استخدام قانون لنزع الملكية لتأمين حماية الحقوق الاقتصادية

عرض عام

الهدف التكتيكي: 
المنطقة أو البلد: 
المنظمة: 
Argentinian workers

ولقد حاول العُمّال في الأرجنتين الحيلولة دون خسارتهم لوظائفهم من خلال رفضهم إيقاف العمل عندما يعلن أصحاب العمل الإفلاس. وتم إنقاذ حوالي مائتي مصنع استعادت عافيتها بجهود العُمّال الذين يستخدمون قانون نزع الملكية، المعروف لدى القلائل، لمنع الدائنين من نقل المعدات والسعي لوضع المصانع تحت الحراسة القضائية. وتتراوح تلك الأعمال التجارية ما بين مصانع لإنتاج الآيس كريم والمنتجات المعدنية وفنادق من فئة أربع نجوم وأحواض لبناء السفن.

لقد عانت الأرجنتين التي كانت توصف في الماضي بأنها «معجزة اقتصادية» من انكماش اقتصادي في أواخر التسعينات من القرن الماضي، مما دفع الكثيرين من الأرجنتينيين إلى الوقوع في أحضان الفقر. ولقد نشأت على الفور حركة احتلال المصانع لتتجاوب مع التراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد، حيث تُبنى هذا الأسلوب نموذجاً عاماً.

أولاً: يواجه العمل الإفلاس أو يهجره القائمون عليه وهنا يستولي العُمّال على العمل، ويقومون بإدارته بأسلوب تعاوني يمنع الدائنين من إزالة الآلات في الوقت الذي يسعون فيه إلى الحصول على حكم قضائي يمنحهم حق الاستمرار في العمل تعويضاً لهم عن أجور سابقة لم تُدفع لهم. ويتم استصدار مثل هذا الحكم طبقاً لقانون كان يستهدف أصلاً السماح للحكومات المحلية بالاستيلاء على الممتلكات لمصلحة مشروعات لها صفة الأشغال العامة. ويتعين على العُمّال الموافقة على أن يدفعوا للمالكين القيمة العادلة للموجودات خلال فترة معينة من الوقت، وأن يدفعوا لأنفسهم ما يستحقونه فقط في حال تحقيقهم لأية أرباح.

ولقد تم إنقاذ أكثر من عشرة آلاف وظيفة نتيجة لهذا التكتيك، كما وأن العُمّال في العديد من المصانع التي بدأت باسترداد عافيتها هم الآن في سبيلهم لامتلاك موجودات الأعمال التي استولوا عليها.

 

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.

 

ما هي الأمور التي نتعلمها من هذا التكتيك: 

عندما تغلق الأعمال التجارية وتختفي الوظائف تبرز مخاطر وقوع الأفراد والأسر والمجتمعات في براثن الفقر. فأثناء التدهور الاقتصادي الذي شهدته الأرجنتين مؤخراً أغلقت الكثير من الأعمال التجارية هناك أبوابها أو أعلنت إفلاسها.

ولقد نشأ استخدام قانون نزع الملكية لتبرير هذا الاستيلاء بسبب اليأس، إلا أنه رغم ذلك كان لهذا القانون القدرة على أن يفعل أكثر من مجرد إبقاء العمل مفتوحاً. لقد كانت خطوة باتجاه الحيلولة دون امتداد الفقر ليشمل مجتمعات هشة وتجاه رفع مستويات المعيشة وهو تعبير عن الحق في العمل وحماية المرء لمصادر رزقه وفقاً لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.