفيروس كرونا و تداعياته.
هذا الظرف الاستثنائي استدعى من الحكومة الدعوة إلى توحيد الصفوف و المواقف و التحلي بروح المسؤولية العالية أكثر من أي وقت مضى و ذلك من اجل تحقيق الهدف المنشود و القضاء على الوباء الذي انتشر في سائر دول العالم .كما تم التأكيد على على ضرورة تغليب المصلحة العليا و الاجتماع حول أهداف موحدة . جملة هذه القرارات و الإجراءات ولدت نوعا من الرضا على حكومة الفخفاخ المشكلة حديثا و خاصة وزارة الصحة التي لعبت دورا هاما و استراتجيا في هذه الأزمة الصحية .
و برزت عديد المبادرات المحلية في الجهات . على مستوى مدينتي جرجيس قمنا بتشكيل خلية دعم و توقي مشكلة من الجمعيات المحلية و بلدية جرجيس الشمالية و الجنوبية و تعت إشراف معتمد جرجيس . هذه الخلية تعنى بالجانب التوعوي للمواطن – الجانب الاجتماعي –الجانب الصحي – و التنسيق و حملات التبرع .
على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الجمعة 20 مارس 2020 انتظم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية.
ولقد تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.
ويقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص.
بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية:
كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.
وبغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات من تداعيات أزمة الكورونا. و أعلنت رئاسة الحكومة يوم السبت 21 مارس 2020 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، و تقدمت مزيد من الإيضاحات عن التدابير المتخذة.
كما لن تتوانى الحكومة في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم.
واعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام لتفادي انتشار العدوى من الفيروس، تٌسخر الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية.
على المستوى الاجتماعي اتخذت الوزارات المعنية و على رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية عديد الإجراءات لدعم المواطنين التونسيين و خاصة الفئات الهشة و ذوي الدخل المحدود .فقد قامت الوزارة المذكورة بتخصيص منح للأسر محدودة الدخل .
كما تكفلت الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و عديد المنظمات الوطنية و الجمعيات بتحضير الإعانات الاجتماعية المتمثلة في المواد الأكل الأساسية و التكفل بكبار السن و تسهيل صرف المنح لكبار السن و ذوي الإعاقة و الأرامل .
آما وزارة المرأة و الأسرة و كبار السن فقد عملت على تمديد ساعات العمل الخط الأخضر للتبليغ عن العنف الذي تتعرض له النساء و الأطفال بالشراكة مع الجمعيات في الجهات . و على اثر بلاغ من الوزارة أعلنت فيه أن حالات التبليغ عن العنف تضاعفت 4 مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و هو ما يبين تأثير الحجر الصحي الشامل على النساء و هذا يتماشى مع ما أعلنت عنه هيئة الأمم المتحدة للمرأة .
هذه الأزمة الصحية العالمية انعكست ايجابيا على عديد المجالات في تونس . من جهة تبين قدرة الدولة التونسية على التحرك و التطور في فترة الأزمات و تعدد الإجراءات الوقائية فقد تم العمل على رقمنة النظم الإدارية و أصبحنا نتحدث على خدمات عن بعد ذات جودة عوضا التواصل الورقي و الحضور المباشر في الإدارة . و هنا يمكن الحديث على الانتصار البدع الشبابية التي في فرضت في فترة من الفترات على الادراة التونسية طرق جديدة في التواصل منها استعمال البريد الالكتروني و الاجتماعات الافتراضية . و هذا لم يؤثر على نوعية الخدمات بل زاد من جودتها و رفع في المر دودية .
و نذكر منها :
القنوات التعليمية
منح التصاريح عن بعد
الخطوط الساخنة للدعم النفسي
الاستشارات الطبية عن بعد
خلايا للدعم الاجتماعي عن بعد
الخط الخاص بوزارة الصحة للتبليغ عن أعراض كرونا
منظومة أمنية و عسكرية مرقمنة
الروبوت الشهير في شوارع العاصمة للتأكد من التصاريح و هوية المواطنين
جلسات مجلس النواب عن بعد
و بداية من 4 ماي 2020 تونس سوف تدخل في مرحلة فك الحضر الصحي التدريجي . و عدد الحالات في تونس بتاريخ 30 افريل 2020 998 مؤكدة من بينها 316 حالة شفاء و 41 حالة وفاة و 641 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس
الجزائر : الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا
السلام عليكم أصدقائي و رمضان كريم
سعدت كثيرا بالاطلاع على تجارب الدول حي العربية
بالنسبة للجزائر تم الاعلان عن أول اصابة بداء كورونا في 17 فيفري 2020 و يتعلق الأمر برعية ايطالي حيث تم وضعه تحت الحجر الصحة حتى تعافى
لكن مع مرور الأيام بدأت تظهر حالات جديدة كلها لاشخاص وافدين من أوربا و مع تزايد أعدادهم دعت الحكومة المواطنين الى الالتزام بقواعد الوقاية و التباعد الإجتماعي و نظرا لكثرة الةافدين من الخارج و عدم التزام المواجنين ارتفع عدد المصابين خاصة في ولاية البليدة التى عرفت منحا تصاعديا سريع
هذا ما اضطر الحكومة الى اتخاذ اجراءات استعجالية منتهجة في ذلك استراتيجية التدرج في الاجراءات حيث قامت بما يلي:
بالنسبة للنقل الجوي:
وضع كمرات حرارية في المطارات
تقليص عدد الرحلات في بادئ اأمر ثم توقيفها
اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج و اخضاعهم للحجرالصحي في اماكن مخصصة على حساب الدولة
بالنسبة للحدود
غلق كل المنافذ الحدودية
بالنسبة للانشطة الاقتصادية و الحرفية:
اجبارية غلق كل الانشطة باستثناء تلك المتعلقة بالمجال الصحي و التموين الغذائي
بالنسبة لتوقيت الحجر
مزجت الحكومة بين الحجر الكلي و الجزئي
حيث طبق الحجر الكلي على ةلاية بليدة
و الحجر الجزئي على باقي الولايات و ذلك من الساعة ال 7 صباحا الى ال7 مساء ثم خفظ الى من الساعة ال7 صباحا الى ال3 مساء
في بداية الأمر تم تطبيق الحجر بصرامة مع معاقبة المخالفين و مع مرور الوقت بدأت هذه الإجراءات تؤتي اكلها بتراجع عدد الإصابات مما دفع الحكومة الى تمديد وقت الحجر ال 5 مساء مع السماح لبعض الأنشطة الإقتصادية و الحرفي بالنشاط على غرار الحلاقة و الخياطة وصناعة و بيع الحلويات و بيع الأواني و الالبسة
بعد هذا الفتح و نظرا لعدم التزام المواطنين بقواعد الوقاية و التباعد الإجتماعي قررت الحكومة مجددا توقيف الأنشطة السابقة الذكر في انتظار اجراءات لاحقة
نظم كل ماسبق بموجب المرسوم التنفيذي 20.-69 الصادر في 21 مارس 2020 و المرسوم 20-70 الصادر في 24 مارس 2020
وماذا عن الاجراءات الخاصة بمتابعة الدراسة وكذلك اجراءات التخفيف عن الاسر المتضررة جراء هذه الجائحة كالدعم بالنسبة للارامل والاسر المعوزة او التي تعاني هشاشة
بالنسبة للتعليم لغاية هذه اللحظة معلق ,كانت هناك محاولات لتفعيل التدريس عن بعد لكنها لم تكلل بالنجاح الكافي و في الأيام الماضية كانت اجتماعات مشتركة بين الوزارة و جمعيات اولياء التلاميذ من اجل الوصول الى قرار نهائي حول القضية سيعلن عليه ان شاء الله كأقصى تقدير الاحد القادم 10 ماي
أما بالنسبة للجانب الإجتماعي فقد كان هناك مسارين الأول قادته الجمعيات الخيرية و أثبتتك كفاءة كبيرة في تمويل الفئات الهشة بالأغذية ىأما المسار الثاني فتةلته الحكومة بمختلف هيئاتها تمثل في محاربة المضاربة في الأسعار عن طريق لجات تفتيش دورية و قد اتخذت اجراءات صارمة ضد المتلاعبين. هذا من جهة و من جهة أخرى تمت عمليات واسعة لتوزيع المواد الغذائية على الأسر المتضرر من الحجر. و هناك اجراء اخر تبنته لصالح اصحاب ا لأنشطة الأقتصادية المتوقفة حيث يتم احصاءهم و صرف منحة مالية لهم.
