ما هو واقع الرقابة على مراكز الاحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟ فعاليات الجهات/ الاليات المتاحة؟

64 posts / 0 new
آخر موضوع
الأخ محمد الاخوة الزملاء

الأخ محمد الاخوة الزملاء والزميلات المحترمين كلا يوجد مراكز احتجاز سرية في  فلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة  ) أي في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة حماس في غزة ،، كلها مراكز علنية تشرف عليها وزارة الداخلية ،، وأجهزة الامن الوقائي والمخابرات  في الضفة ، وجهازي الشرطة والأمن الداخلي في غزة،، ويوجد لدينا دارين لرعاية الأحداث ( الاطفال في نزاع مع القانون ) واحده في الضفة وأخرى في غزة ،، ويوجد لدينا دار للفتياتزالجانحات ، لكن يوجد نظارات يحتجز فيها الاطفال  تشرف عليها الشرطة،، وهذا مخالف للقانون ،، لكن للأسف القوانين التي تعالج وضع الأحداث الاطفال في نزاع أو خلاف مع القانون هي قوانين قديمة أردنية ومصرية ،، وللأسف لا يوجد لدينا قانون أحداث فلسطيني ،، لكن يوجد لدينا شرطة أحداث ،، يشرف على دور الأحداث وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة ووزارة العدل ، تقوم الهيئة بعمل زيارات دورية لمراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل بما فيها دور حماية النساء ( البيت الامن ) ودور رعاية الأحداث ،، لا يوجد أي سلطة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه المراكز،، إلا أن سياسات الاحتلال من حصاره للمدن وتقطيعه لاوصال الوطن،، ووضعنا في مدن شبه منازل ،، وسياسة الحواجز والتقيد في حرية التنقل بالإضافة إلى فصل الضفة عن غزة نهائياً ،، والفصل الكامل أيضاً عن القدس ،، سبب رئيسي لعدم وجود خطط واضحه وبرامج نافذه  لحماية حقوق الإنسان يضاف أصابها أخرى تتعلق بالإرادة السياسية وعدم تجذر مفاهيم حقوق الإنسان لدى صناع القرار ،، بالإضافة إلى عقم بعض التشريعات القديمة غير المنسجمه المعايير الدولية لحقوق الانسان،  

نبذة تعريفية عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

حضرة الزميلات،، الزملاء الأعزاء،، كون هذه المشاركة هي الأولى عبر هذا المنتدى الطيب ،، اسمحوا لي أن اقدم لحضر آتكم لمحة سريعة عن مؤسستي ،،   أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) ، تحت رقم (59) لعام 1995. بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ". وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلالها وفعاليتها. وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC). وترك المرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها، وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. فيما بعد، نصت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني." وبالرغم من عدم إقرار وإصدار القانون المذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم المذكور أعلاه لحين إقرار قانون الهيئة. علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة  ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. آليات عمل الهيئة   تقوم الهيئة بمتابعة تطبيق أهدافها بالشكل التالي: 1. جمع ومتابعة شكاوي المواطنين، الفردية أو الجماعية، المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان السلطات الرسمية وشبه الرسمية. 2. التدخل القضائي عن طريق تقديم رأي استشاري، وإقامة دعاوى في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.  3. مراجعة القوانين الفلسطينية ومشاريعها، لضمان توافقها مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 4. متابعة السياسات والخطط والبرامج التي تعد من قبل المؤسسات الرسمية والشبه الرسمية، لضمان توافقها واحترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني.  5. تثقيف المواطنون الفلسطينيين بشأن حقوقهم وحرياتهم، وآليات حمايتها من الانتهاكات. 6. نشر التقارير السنوية والتقارير الخاصة بشأن وضع حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك هذه الحقوق من قبل السلطة الفلسطينية، وتقارير خاصة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وأثرها على أداء السلطة الفلسطينية وحقوق المواطنين. على ضوء ذلك تقوم الهيئة بعمل زيارات دورية منتظمة لمراكز الاحتجاز والتوقيف بهدف الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية المكلفة ،، وللاطلاع على افضل الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية في مجال احترام حقوق لمحتجزين والنزلاءاعذروني على الإطالة وساوأفيكم لاحقاً بجهود الهيئة في مجال الرقابة على مراكز الاحتجاز  بالتفصيل من ناحية عدد هذه المراكز وتبعيتها لأي جهة ،، ومن ناحية التطور الحاصل في مجال أعمال المعايير الدولية  لحماية حقوق المحتجزين،، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى سواء كانت قضائية أو إدارية أو جهات مستقلة  

 

 

هل بإمكانك ان تحدثنا عن واقع مراكز الإحتجاز في فلسطين

 

