تعد مشكلة البطالة مشكلة أساسية في الأردن، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن 24.7٪ في الربع الرابع من عام 2021. وكان معدل بطالة الشباب أعلى من ذلك، حيث وصل إلى 47.3٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
منذ العام 2003، عانى العراق من صراع مدمر أدى إلى انعدام الأمن وتعرض البلاد لعنفٍ واسعَ النطاق، تسبّب فيه تنظيم داعش الإرهابي، المعروف باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). منذ يونيو العام 2014، أطلق داعش حملة إبادة جماعية ضد الأقليات العرقية والدينية في العراق؛ وقد سعى هذا العنف المستهدف إلى محو وجود هذه الأقليات الدينية في العراق بالكامل، وخاصةً طائفة الإيزيديين. شجب داعش الإيزيديين ووصفهم بأنهم عبدة للشيطان، كما قام بإعدام من رفضوا تغيير ديانتهم، وقد أدى ذلك إلى مقتل ما يقدر بنحو 30000 مدني وإصابة 55000 آخرين.
نشاركم بقصة نجاح لحمله ضع نفسك في مكاني وهي حملة في تونس تعمل على حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التنقل بحرية واستقلالية تامة
نبذة: في عام 2011 بدأت دعاوي تنادي لخفض سن الترشيح ل 25 عاماُ في الأردن، والتي تم رفضها. وبالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2013 في الأردن، جاءت فكرة تهدف لتشكيل برلمان ظل شبابي، معترضين على عمر الترشح للبرلمان وهو 30 سنة، بالإضافة للمطالبة بتمكين الشباب بشكل موسع في الحياة السياسية. وحاول البرلمان الشبابي بأن يقدم قوائم انتخابية شبابية تمتلك برنامجا وتحمل هدفا، والخروج من التنافس المالي والجهوي في الانتخابات إلى التنافس على البرامج. قام مجموعة من الشباب الأردني بعقد انتخاب أول برلمان شبابي بتصويت افتراضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نبذة عن مشروع عدة الأمن الرقمي:
يضم دليل الممارسات أفضل ما يمكننا تقديمه من نصيحة. كما أن الأدوات المنتقاة مرت بصيرورة من البحث و الاختبار و الأقلمة، شارك فيها فريق من خبراء الأمان و النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان و المترجمين و مهندسي البرمجيات تعاونوا مع تاكتِكَلتِكْ و فرُنْت لَيْن. و قد قُدِّمت تلك الأدوات في عدد من التدريبات التي نظمت كجزء من مشروع العُدَّةِ قصد بها زيادة خصوصية و أمان النشطاء حول العالم و كذلك قياس ملائمة الأدوات و إتقان الأدلة.
نبذة: قامت مجموعة "حر يا نت" وتنسيقية الصحف الإلكترونية في الأردن بإعلان ان يوم 28 من اغسطس/آب 2012 هو يوم العتمة الإلكترونية، حيث طالبت المواقع الإلكترونية والإخبارية بجعل صفحات مواقعهم متشحة بالسواد، وذلك رفضا لتقييد الحريات الإعلامية بالتصديق على قانون المطبوعات والنشر المعدل، والذي يشترط الترخيص المسبق للمطبوعات ويفرض شروطاً معينة مثل إخضاع مواقع الالكترونية للمساءلة على التعليقات المنشورة وإجبار المواقع على مراقبة التعليقات وعدم نشرها إن لم تكن متعلقة بموضوع الخبر أو إن لم يتم التحقق من صحتها.
ابحث عن موارد تدعم عملك في مجال حقوق الإنسان