في البداية حدث تزاحم كبير في المطارات من اجل العودة الى الوطن و تأجيل أو الغاء بعض الرحلات مما نتج عنه بعض الإختلال خاصة مع نقص الرحلات ثم تم تدارك الأمر لكن وقع اشكال للمواطنين العالقين في تركيا حيث احتجزوا في المطار لعدة ايام و حدثت تأويلات و امتعاض كبير من العالقين لكن بعد عدة أيام تم اجلاؤهم الى الوطن
كيف تعاملت الحكومات في الدول العربية من خلال الاجراءات التي اتخذتها والتشريعات التي اصدرتها كقوانين الطوارئ او تحت اي مسمى كان و حقوق الانسان الاساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير و والخصوصية والوصول الى المعلومة و اقامة العدل والحقوق المدنية الاخرى كالحق في محاكمة عادلة وجميع الحقوق الاخرى المرتبطة بها...في ظل انضمام غالبية الدول العربية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وتبعات ذلك على المبادئ التوحيهية لوضع تشريعات بشأن حالات الطوارئ 1991... فهناك حقوق غيبت و تم تجاهلها ولم تركز عليها حين الانشغال بالحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ...يضاف الى ذلك ازدياد حالات العنف ضد المراة دون الاعداد لالية للابلاغ الامن والانذار المبكر التي شلت حركة النساء والفتيات للابلاغ عن العنف المرتكب ضدهن ... ايضا موضعات الحماية الاجتماعية للنساء و خاصة الاهتمام بالصحة الانجابية والاهتمام بالمسنين والنساء الحوامل الذي يشكل فعل الامتناع بحد ذاته انتهاكا واضحا ....
صديقي وليد كيف ترى أثر إعلان حالة الطوارىء على الحقوق والحريات بشكل عام مثل حرية الرأي والتعبير، أيضاً ما هو الأثر الاقتصادي على الفئات المهمشة لديكم، حيث أن العمال الذين يعملون بالمياومة هم من لمسوا التأثير الأولي للطوارىء؟
دائما النساء هن الفئات المستضعفة في المجتمعات العربية وهن من يقع عليهن الأثر السلبي للأزمات ولكن ماذا عن البقية ؟
هذه الازمة الصحية بينت ضعف كبير في دول المنطقة العربية من ناحية السياسات المبنية وفق منه حقوقي تحترم فيه الحقوق الشاملة لكل فرد و كذلك من ناحية الخدمات الاساسية التي تساهم في حماية المواطنين و كل انسان يعيش في رقعة جغرافية معينة . مثال في تونس لم تكن هناك استراتجية واضحة لحماية اللاجئين و الفئات الهشة الاخرى لا من الحكومة التونسية و لا من المنظمات الانسانية الدولية التي اقتصرت عللى بعض المساعدات الظرفية .
بالنسبة للنساء و حمايتهن من العنف المسلط عليهن في الوسط العام و الخاص شهدنا تزايد في حالات العنف منها الاعتداعات الجنسية العنف الاسري العنف ضد القاصرات و المؤسسة القضائية في تلك الفترة كانت في فترة حجر كامل -القضاء الجالس .ك
احسنت اخي وليد على الاضافة المهمة،فعلا تعاني الدول العربية من تخبط واضح منتهكة حقوق الانسان رغم تصديقها للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ولوحظ كما اسلفت ازدياد حالات التنمر والعنف وخاصة ضد المرأة،وفيما يخص الولوج والوصول والنفاذ للمعلومة فالدول العربية بعيدة كل بعد عنها،،إذ استثيا تونس والمغرب التي ضمنت ذلك في دساتيرها المعدلة وعدد من دول اجتهدت حياله فقط كمصر والاردن واليمن والجزائر ،،نحن بحاجة حقيقة لاعادة النظر في القوانين لسنها وتفعيل بعضها واتخاذ التدابير حيال كل مايعوق حقوق الانسان
المغرب يتصدى لكورونا باجراءات تضمن الأمن الصحي و السلم الاجتماعي
يوم الاثنين 23 مارس 2020 تم الإعلان بالمملكة المغربية عن حالة الطوارئ الصحية, ضمن مجموعة من التدابير المتخذة من طرف مؤسسات الدولة المغربية بهدف التصدي لجائحة كورونا.هذا الإجراء “الحجر الصحي” يتميز بمجموعة من الخصوصيات القانونية التي جعلت منه نموذجا فريدا لحماية للصحة العامة, مع ضمان الأمن النفسي والطمأنينة لدى المواطن هذا ما سنتطرق له من خلال هذا المقال.
اعلان حالة الطوارئ الصحية لم يكن الإجراء الأول حيث في يوم 28 يناير 2020 صدرت أوامر ملكية سامية باعادة المغاربة المقيمين في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد و التكفل بهم و تم توزيع المغاربة العائدين على مستشفيين بمكناس و الرباط حيث تم إخضاعهم لفترة مراقبة تمتد لعشرين يوما تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس نصره الله.
رصد لهذه العملية موارد مالية وبشرية وأطقم طبية مدنية وعسكرية وذلك وفق خطة محكمة ,مكنت في الثاني من فبراير من اعادة 173 مغربيا و مغربية لأرض الوطن "حسب تقرير لقناة ميدي 1 نقلا عن بيان لوزارة الصحة المغربية". تم دلك بتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بداية من النقل الجوي الى المطارات تم المستشفيات المجهزة لهذا الغرض وتمكن المغرب من إعادة أبنائه بصحة جيدة حيث لم يتم تسجيل أي إصابة خلال هذه العملية.
كانت هذه الخطوة انطلاقة واختبار لمنظومة الصحة المغربية فيما يخص إدارة الأزمات وهذا مكن المغرب من سبق في ادارة الأزمة الصحية والتعامل معها لما لها من خصوصيات من جانب أخر متلت الخطوة الأولى لربط علاقة تواصل قوي بين ادارات الدولة والمواطنين بخصوص كورونا حيث واصلت وزارة الصحة بانتظام ابلاغ المواطنين بالتطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب ومواصلة إجراءات استباقية للتصدي للوباء وفي يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، .
بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا مكن ذلك توفير الموارد المالية الضرورية للتصدي لهذه الأزمة بلغ فيما بعد مجموع الموارد 32 مليار درهم سوف تساهم بشكل قوي في مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية للحجر الصحي
تم في تاريخ 20 مارس 2020 تمت الموافقة على مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية وعلى عكس مجموعة من الدول لم يتم تطبيق قانون حالة الطوارئ العامة لكن تمت الموافقة على مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية وهذا له مجموعة من الإيجابيات أولا تخفيف الوقع النفسي على المواطن التدرج وتمكن المواطن من فهم القانون وذلك باعتبار أن مرسوم رقم 2.20.292 مقتضياته تتناسب مع الظرفية وخصوصيات أزمة كورونا وهدا اجتهاد من المشرع بإصدار مشروع قرار لحالة الطوارئ الصحية وليس حالة الطوارئ العامة وذلك ضمانا لتجاوب المواطن و حماية الحقوق والحفاظ على الصحة العامة
بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية باشرت الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات أولها المتعلقة بتنزيل قرار حالة الطوارئ الصحية مع ضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية و العيش الكريم للمواطن حيث تم إصدار تراخيص بالخروج فقط للمسؤول عن الأسرة للتبضع وذلك في ساعات محدودة أو للتطبيب, احدات أرقام خاصة للتبليغ عن الحالات المحتملة تم التكفل بها وكدلك عملت الحكومة المغربية على حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين وذلك بتوفير السلع وتشجيع خدمة التوصيل و ضمان دخل للمتوقفين عن العمل في القطاع المهيكل أو الغير المهيكل حيث أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يوم الأربعاء 29 أبريل ، بالرباط "بأن 5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد وأوضح السيد لفتيت ، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أنه بفضل الصندوق استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا ، مؤقتا ، عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب أسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا حوالي مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة راميد" نقلا عن صحيفة فبراير الإلكترونية
كما أنه تم خلق وتجهيز مجموعة من المستشفيات الميدانية العسكرية للتصدي للوباء و تم تجهيز أربع مستشفيات من طرف المكتب الشريف للفوسفاط و تم تحويل فضاء المعرض الدولي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء إلى مستشفى ميداني وكدلك الرفع من عدد أسرة الإنعاش
في ظل هذه الأزمة تفاعلت الإذاعة والتلفزة الوطنية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ببت الدروس التعليمية لمختلف المستويات كما أحدثت الوزارة مجموعة من المنصات التعليمية و بتنسيق مع شركات الاتصال تم توفير الدخول المجاني لهذه المنصات.
كما باشر صندوق الإيداع والتدبير قسم الاحتياط الخاص بتدبير مجموعة من صناديق التقاعد بتسريع صرف الإعانات و المستحقات كما رفع مكتب الصرف سقف مخصصات صرف العملة بالنسبة للمغاربة العالقين بالخارج
تم إحداث مجموعة من مكاتب الضبط الرقمية الخاصة بمجموعة من الإدارات ورقمنة مجموعة من الخدمات خصوصا منها خدمات وزارة العدل وطلبات الزواج
كانت هده بعض الإجراءات و التدخلات الاستراتيجية التي قامت بها مؤسسات الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس للتصدي للوباء
بتاريخ 05/03/2020 أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوما في فلسطين، ويبداً العمل بهذه الاجراءات ابتداءً من 6 آذار 2020 الساعى الثامنة صباحاً، واشتملت على مجموعة من التدابيرالوقائية والاجراءات الاحترازية، حيث يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد، يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى، يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته، تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية، توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع، الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم، ندرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة، تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين، يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ، يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، يتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها، تعتبر فترة الثلاثين يوماً وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.
تم إعلان تمديد حالة الطوارىء في فلسطين بتاريخ 03/04/2020 لمدة ثلاثين يوماً أخرى، نتيجة لانتشار الفيروس في مناطق أكثر وإزدياد الحالات المصابة بعدد يفوق التي كانت في الشهر الأول من إعلان حالة الطوارىء، حيث تضمن إعلان التمديد استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية من رياض أطفال ومدارس ومعاهد وجامعات، استمرار إغلاق كافة المعابر الحدودية، وتوقف الحركة بين المحافظات والقرى والمخيمات والمدن الرئيسية، ويستمر الالتزام بالبيوت مع أخذ الأمور بجدية أعلى، جميع المستشفيات الأهلية ومستشفيات القطاع الخاص تعمل على تجهيز مناطق عزل للتعامل مع الحالات الطارئة على اعتبار أن هذه المتشفيات هي الخيار الأخير إن لزم الأمر، حيث تم تخصيص 3 مستشفيات حكومية جديدة لهذا الغرض، تم إنشاء صندوق " وقفة عز " بقرار من رئيس الوزارء، مشكلاً من العديد من الشخصيات الفلسطينية من القطاع الخاص، وذلك لتنظيم جمع التبرعات في صندوق واحد رئيسي يصرف ما يتم جمعه على الاحتياجات الطبية والاجتماعية
خطوات في الاتجاه الصحيح
لم يتم حتى الآن البت في قرار تمديد أو تجدي حالة الطوارىء وتضاربت الآارء القانونية ازاء هذه الحالة، حيث أن قرار التمديد غير قانوني، ولكن ما تعلنه الحكومة هو أنها ستقوم بتجديد وليس تمديد كنوع من استغلال هذه الثغرة في القانون الأساسي الفلسطيني.
بعد تفشي وباء كورونا حول العالم، و بعد اكتشاف مجموعة من الحالات الوافدة بالمغرب، عملت الحكومة على القيام بمجموعة من الاجراءات تنفيذا للتعليمات الملكية ، كان أولها ايقاف الطيران منذ يوم 15 مارس 2020 لمنع دخول حالات وافدة جديدة، ثم بعدها عملت على فرض حظر صحي ، فلا يكون الخروج الا للضرورة و بترخيص .
و قد تم ايضا انشاء صندوق لمحاربة الوباء، يتم تمويله من خلال مجموعة من التبرعات و ايضا من خلال بعض الاقتطاعات بصفة تطوعية ،حيث وصل اليوم تقريبا الى ما مجموعه 36 مليار درهم ، و يتم من خلال هذا الصندوق دعم الفئات الهشة و الفقيرة، و ايضا دعم المقاولات التي تأثرت بطريقة مباشرة من الوباء، كما تم من خلاله تأهيل المؤسسات الصحية و اقتناء مجموعة من الاسرة و أخهزة التنفس الصناعي لمواجهة الفيروس.
كما اتخذت الحكومة ايضا قرارا يقضي بتتبع الدراسة عن بعد، و أنشأت لذلك منصات الكترةنية ، كما أن القنةات العمومية المغربية تبث مجموعة من حلقات الدروس لفائدة مختلف المستويات الدراسية و كذا مختلف التخصصات بالنسبة لطلاب الجامعات
صديقي يوسف، سؤالي لمن اعطيت تراخيص الخروج؟ وهل تم التساهل في إعطائها ؟
تم اعطاء التراخيص لفرد واحد من كل اسرة حتى يتسنى له الخروج عند الضرورة لشراء المقتنيات الضرورية للمنزل، كما تم اعطاء التراخيص للأشخاص الذين لا يسمح عملهم بالاشتغال عن بعد ، و تدعو الضرورة تواجدهم بشكل منتظم في مقرات عملهم، الا أن هذا الامر شهد مجموعة من الاخنلالات في بدايته ، و لكن تم تدارك الامر فيما بعد
مشكور استاذ يوسف لو تفضلت ما هي الاليات التي اعتمدت عليها الحكومة لفرض احترام التراخيص
تم فرض عقوبات و غرامات مالية على الممتنعين عن الحجر و كل من يخرج بدون ترخيص، و عملت على تنظيم دوريات للشرطة و السلطات من أجل الحرص على الاحترام الامثل للتعليمات
رائع جدا وخاصة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد
منذ إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية يوم 19 مارس الماضي، اتخذت سلطات المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحماية المواطنين من هذا الوباء.