 

شكراً اسلام على هذه النبذة عن الهيئة. الا ان نود ان نعرف تفاصيل اكثر عن واقع مراكز الإحتجاز في فلسطين وما هي الآليات المتاحة لمؤسسات حقوق الإنسان وما هي التحديات التي تواجه هذه المؤسسات؟

 

الولاية المناطقة الجغرافية لعمل الهيئة

تعمل الهيئة وفق التفويض الممنوح لها عبر المرسوم الرئاسي بالرقابة على مراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ،، أي في المناطق التي تخضع لولاية السلطة الفلسطينية التي أصبحت بحكم تغير المركز القانوني لها بعد انضمامها إلى الامم المتحدة كدولة غير عضو بصفة مراقب بحيث اصبح اسمها دولة فلسطين يوجد للهيئة مكاتب منتشرة في عموم الإقليمين أن صح التعبير ،، فلدينا ٣ مكاتب في الضفة واحد في الشمال وواحد في الوسط وآخر في الجنوب ،، بالإضافة إلى مكتبين في قطاع غزة ،، تقوم الهيئة عبر طاقم من الباحثين والباحثات بعمل زيارات دورية إلى مراكز الاحتجاز منذ حوالي ١٨ عام أي منذ إنشائها ،،  

وقفة أحتجاجية لأعضاء مؤتمر الحوار باليمن علي أوضاع السجو

بالمناسبة عن حديثنا عن واقع الرقابة علي أماكن الاحتجاز في اليمن أجدها فرصة هنا للنشر ان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يجري الأن في اليمن لتصحيح الأوضاع كان هناك اليوم وقفة أحتجاجية لأعضاء مؤتمر الحوار عن أوضاع السجون في اليمن والمطالبة بتصحيح أوضاعها وهي فرصة رائعة أن يدرج مثل هذا الموضوع ضمن أهتمامات أعضاء مؤتمر الحوار الذين يمثلون مختلف تيارات وطوائف المجتمع اليمني 

الهيئات الوطنية لحقوق الانسان و دورها الرقابي

شكرا اخ اسلام على مشاركتك، ونقدر جهود الهيئة  التي تعمل من اجل حماية وتعزيز حقوق المواطن الفلسطني.

وهنا اود الاشارة الى أن نموذج الرقابة الذي قدمه الاستاذ اسلام، هو في الواقع النموذج الاكثر انتشارأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يوجد لدى العديد من دول المنطقة هيئات حقوق انسان وطنية ( مراكز، مؤسسات، لجان) اسست وفقا لمبادىْ باريس للمؤسسات الوطنية، وقد انيطت بمعظم هذه الهيئات صلاحيات الرقابة والتفتيش على مراكز الاحتجاز.  لمزيد من المعلومات حول الهيئات المستقلة http://www.ohchr.org/AR/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx

وفي معظم دول المنطقة، تقوم هذه الهيئات بتقديم تقارير الدولة المعنية للاليات الامم المتحدة المختلفة التعاهدية، ومنها تقديم تقرير الدول المصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب الى لجنة الاتفاقية، والتقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان، وفي قرأة سريعة لهذه التقارير نجد بأن مسألة الرقابة والتفتيش على مراكز الاحتجاز مطروحة دائما كأحد البنود التي تسأل الدولة عنها، وعن وجود جهة مستقلة تقوم بها...

وتعتبر مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التعليق على هذه التقارير، وتقديم معلومات للجان التعاقدية احد أهم التكتيكات التي يمكن استخدمها للضغط باتجاه منح صلاحيات اوسع واستقلال اكبر للجهات القائمة على عملية الرقابة على مراكز الاحتجاز.

  اتضح لي من خلال بعض

  اتضح لي من خلال بعض التعليقات ان البعض يعد الرقابة القضائية في عداد الرقابة المستقلة، فالرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز أن اعدها البعض نوعا من الرقابة المستقلة فهي ليست كذلك بدلالة الآتي

  1.  في جميع انحاء العالم  يقدر عدد الأحداث القابعين في أماكن الاحتجاز بحوالي اكثر من مليون طفل، تبين أن النظم القضائية المسؤولة عن شؤونهم تركتهم في ظروف الاحتجاز السئية ويختطلون مع الكبار في ظروف غير آمنة ويتعرضون للعنف على اختلاف صوره، وعليه يتضح أن النظم القضائية هي ذاتها التي يتوجب المراقبة عليها كونها طرف في المعادلة
  2.  حين بثت قناة بي بي سي البريطانية فلما عن الاساءة للمعوقيين في الاردن بتاريخ 14/5/2012 لم يحرك المدعي العام ساكنا
  3.  الرقابة  المستقلة بمعناها الواسع تحتاج لفريق متعدد الاختصاصات وليس لقضائي أو مدعي عام
  4.  حتى لم مارس القاضي أو المدعي العام عمله في الرقابة على اماكن الاحتجاز فيخلق مشكلة تضارب الاختصاصات والصلاحيات لكونه يتدخلفي
  5.  قضايا ادارية بسيطة ليست من اختصاصه، ولهذا فالأمر ليس بالسهل كون القضاه وغيرهم يحتاج للتدريب على فنيات المراقبة والتقييم ة 
واقع مراكز الإحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين

حضرة الزميلات ،، الزملاء الأعزاء

اسعد الله صباحكم بكل الخير

اضع بين ايديكم ملخصاً حول وضع مراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الاصلاح والتاهيل في فلسطين ،، ساقوم بعرضها امامكم تباعاً 

تمارس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم" مهامها الرقابية على مراكز الاحتجاز في مناطق السلطة الفلسطينية من خلال الزيارات التي يقوم  بها طاقم الهيئة من باحثين ومحامين ومدراء مكاتب ،، حيث يقومون بالرقابة على الظروف المعيشية والصحية والقانونية، وأنظمة الحماية والقدرة الاستيعابية، والطواقم الاشرافية، إضافة الى الاجراءات والتدابير والمتابعات المتخذه من قبل ادارات هذه المراكز او من قبل الجهات ذات العلاقة بتلك المراكز على صعيد السياسات  والتشريعات

يشار الى ان هذا التقرير يتناول عدة محاور 

تغطي مراكز الاصلاح والتاهيل في الضفة وغزة ونظارات الشرطة ومراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للاجهزة الامنية ( المخابرات والامن الوقائي والاستخبارات العسكرية في الضفة ،، وجهاز الامن الداخلي في غزة ) 

 

واقع مراكز الاحتجاز في فلسطين 

وضع مراكز الإحتجاز في الضفة الغربية

  تنقسم مراكز الإحتجاز في الضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية إلى ثلاثة أقسام، هي على النحو التالي: الأولى: مراكز احتجاز دائمة: وهي التي يودع بها الأشخاص وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتبع تلك المراكز للإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي بدورها تتبع وزارة الداخلية، وتخضع مراكز الإحتجاز تلك من حيث الظروف والأوضاع المعيشية وخلافه لما نصت عليه مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل كونها مراكز إحتجاز دائمة. الفئة الثانية: مراكز الإحتجاز المؤقته (نظارات الشرطة)، وهي التي يكون التوقيف فيها لمدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة، وتخضع لإشراف مديرية الشرطة الموجود بها ذلك المركز، ويخضع توقيف الأشخاص فيها لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. الفئة الثالثة: وهي مراكز الإحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، وهي أماكن الإحتجاز التي تتبع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وهي الأمن الوقائي، المخابرات العامة والإستخبارات العسكرية. وللوقوف على أوضاع مراكز الإحتجاز بفئاتها الثلاث سيتم تقسيم هذا القسم إلى الفروع الثلاث التالية:  

 الفرع الأول

مراكز الإصلاح والتأهيل

نص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لعام 1998 على إنشاء ستة مراكز، خمسة في الضفة الغربية وهي: مراكز إصلاح وتأهيل جنين، نابلس، الظاهرية، رام الله، أريحا، وواحد في قطاع غزة هو مركز إصلاح وتأهيل غزة (السجن المركزي). في بداية شهر أيلول من العام 2008 تم اعتماد نظارة شرطة طولكرم كمركز إصلاح وتأهيل. إضافة إلى تحويل مركز (دار آمر) في بيت لحم إلى مركز إصلاح وتأهيل في شهر شباط من العام 2008، ليصبح العدد الإجمالي لمراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية (7) مراكز وواحد في قطاع غزة.

تعرضت غالبية مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية والتي ورثتها السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع الجانب الإسرائيلي للتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، أثّر ذلك بشكل كبير على أدائها وحدّت من قدرتها على تحقيق الغرض الأساسي من وجودها. الأمر الذي أدى بالإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إلى البحث عن بدائل لمعالجة هذه المشكلة، فلجأت إلى ترميم بعض المراكز مثل مركز إصلاح وتأهيل جنين ونابلس والظاهرية، إضافة إلى استئجار عقارات مؤقتة لاستخدامها مراكز للإصلاح والتأهيل مثل رام الله، 

 

أولاً: الطاقم الإشرافي على مراكز الإصلاح والتأهيل

تتبع مراكز الإصلاح والتأهيل للإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إحدى إدارات الشرطة والتي بدورها تتبع وزارة الداخلية. يشرف على مراكز الإصلاح والتأهيل طاقم من الضباط وضباط الشرطة إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة، كذلك يشرف على الأقسام الخاصة بالنساء عدد من الضباط من النساء. ويتكون الطاقم الإشرافي من مدير للمركز ونائبا له وعدداً من الأفراد. يمتاز هذا الطاقم بالتخصص والتدريب ويتمتع بكفاءة عالية في إدارة تلك المراكز رغم الإمكانيات الشحيحة والظروف الصعبة كما يحمل عدد كبير منهم الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو الحقوق.