وفي ما يلي الشريط الكرونولوجي لتطبيق حالة الطوارئ الصحية في المغرب:
19 مارس 2020
إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء، لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
20 مارس 2020
دخلت حالة الطوارئ الصحية في المملكة حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 20 مارس، تنفيذا للقرار الصادر يوم الخميس 19 مارس، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.
تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
21 مارس 2020
إطلاع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب على التدابير المتخذة من قبل المملكة لاحتواء فيروس كورونا.
منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.
الخطوط الملكية المغربية تعلق رحلاتها المحلية.
الإعلان عن توقيف جميع قطارات الخطوط وتأمين الحد الأدنى من قطارات القرب ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس على الساعة 11:59 ليلا.
21 مارس 2020
وزارة الثقافة والشباب والرياضة تدعو إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف حتى إشعار آخر.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمغرب قررت أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة، إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ "التعليم أو التكوين عن بعد" الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
إغلاق الاسواق الأسبوعية حتى إشعار آخر.
23 مارس 2020
لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب تصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
24 مارس 2020
رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التطبيق الصارم للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية.
صدور مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بالجريدة الرسمية.
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يضع مجموعة من الإجراءات من أجل الحد ما أمكن من تنقلات زبنائه إلى وكالات المكتب.
تعبئة الطب العسكري في مكافحة فيروس كورونا
25 مارس 2020
إطلاق منصة هاتفية جديدة "ألو 300".
26 مارس 2020
إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
27 مارس 2020
-الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 : توفير ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية.
-إحداث آلية جديدة للضمان تحت اسم "ضمان اكسجين" لدعم المقاولات.
28 مارس 2020
تعبئة مكثفة لوزارة التضامن والاسرة والمجتمع المدني من اجل محاربة العنف ضد النساء
29 مارس 2020
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة جائحة كورونا.
وزارة التربية الوطنية تقرر مواصلة التعليم عن بعد وتأجيل العطلة الربيعية.
بنك المغرب يعتمد مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد والنظام البنكي.
30 مارس 2020
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصدر نسخة جديدة للبوابة الإلكترونية "covid19.cnss.ma".
المركز السينمائي المغربي يقدم مجموعة من الأفلام المغربية الطويلة عبر الأنترنت.
عملية الدعم المؤقت: إيداع الطلبات عبر إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول إلى الرقم الأخضر 1212 وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.
31 مارس 2020
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق منصة إلكترونية لمتابعة تطورات جائحة كورونا.
اعلان وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اتخاذ مجموعة من إجراءات المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
تمديد سريان تدبير إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية ومصالح مراقبة الأجانب حتى إشعار آخر.
01 ابريل 2020
- وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى التحلي بالصبر والتقيد الصارم بتدابير الحجر الصحي.
- شركات توزيع الماء والكهرباء تعتمد أنشطة وحلولا بديلة تجاه الزبناء بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.
مصرف المغرب يضع آلية لتأجيل سداد أقساط القروض العقارية وقروض الاستهلاك.
02 ابريل 2020
- اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية
احسنت اخي عصام عل سردك من خلال تحديد التواريخ
حفظكم الله هناك اجراءات اخرى تركتها لزملائي لسردها
العراق
في ظل الاوضاع السياسية التي شهدها العراق والتظاهرات في اغلب محافظات وسط وجنوب العراق والتي ابتدأت في اكتوبر 2019 في ساحة التحرير في بغداد وامتدت لباقي المدن، ادت الى استقالة حكومة (عادل عبد المهدي)، التي اختار رئيسُها الدخولَ في حالة "الغياب الطوعي" حكومة تصريف اعمال غير قادرة ومسؤولة عن أي قرار ساسي او اقتصادي في البلا في ظل بدء انتشار فايروس كورونا. ولم يتم الاتفاق حتى الان على رئيس وزراء بديل للرئيس المستقبل من قبل مجلس النواب العراقي.
وبعد تفشي فايروس كوفيد-19 في الكثير من دول العالم، كانت هناك أول اصابة بفيروس كورونا في مدينة النجف يوم 25 فبراير2020 تعلن عنها الجهات الرسمية.
لذا في 25/2/2020 قررت الحكومة العراقية حظر التجمعات في الأماكن العامة "لأي سبب كان"، وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والجامعية، وذلك لمدة 10 أيام. و كخطوة اولى. وشملت القرارات غلق المحلات العامة، كما دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة، إضافة إلى منع سفر العراقيين إلى 9 دول، هي: الصين، إيران، الكويت، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيطاليا، تايلاند، البحرين.
وبعد تشكيل خلية ازمة قطرية خاصة بالتعامل مع فايروس كورونا المستجد، اتخدت الخلية عدة اجراءات كالتالي :
فرض حظر التجوال في بغداد بشكل شامل ابتداءً من 17/مارس الساعة 11 ليلاً ولغاية 23/مارس الساعة 11 ليلاً. وتعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية، ووسائل الإعلام المصرّح بعملها، والدبلوماسيين والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية
تكليف الجهات ذات العلاقة القيام بإجراء حملات تعفير وزيارات صحية للمناطق التي تحدد من قبل دوائر الصحة. و تخويل المحافظين صلاحية فرض حظر التجوال في محافظاتهم وتعليق الرحلات الجوية.
استمر الوضع على هذا الشكل حتى 21/4/2020 حيث بدء تخفيف حظر التجوال شاهد زخما كبيرا في الشوارع. وابتدات التظاهرات بالخروج الى ساحات التظاهر في بغداد خصوصا في ساحة التحرير بعد رفع الحظر الجزئي.
وكانت الحكومة قد انشات صندوقا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطلبت من المؤسسات الحكومية والشخصيات والتجار والمنظمات الميسورة ماليا التبرع لدعمه في ظل تراجع أسعار النفط عالميا. والنقص الحاد في النظام الصحي حيث يشير موقع Iraq Energy إن البلاد تحتوي تقريبا على 200 جهاز تنفس صناعي، يفترض أن تخدم الحاجات الطارئة لنحو 40 مليون شخص. وتبلغ نسبة الأطباء في العراق إلى عدد السكان 0.8 لكل ألف شخص، وهناك 1.4 سرير مستشفى لكل ألف من العراقيين، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.
اقليم كوردستان-العراق
في 12/3/2020 ابتدأ الاقليم اجراءات منع الدخول من والى محافظات الاقليم وباقي المحافظات الاخرى التابعة اداريا للحكومة المركزية كخطوة استباقية مع الوضع وبدأ تطبيق العزل الذاتي ومنع التجوال في 15/3/2020 مباشرة وبشكل صارم عن طريق الجهات الامنية التي انتشرت في كل الشوارع في محافظات الاقليم، بُحكم الحدود المشتركة والممتدة مئات الأميال بين الاقليم وإيران، وظهور حالات في المحافظات الاخرى والحدود التي تشترك بها مع تركيا وسوريا عن طريق محافظة دهوك.
وقد نجحت حكومة الاقليم في إبقاء الفيروس تحت السيطرة نسبيا على الرغم من انتشارها وخطورتها في محافظتي السليمانية واربيل. في ظل حملات توعية صحية ممتازة قلّلت الحاجة إلى تطبيق تدابير السيطرة والإكراه.
وقد تمكن من الاستفادة من خبرتها في الأزمات التي مرّت عليها خلال السنوات الماضية كالحروب والنزوح الجماعي للنازحين واللاجئين. حيث سمحت هذه التجارب السابقة بالتعامل بجدية مع التهديد الراهن، والأهم من ذلك هو أنها هيّأت الشعب للتجاوب بشكل كبير مع تدابير احتواء الأزمة عن طريق عقد مؤتمرات صحفية كل يوم و لجم الاندفاع إلى شراء الأغراض وتكديسها بدافع الذعر. في الوقت التي كانت تزداد فيه الحالات بوتيرة اكبر في العراق.
كما شملت الاجراءات الحكومية حملة جمع المساعدات المالية حملة وطنية وتحت إشراف مجلس الوزراء بشكل مباشر، على أن يتم توزيعها وصرفها بصورة شفافة وعادلة على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي ضمن الخطط الإجرائية لمكافحة فيروس كورونا.
وفي 19/4/2020 قامت الحكومة بتخفيف الحضر الكلي الى حظر جزئي وفتح العديد من مرافق الحياة العامة دون المؤسسات الحكومية .
النازحين واللاجئين :
وتبقى مخاطر الحماية الخاصة بالسكان النازحين واللاجئين حادة، حيث تعاني العديد من العائلات النازحة، كالوصول إلى المناطق الآمنة وحرية التنقل ومصادرة الوثائق والاحتجاز وارتفاع مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
ويشير آخر تقارير مركز التنسيق المشترك للأزمات، والذي صدر في شباط المنصرم، إلى أن عدد اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان هو 1052425 شخصاً، وعدد النازحين منهم هو 787705 نازحين، وعدد اللاجئين 264720 لاجئاً بينهم 244663 لاجئاً سورياً و8513 تركياً و10844 إيرانياً و700 فلسطيني.
العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي:
في ظل هذه الاجراءات التي قامت بها الحكومتين بخصوص الحجر المنزلي ومنع التجوال كان هناك بروزا كبيرا لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والاطفال والفئات الاكثر هشاشة كالمسنين و الاشخاص ذوي الاعاقة والنساء الحوامل اثناء الحجر المنزلي ومنع التجوال في ظل غياب الية حكومي للرصد والانذار المبكر والابلاغ الامن وعدم وجود مسار محدد للإحالة وكيفية التصدي لمعالجة هذه الحالات في ظل توقف اجراءات التقاضي امام المحاكم.
الوضع النفسي :
انتشار فايروس كورونا وحالة الهلع التي اجتاحت العالم ولد لدى الكثيرين رعبا وخوفا وعلى كل طبقات المجتمع، اذ كانت الموضوع الاساس الذي يادوله المواطنون على كل وسائل التواصل الاجتماعي. بالاضافة الى نظام التباعد الاجتماعي الذي كانت له التاثيرات على الوضع النفسي والقلق المستشري لدى الكثيرين. ركزت عليه الكثير من النشرات الاعلامية و رسائل الاطمئنان التي كانت تقدها منظمات المجتمع المدني.
الوضع النفسي الحاد كان السبب ايضا لكثير من حالات العنف المرتكبة ضد الفئات الهشة التي اشرنا اليها.
واقع التعليم :
يعاني قطاع التعليم في العراق منذ أكثر من سبعة أشهر من الشلل والتوقف في العديد من المدارس والجامعات العراقية بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الدولة ومن ثم انتشار فايروس كورونا، وبظهور عدد من الاصابات في العاصمة والمدن الوسطى والشمالية، تعطلت المدارس والجامعات بعد اسابيع من انتظام الدوام في المؤسسات التعليمية التي كانت معطلة منذ تشرين الاول من العام الماضي استجابة للتظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في البلد. بل ان بعض الجامعات والمدارس لم ينتظم دوامها اصلا حتى داهمتها عطلة كورونا الاجبارية الوقائية. لذلك تلجا الوزارات المعنية لايجاد الحلول التي يحول دون مشاكل تعليمية في النظام التعليمي والطلبة على وجه الخصوص. لكن كل الحلول اصبحت تنصب في ظل التباعد الاجتماعي على استخدام التكنلوجيا والانترنت في الوقت الذي تفتقر فيه المؤسسات التعليمية العراقية الى البنية التحتية التكنلوجية .اما بالنسبة للنظام الاداري للمؤسسات التعليمية فهناك اعتماد كبير على الاساليب التقليدية في الادارة اغلب الكوادر التدريسية العراقية من الفئات التي نشأت وتعلمت منذ سنوات طويلة لم يكن الانترنت فيها موجودا، والكوادر الاحدث تتلمذت وتعودت على طريقة الذين سبقوهم وهي الطريقة التقليدية.
وفي اقليم كوردستان لم يختلف كثيرا عن المعاناة التي يعيشها قطاع التعليم في الحكومة المركزية على الرغم من اختلاف اللغة الالساسية المستخد في التعليم . الا انها اطلقت منصتها الالكترونية www.ewane.krd والتي بدات بنشر اسم المستخدم وكلمة المرور على كل الطلبة في اقليم كوردستان-العراق. سعيا منها لتدارك الموقف.
فعلا التركيز عل الفئات الهشة المستضعفة شئ مهم للغاية أثناء الازمات،،سرد رائع ينمي عل جمع البيانات بطريقة ابداعية احترافية
ليبيا
اتخذت الحكومة الليبية جملة من التدابير الاحترازية "الوقائية" للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.
حيث أنيطت المهمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض في كل من طرابلس وبنغازي وتشكيل ما يعرف باللجنة العليا للوباء يضم نخبة من الاخصائيين في مجال الصحي وإدارة الأزمات وعقدت عديد الاجتماعات للتعامل مع الفيروس وكيفية الحد منه وقد وزعت مهام للجان التقصي في كافة مدن والمناطق الليبية وتشكيل لجان فرعية وتحديد أماكن "مراكز" للإيواء والعزل للأشخاص المشبه فيهم للكشف عنهم وكذلك المصابين بالمرض بجانب تكثيف الجانب التوعوي والإعلامي في مختلف وسائل الإعلام المتنوعة .
ونظراً لوجود حكومتين في شرق وغرب البلاد الإ ان جل البيانات الاحصائية عن عدد الحالات الكلية للمصابين والمتعافين والوفيات تم ادراجها ضمن منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس.
وقد شرعت الحكومة قبل تفشي الوباء لتلك التدابير سالفة الذكر مع وجود بيان صحفي مؤجز مخول به الناطق الرسمي لها في كلا من الحكومتين ، مع تطبيق اجراءات الحظر الذي حدد بواقع 12 ساعة يوميا وإقفال جل المحلات التجارية والمولات الغذائية والصالات الرياضية والمقاهي والحلاقة تجنباً للازدحام واتخاذ تدابير الصرف الكتروني بالمصارف والمندوبين للقطاعات الحكومية لصرف مرتبات للموظفين وتوفير المواد الغذائية للمحال الصغيرة في الأحياء وكذلك نفس الحال بالنسبة للمخابز وقصابي اللحوم.
بجانب علاج المرضى اثناء فترة الحظر بالاتصال بأرقام الطوارئ "طبيبك في بيتك"
والاستعانة بالتعليم عن بعد للتلاميذ والطلاب في مختلف المراحل الدراسية
وتقديم المساعدات الانسانية للفئات الهشة والمستضعفة في المجتمع من خلال بعض الجهات كهيئة الأوقاف وشئون الزكاة وجمعية الهلال الاحمر الليبي.