ثانياً: القدرة الاستيعابية

تعاني مراكز الإصلاح والتأهيل من الاكتظاظ الشديد في عدد النزلاء، إضافة إلى عدم قدرة تلك المراكز على الفصل بين النزلاء وفق ما جاءت به المادة (25) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل والتي نصت على ما يلي:

"يصنف النزلاء من كل جنس داخل المراكز ويوزعون في أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز:

1.    النزلاء الموقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من المحاكم المختصة.

2.    النزلاء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.

3.    النزلاء من غير ذوي السوابق.

4.    النزلاء من ذوي السوابق.

كما نصت المادة (59) من القانون المذكور على انه "يعزل النزيل المحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء ويوضع تحت الرقابة الدائمة وتمنع زياراته إلا بعد الحصول على إذن خطي من المدير العام". غير أن هذا النص غير مطبق، وذلك بسبب عدم وجود الغرف والمساحات الكافية لذلك، كذلك تفتقد غالبية المراكز إلى أقسام خاصة بالنساء باستثناء مركزي إصلاح وتأهيل جنين ونابلس، الأمر الذي يتطلب إيجاد أقسام للنساء في باقي مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير طاقم إضافي من أجل الإشراف على تلك الأقسام. فعدم وجود أقسام خاصة بالنساء في بقية المراكز يلقي عبئاًً كبيراً على النزيلات وذويهن من حيث بعد المسافة وعدم القدرة على التواصل مع الأهل إضافة إلى الإشكاليات القانونية التي تتعلق بنقل الملفات والنظر فيها نظراً لصعوبة نقل النزيلات للمحاكم في مناطق اختصاص أخرى.

كما أن عدم الفصل بين النزلاء يشكل مخالفة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل والى عدة إشكاليات منها إنتشار بعض الأمراض المعدية خاصة الأمراض الجلدية، وإلى مشاكل تتعلق بالانضباط نتيجة زيادة الاحتكاك بين النزلاء.

كما أن تلك المراكز تعاني من الاكتظاظ الشديد عند القيام بتنفيذ حملات أمنية حيث تكون الزيارة مفاجئة، الأمر الذي يلقي عبئاً شديداً على إدارة تلك المراكز كما حدث بعد الحملة الأمنية في جنين ونابلس.

كذلك يتسبب التباطؤ الشديد في نظر ملفات النزلاء، وهي المشكلة الأكثر تعقيداً بالنسبة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى زيادة أعدادهم. 

 

ثالثاً: الظروف القانونية

تلتزم الإدارة العامة لمراكز الاصلاح والتأهيل بنصوص قانون مراكز الاصلاح والتأهيل الذي ينص على عدم إستقبال أي شخص إلا بموجب مذكرة صادرة عن الجهات القضائية المختصة ورغم ذلك فإنها تواجه، كما سبق وذكرنا، مشكلة التباطؤ في نظر ملفات النزلاء من قبل القضاء، الأمر الذي يلقي عبئاً على مدراء المراكز بسبب تذمر النزلاء وخاصة النزلاء الموقوفين على تهم أمنية. 

 

على صعيد آخر تعاني مراكز الإصلاح والتأهيل من إشكالية عدم تطبيق المادة الخاصة بتخفيض فترة الحكم بعد انقضاء ثلثي المدة المحكوم بها النزيل. وكذلك الحال بالنسبة لإجازات النزلاء، فحتى تاريخه لم تصدر اللوائح التنفيذية لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

كذلك تعاني مراكز الاصلاح والتأهيل من إشكالية تواجد عدد من الأحداث في تلك المراكز لأسباب عدة منها توفير الحماية لهؤلاء الأحداث في ظل غياب مراكز متخصصة لهؤلاء الأحداث يتوافر فيها الحماية، إضافة إلى صعوبة نقل بعض الأحداث إلى مراكز الأحداث التي هي بالأصل غير متوافرة إلا في رام الله وعدم قدرة تلك المراكز على استيعاب الأعداد الكبيرة من الأحداث الجانحين

 

رابعاً: الظروف الصحية والمعيشية

تعاني غالبية مراكز الاصلاح والتأهيل من عدم وجود عيادات للخدمات الطبية العسكرية داخل تلك المراكز باستثناء مراكز إصلاح وتأهيل جنين ورام الله والظاهرية. فقد نصت المادة (13) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل على ما يلي: "تنشأ في كل مركز عيادة طبية وتزودها الخدمات الطبية بطبيب وعدة من الممرضين والمعدات والأدوات اللازمة، ويقوم الطبيب بالمهام التالية:-

·   معاينة كل نزيل لدى وصوله المركز وقبل الإفراج عنه ويدوّن تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير.