وتشكيل لجنة مختصة بالجانب الدعم النفس الاجتماعي لتقديم الدعم المرجو لكافة العائلات وخاصة افراد المجتمع الأكثر هشاشة وإجراء مسوحات اجتماعية حيالها.
كما تم اصدار قرار بمنع التجول بين المدن والمناطق الا للحالات الضرورية والملحة "الخضروات والفواكه واللحوم والسلع الغذائية والعلاج ".
وسجلت عدد الحالات حتى تاريخ اليوم حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض "الوفيات 3- الشفاء 18- الإصابات النشطة 50" أي بواقع 63 اصابة.
اجراءات استباقية جيدة اتخذتها في ظل تواجد حكومتين في البلاد ..وهو امر في غاية الصعوبة للتعامل مع جائحة كورونا...
لكن بخصوص التعليم الا تظن انه في ليبيا و كذلك الامر بالنسبة للكثير من الدول العربية كانت تجربة عقيمة خالية من اسس وقواعد تبنى عليها الحلول المجدية للتعامل مع هكذا مشكلة في ظل غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع هكذا ازمات .. فخدمة الانترنت غير متوفرة لدى الجميع والوسائل التي تستلزم الانتفاع من خدمة التعليم عن بعد عن طريق استخدام الاجهزة الذكية غير المستطاع توفيرها لكل المواطنين بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية...؟
الانتقال الى خطوات ترقيعية كانت السمة البارزة لدى غالبية الحكومات في التعامل مع ملف التعليم ..كما هو موجود في العراق على سبيل المثال ..
التفكير بالتعليم عن بعد واستخدام الانترنت خطوة جيدة لكن كان ينقصها الاعداد المسبق في حالات الطوارئ والكوارث ..
شكرا لك على سردك كل تلك المعلومات القيمة ..استفدت بالاطلاع عليها كثيرا
عرض رائع استاذ أحمد عندي انشغال فيما يخص التعليم عن بعد لو تفضلت انتعطينا نظرة عن مدى استجابة التعلمين له و مدى نجاح العملية لاننا في الجزائر كانت هناك محاولات لكنها لم تكلل بالنجاح
من حسن الحظ بأن مبادرات التعليم عن بعد كانت متوفرة منذ اكثر من خمس سنوات في ليبيا قامت بها عدة جمعيات اهلية مهتمة بالشأن التعليم وخاصة بالعاصمة الليبية والتي تم اعتمادها لدى وزارة التعليم لتعميمها على مستوى الوطن واشترك العديد من المعلمين في دورات الكترونية حيالها ونال العديد منهم على الشهائد وقد خصصت جوائز تشجيعية بمبادرة "المعلم المتميز"وفي ظل الجائحة الراهنة اعتمدت الوزارة نهجين لتعليم الطلاب " المحاضرات من خلال البث التافزيوني بالتنسيق مع عدة قنوات"-النهج الثاني هو التعليم عن بعد مايعاب عليه او بمعنى اخر ابرز التحديات التي تواجهه هو انقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات لشبكة الانترنت وكذلك عدم وجود اجهزة محمول وهواتف متطورة لدى بعض العائلات،،يتضمن التعليم ع بعد تسجيل المحاضرات بقالب تفاعلي وتخصيص مساحات للمناقشة وطرح الاسئلة بجانب تجيل الدروس وقد تم تصميمها بطريقة ابداعية
جميل استاذ أحمد بالتوفيق لكم للأسف عندنا في الجزائر التحرك كان متأخرا و لم يوصلنا الى النتيجة المرجوة
في إطار التوقي من من فيروس كرونا المستجد شرعت الحكومة التونسية منذ 7 مارس 2020 في عقد عديد الاجتماعات الوزارية للنظر في مدى استعداد تونس للتوقي من هذا الكوفيد 19. إذ عقد اجتماع المجلس القومي تحد إشراف سيادة رئيس الجمهورية و بحضور رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب و وزراء الحكومة التي تشكلت حديثا .
اتخذت الحكومة التونسية عديد التدابير الوقائية قبل ظهور أول حالة مستوردة . إذ تم تكوين هيئة وطنية لمجابهة كرونا كهيكل تنسيق وطني تحت إشراف رئاسة الحكومة و هيئات جهوية و محلية و استراتجيات وزارية للتصدي لهذا الفيروس .
بتاريخ 13 مارس 2020 تم اتخاذ عديد القرارات من طرف رئاسة الحكومة و منها :
بالإضافة إلى هذه القرارات عدت جلسات وزارية طيلة يوم الاثنين 16 مارس 2020 لدراسة جملة من القرارات الإضافية لمكافحة الانتشار الوبائي لفيروس كرونا و تداعياته.
هذا الظرف الاستثنائي استدعى من الحكومة الدعوة إلى توحيد الصفوف و المواقف و التحلي بروح المسؤولية العالية أكثر من أي وقت مضى و ذلك من اجل تحقيق الهدف المنشود و القضاء على الوباء الذي انتشر في سائر دول العالم .كما تم التأكيد على على ضرورة تغليب المصلحة العليا و الاجتماع حول أهداف موحدة . جملة هذه القرارات و الإجراءات ولدت نوعا من الرضا على حكومة الفخفاخ المشكلة حديثا و خاصة وزارة الصحة التي لعبت دورا هاما و استراتجيا في هذه الأزمة الصحية .
و برزت عديد المبادرات المحلية في الجهات . على مستوى مدينتي جرجيس قمنا بتشكيل خلية دعم و توقي مشكلة من الجمعيات المحلية و بلدية جرجيس الشمالية و الجنوبية و تعت إشراف معتمد جرجيس . هذه الخلية تعنى بالجانب التوعوي للمواطن – الجانب الاجتماعي –الجانب الصحي – و التنسيق و حملات التبرع .
على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الجمعة 20 مارس 2020 انتظم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية.
ولقد تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.
ويقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص.
بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية:
الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الإعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.
كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.
وبغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات من تداعيات أزمة الكورونا. و أعلنت رئاسة الحكومة يوم السبت 21 مارس 2020 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، و تقدمت مزيد من الإيضاحات عن التدابير المتخذة.
كما لن تتوانى الحكومة في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم.
واعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام لتفادي انتشار العدوى من الفيروس، تٌسخر الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية.
على المستوى الاجتماعي اتخذت الوزارات المعنية و على رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية عديد الإجراءات لدعم المواطنين التونسيين و خاصة الفئات الهشة و ذوي الدخل المحدود .فقد قامت الوزارة المذكورة بتخصيص منح للأسر محدودة الدخل .
كما تكفلت الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و عديد المنظمات الوطنية و الجمعيات بتحضير الإعانات الاجتماعية المتمثلة في المواد الأكل الأساسية و التكفل بكبار السن و تسهيل صرف المنح لكبار السن و ذوي الإعاقة و الأرامل .
آما وزارة المرأة و الأسرة و كبار السن فقد عملت على تمديد ساعات العمل الخط الأخضر للتبليغ عن العنف الذي تتعرض له النساء و الأطفال بالشراكة مع الجمعيات في الجهات . و على اثر بلاغ من الوزارة أعلنت فيه أن حالات التبليغ عن العنف تضاعفت 4 مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و هو ما يبين تأثير الحجر الصحي الشامل على النساء و هذا يتماشى مع ما أعلنت عنه هيئة الأمم المتحدة للمرأة .