·        الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب عن الطعام.

·        العناية بصحة النزلاء وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن".

ونصت المادة (14) من القانون ذاته على أنه "يتعين على الطبيب تفقد أماكن نوم النزلاء والحجر الانفرادي، والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو إلى المستشفى المختص وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء وتطهير الألبسة والفراش والأطعمة.

كما نصت المادة (15) من القانون المذكور على أن يحال النزيل المريض فوراً إلى المستشفى إذا استدعت حالته إلى ذلك وان تبادر إدارة المركز إلى إبلاغ جهة الإدارة التي تعمم في دائرة اختصاصها أهله لإخطارهم بذلك فوراً ويؤذن لهم بزيارته، حيث يتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات الحكومية

يتبع 

 في ختام البوم الاخير من

 في ختام البوم الاخير من التعليقات على  واقع الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اشكر جميع   المشاركين في النقاش، على أمل فتح هذا النقاش بعد فترة قد نجد فيها تغير واقع الحال لصالح نمط الرقابة المستقلة لكونه افضل بكثير من مثيليه القضلئي والإداري، والعبر في التطبيق وليس في التنظير

في نهاية يوم الحوار المفتوح

في نهاية يوم الحوار المفتوح الاخير فانه يشرفني ان اتقدم بالشكر الجزيل الى السيده تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي على ادارتها للحوار والى الفاضله ربا البريم من فريق التكتيكات الجديده والى كافة اعضاء الفريق والى قادة الحوار الدكتور فواز الدكتورة علا السيد عادل دبوان والى المتدخلين والمشاركين جميعا

لقد اثرت المعلومات التي قدمت من الجميع معارفنا وكان حوارا هادفا ممتعا، وامل ان تساهم المعلومات في تبني تكتيكات جديده تسهم في حماية حقوق الانسان بعامة وحقوق الفئات المستضعفة ومن يعانون من سلب الحرية والاحتجاز

تحية وشكر

تحية طيبة إلى جميع الأصدقاء والمشاركين وشكرا جزيلا على التفاعل الكبير والمعلومات الهامة المقدمة

وشكرا خاص للصديق إسلام الذي أفادنا بالمعلومات الهامة التي قدمها عن واقع السجون وكل ما يتعلق بها في فلسطين حيث كنت أجهل الكثير عنها

شكرا للجميع وخاصة الأساتذة تغريد وربى وفواز ومحمد وعادل على حسن إدارة الحوار وخاصة طرح الأسئلة وحتى لقاء أخر عبر النات أو غيره أرجو أن تتحسن وضعية الموقوفين ومسلوبي الحرية في عالمنا العربي ويكفيكم فخرا أنكم تشعلون الشموع وتساعدون على إضاءة هذا طريق الذي لا نريده مظلما مستقبلا 

الشكر للجميع

فعلا أستاذه علا مثل هذا الحوار تجربة رائعة نقلت كثير من المعلومات والمعارف عن واقع الرقابة علي أماكن الاحتجاز في بعض بلدان المنطقة العربية ارجو ان تكرر من حين لآخر وحول مواضيع أخري تتصل بحقوق الأنسان وأن يسبقها أعلان وتعميم لكثير من الناشطين في المنطقة العربية بحيث تكون هناك مداخلات واراء من قبل أكبر عدد ممكن من النشطاء

خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا النشاط  تغريد وربي وفواز ومحمد وكافة الذين ساهموا في الحوار من الاردن ومصر وفلسطين 

في الختام

في نهاية الحوار.. اسمحوا لي ان اتقدم منك جميعا بجزيل الشكر والعرفان  على كل ما قدمتوموه من معلومات اثرت الحوار، وان اتوجه بالتقدير الى برنامج التكييكات الجديدة على اتاحة الفرصة لهذا الحوار..  و ان احث من يرغب بالحصول على مزيد من المعلومات زيارة موقع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي www.penalreform.org

و موقع

مع خالص تقديري

تغريد جبر

الصفحات

Topic locked