هذه الأزمة الصحية العالمية انعكست ايجابيا على عديد المجالات في تونس . من جهة تبين قدرة الدولة التونسية على التحرك و التطور في فترة الأزمات و تعدد الإجراءات الوقائية فقد تم العمل على رقمنة النظم الإدارية و أصبحنا نتحدث على خدمات عن بعد ذات جودة عوضا التواصل الورقي و الحضور المباشر في الإدارة . و هنا يمكن الحديث على الانتصار البدع الشبابية التي في فرضت في فترة من الفترات على الادراة التونسية طرق جديدة في التواصل منها استعمال البريد الالكتروني و الاجتماعات الافتراضية . و هذا لم يؤثر على نوعية الخدمات بل زاد من جودتها و رفع في المر دودية .
و نذكر منها :
و بداية من 4 ماي 2020 تونس سوف تدخل في مرحلة فك الحضر الصحي التدريجي . و عدد الحالات في تونس بتاريخ 30 افريل 2020 998 مؤكدة من بينها 316 حالة شفاء و 41 حالة وفاة و 641 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس
ايجاز رائع اختي منال
السلام عليكم أصدقائي و رمضان كريم
سعدت كثيرا بالاطلاع على تجارب الدول حي العربية
بالنسبة للجزائر تم الاعلان عن أول اصابة بداء كورونا في 17 فيفري 2020 و يتعلق الأمر برعية ايطالي حيث تم وضعه تحت الحجر الصحة حتى تعافى
لكن مع مرور الأيام بدأت تظهر حالات جديدة كلها لاشخاص وافدين من أوربا و مع تزايد أعدادهم دعت الحكومة المواطنين الى الالتزام بقواعد الوقاية و التباعد الإجتماعي و نظرا لكثرة الةافدين من الخارج و عدم التزام المواجنين ارتفع عدد المصابين خاصة في ولاية البليدة التى عرفت منحا تصاعديا سريع
هذا ما اضطر الحكومة الى اتخاذ اجراءات استعجالية منتهجة في ذلك استراتيجية التدرج في الاجراءات حيث قامت بما يلي:
بالنسبة للنقل الجوي:
وضع كمرات حرارية في المطارات
تقليص عدد الرحلات في بادئ اأمر ثم توقيفها
اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج و اخضاعهم للحجرالصحي في اماكن مخصصة على حساب الدولة
بالنسبة للحدود
غلق كل المنافذ الحدودية
بالنسبة للانشطة الاقتصادية و الحرفية:
اجبارية غلق كل الانشطة باستثناء تلك المتعلقة بالمجال الصحي و التموين الغذائي
بالنسبة لتوقيت الحجر
مزجت الحكومة بين الحجر الكلي و الجزئي
حيث طبق الحجر الكلي على ةلاية بليدة
و الحجر الجزئي على باقي الولايات و ذلك من الساعة ال 7 صباحا الى ال7 مساء ثم خفظ الى من الساعة ال7 صباحا الى ال3 مساء
في بداية الأمر تم تطبيق الحجر بصرامة مع معاقبة المخالفين و مع مرور الوقت بدأت هذه الإجراءات تؤتي اكلها بتراجع عدد الإصابات مما دفع الحكومة الى تمديد وقت الحجر ال 5 مساء مع السماح لبعض الأنشطة الإقتصادية و الحرفي بالنشاط على غرار الحلاقة و الخياطة وصناعة و بيع الحلويات و بيع الأواني و الالبسة
بعد هذا الفتح و نظرا لعدم التزام المواطنين بقواعد الوقاية و التباعد الإجتماعي قررت الحكومة مجددا توقيف الأنشطة السابقة الذكر في انتظار اجراءات لاحقة
نظم كل ماسبق بموجب المرسوم التنفيذي 20.-69 الصادر في 21 مارس 2020 و المرسوم 20-70 الصادر في 24 مارس 2020
وماذا عن الاجراءات الخاصة بمتابعة الدراسة وكذلك اجراءات التخفيف عن الاسر المتضررة جراء هذه الجائحة كالدعم بالنسبة للارامل والاسر المعوزة او التي تعاني هشاشة
اهلا استاذ عصام
انشغال في محله
بالنسبة للتعليم لغاية هذه اللحظة معلق ,كانت هناك محاولات لتفعيل التدريس عن بعد لكنها لم تكلل بالنجاح الكافي و في الأيام الماضية كانت اجتماعات مشتركة بين الوزارة و جمعيات اولياء التلاميذ من اجل الوصول الى قرار نهائي حول القضية سيعلن عليه ان شاء الله كأقصى تقدير الاحد القادم 10 ماي
أما بالنسبة للجانب الإجتماعي فقد كان هناك مسارين الأول قادته الجمعيات الخيرية و أثبتتك كفاءة كبيرة في تمويل الفئات الهشة بالأغذية ىأما المسار الثاني فتةلته الحكومة بمختلف هيئاتها تمثل في محاربة المضاربة في الأسعار عن طريق لجات تفتيش دورية و قد اتخذت اجراءات صارمة ضد المتلاعبين. هذا من جهة و من جهة أخرى تمت عمليات واسعة لتوزيع المواد الغذائية على الأسر المتضرر من الحجر. و هناك اجراء اخر تبنته لصالح اصحاب ا لأنشطة الأقتصادية المتوقفة حيث يتم احصاءهم و صرف منحة مالية لهم.
اجراءات احترازية مهمة لاشقائنا بدولة الجزائر التي اتبعتها الحكومة
مشكور استاذ احمد
صديقي جمال هل تم الاستجابة لجميع الجزائريين العالقين بالخارج، أم مازال هناك من يستصعب العودة إلى البلاد؟
اهلا استاذ عرين
في البداية حدث تزاحم كبير في المطارات من اجل العودة الى الوطن و تأجيل أو الغاء بعض الرحلات مما نتج عنه بعض الإختلال خاصة مع نقص الرحلات ثم تم تدارك الأمر لكن وقع اشكال للمواطنين العالقين في تركيا حيث احتجزوا في المطار لعدة ايام و حدثت تأويلات و امتعاض كبير من العالقين لكن بعد عدة أيام تم اجلاؤهم الى الوطن
كيف تعاملت الحكومات في الدول العربية من خلال الاجراءات التي اتخذتها والتشريعات التي اصدرتها كقوانين الطوارئ او تحت اي مسمى كان و حقوق الانسان الاساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير و والخصوصية والوصول الى المعلومة و اقامة العدل والحقوق المدنية الاخرى كالحق في محاكمة عادلة وجميع الحقوق الاخرى المرتبطة بها...في ظل انضمام غالبية الدول العربية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وتبعات ذلك على المبادئ التوحيهية لوضع تشريعات بشأن حالات الطوارئ 1991...
فهناك حقوق غيبت و تم تجاهلها ولم تركز عليها حين الانشغال بالحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ...يضاف الى ذلك ازدياد حالات العنف ضد المراة دون الاعداد لالية للابلاغ الامن والانذار المبكر التي شلت حركة النساء والفتيات للابلاغ عن العنف المرتكب ضدهن ...
ايضا موضعات الحماية الاجتماعية للنساء و خاصة الاهتمام بالصحة الانجابية والاهتمام بالمسنين والنساء الحوامل الذي يشكل فعل الامتناع بحد ذاته انتهاكا واضحا ....
صديقي وليد كيف ترى أثر إعلان حالة الطوارىء على الحقوق والحريات بشكل عام مثل حرية الرأي والتعبير، أيضاً ما هو الأثر الاقتصادي على الفئات المهمشة لديكم، حيث أن العمال الذين يعملون بالمياومة هم من لمسوا التأثير الأولي للطوارىء؟
دائما النساء هن الفئات المستضعفة في المجتمعات العربية وهن من يقع عليهن الأثر السلبي للأزمات ولكن ماذا عن البقية ؟
هذه الازمة الصحية بينت ضعف كبير في دول المنطقة العربية من ناحية السياسات المبنية وفق منه حقوقي تحترم فيه الحقوق الشاملة لكل فرد و كذلك من ناحية الخدمات الاساسية التي تساهم في حماية المواطنين و كل انسان يعيش في رقعة جغرافية معينة . مثال في تونس لم تكن هناك استراتجية واضحة لحماية اللاجئين و الفئات الهشة الاخرى لا من الحكومة التونسية و لا من المنظمات الانسانية الدولية التي اقتصرت عللى بعض المساعدات الظرفية .
بالنسبة للنساء و حمايتهن من العنف المسلط عليهن في الوسط العام و الخاص شهدنا تزايد في حالات العنف منها الاعتداعات الجنسية العنف الاسري العنف ضد القاصرات و المؤسسة القضائية في تلك الفترة كانت في فترة حجر كامل -القضاء الجالس .ك
احسنت اخي وليد على الاضافة المهمة،فعلا تعاني الدول العربية من تخبط واضح منتهكة حقوق الانسان رغم تصديقها للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ولوحظ كما اسلفت ازدياد حالات التنمر والعنف وخاصة ضد المرأة،وفيما يخص الولوج والوصول والنفاذ للمعلومة فالدول العربية بعيدة كل بعد عنها،،إذ استثيا تونس والمغرب التي ضمنت ذلك في دساتيرها المعدلة وعدد من دول اجتهدت حياله فقط كمصر والاردن واليمن والجزائر ،،نحن بحاجة حقيقة لاعادة النظر في القوانين لسنها وتفعيل بعضها واتخاذ التدابير حيال كل مايعوق حقوق الانسان
يوم الاثنين 23 مارس 2020 تم الإعلان بالمملكة المغربية عن حالة الطوارئ الصحية, ضمن مجموعة من التدابير المتخذة من طرف مؤسسات الدولة المغربية بهدف التصدي لجائحة كورونا.هذا الإجراء “الحجر الصحي” يتميز بمجموعة من الخصوصيات القانونية التي جعلت منه نموذجا فريدا لحماية للصحة العامة, مع ضمان الأمن النفسي والطمأنينة لدى المواطن هذا ما سنتطرق له من خلال هذا المقال.
اعلان حالة الطوارئ الصحية لم يكن الإجراء الأول حيث في يوم 28 يناير 2020 صدرت أوامر ملكية سامية باعادة المغاربة المقيمين في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد و التكفل بهم و تم توزيع المغاربة العائدين على مستشفيين بمكناس و الرباط حيث تم إخضاعهم لفترة مراقبة تمتد لعشرين يوما تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس نصره الله.
رصد لهذه العملية موارد مالية وبشرية وأطقم طبية مدنية وعسكرية وذلك وفق خطة محكمة ,مكنت في الثاني من فبراير من اعادة 173 مغربيا و مغربية لأرض الوطن "حسب تقرير لقناة ميدي 1 نقلا عن بيان لوزارة الصحة المغربية". تم دلك بتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بداية من النقل الجوي الى المطارات تم المستشفيات المجهزة لهذا الغرض وتمكن المغرب من إعادة أبنائه بصحة جيدة حيث لم يتم تسجيل أي إصابة خلال هذه العملية.
كانت هذه الخطوة انطلاقة واختبار لمنظومة الصحة المغربية فيما يخص إدارة الأزمات وهذا مكن المغرب من سبق في ادارة الأزمة الصحية والتعامل معها لما لها من خصوصيات من جانب أخر متلت الخطوة الأولى لربط علاقة تواصل قوي بين ادارات الدولة والمواطنين بخصوص كورونا حيث واصلت وزارة الصحة بانتظام ابلاغ المواطنين بالتطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب ومواصلة إجراءات استباقية للتصدي للوباء وفي يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، .
بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا مكن ذلك توفير الموارد المالية الضرورية للتصدي لهذه الأزمة بلغ فيما بعد مجموع الموارد 32 مليار درهم سوف تساهم بشكل قوي في مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية للحجر الصحي
تم في تاريخ 20 مارس 2020 تمت الموافقة على مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية وعلى عكس مجموعة من الدول لم يتم تطبيق قانون حالة الطوارئ العامة لكن تمت الموافقة على مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية وهذا له مجموعة من الإيجابيات أولا تخفيف الوقع النفسي على المواطن التدرج وتمكن المواطن من فهم القانون وذلك باعتبار أن مرسوم رقم 2.20.292 مقتضياته تتناسب مع الظرفية وخصوصيات أزمة كورونا وهدا اجتهاد من المشرع بإصدار مشروع قرار لحالة الطوارئ الصحية وليس حالة الطوارئ العامة وذلك ضمانا لتجاوب المواطن و حماية الحقوق والحفاظ على الصحة العامة
بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية باشرت الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات أولها المتعلقة بتنزيل قرار حالة الطوارئ الصحية مع ضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية و العيش الكريم للمواطن حيث تم إصدار تراخيص بالخروج فقط للمسؤول عن الأسرة للتبضع وذلك في ساعات محدودة أو للتطبيب, احدات أرقام خاصة للتبليغ عن الحالات المحتملة تم التكفل بها وكدلك عملت الحكومة المغربية على حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين وذلك بتوفير السلع وتشجيع خدمة التوصيل و ضمان دخل للمتوقفين عن العمل في القطاع المهيكل أو الغير المهيكل حيث أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يوم الأربعاء 29 أبريل ، بالرباط "بأن 5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد وأوضح السيد لفتيت ، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أنه بفضل الصندوق استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا ، مؤقتا ، عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب أسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا حوالي مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة راميد" نقلا عن صحيفة فبراير الإلكترونية
كما أنه تم خلق وتجهيز مجموعة من المستشفيات الميدانية العسكرية للتصدي للوباء و تم تجهيز أربع مستشفيات من طرف المكتب الشريف للفوسفاط و تم تحويل فضاء المعرض الدولي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء إلى مستشفى ميداني وكدلك الرفع من عدد أسرة الإنعاش
في ظل هذه الأزمة تفاعلت الإذاعة والتلفزة الوطنية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ببت الدروس التعليمية لمختلف المستويات كما أحدثت الوزارة مجموعة من المنصات التعليمية و بتنسيق مع شركات الاتصال تم توفير الدخول المجاني لهذه المنصات.
كما باشر صندوق الإيداع والتدبير قسم الاحتياط الخاص بتدبير مجموعة من صناديق التقاعد بتسريع صرف الإعانات و المستحقات كما رفع مكتب الصرف سقف مخصصات صرف العملة بالنسبة للمغاربة العالقين بالخارج
تم إحداث مجموعة من مكاتب الضبط الرقمية الخاصة بمجموعة من الإدارات ورقمنة مجموعة من الخدمات خصوصا منها خدمات وزارة العدل وطلبات الزواج
كانت هده بعض الإجراءات و التدخلات الاستراتيجية التي قامت بها مؤسسات الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس للتصدي للوباء
خطوات رائعة اتخذتها المملكة في هذا الاتجاه