ما هو نطاق عمل المساعدة القانونية

7 posts / 0 new
آخر موضوع
ما هو نطاق عمل المساعدة القانونية

ما هو نطاق عمل المساعدة القانونية.

خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول نطاق عمل المساعدة القانونية.

شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.

 

نطاق عمل المساعدة القانونية

من المعلوم أن نطاق عمل المساعدة القانونية  لا يقتصر على حق دون الآخر، فعندما نتحدث عن المساعدة القانونية  فإننا نعني  تقديم الخدمة لأي شخص دونما تمييز ، وبأي قضية

هذا بشكل عام، ولكن علينا الانتباه ، أن المؤسسات التي تقدم المساعدة القانونية لا تختص بكل الحقوق، فعلى سبيل المثال هناك مؤسسات تقدم العون للنساء، للاطفال بمعنى أنها متخصصة، وهناك مؤسسات تقدم خدمات قانونية في حق واحد أو بعض الحقوق، مثل الحق في الصحة أو السكن... الخ.

وهناك من يقدم خدمات قانونية لحقوق أخرى مثل الحق في التجمع،  والاجتماع، أو حرية الرأي والتعبير.. الخ.

ولكن قد نجد أن بعض المؤسسات مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقدم العون القانوني  لأي مواطن أو مقيم بصرف النظر عن طبيعة موضوع الشكوى.

ولكن في المجمل نطاق  تقديم المساعدة القانونية هي لأي شخص تنتهك حقوقه ويتقدم  لطلب المساعدة  بشكل شخصي أو من ينوب عنه ، أو أن تقوم المؤسسة من تلقاء نفسها بتقديم المساعدة

عمر رحال

نطاق المساعدة القانوني

شكرا على التوضيح أستاذ عمر، فعلا  قد تكون المساعدة القانونية لحماية حق ما أو حقوق، وقد تكون للدفاع عن حقوق عامة تخص أكثر من شخص ، وينتج عنها منفعه عامة لعدد أكبر، وعن طريق المساعدة القانونية يمكن الوصول إلى قضية ما تستدعي تدخلا قضائيا، ينتج نه الحصول على سابقة قضائية تؤدي إلى تغيير كبير 

نطاق المساعدة القانونيه

تتعدد نطاق المساعدة القانونية فقد تكون للأطفال وقد تكون لمنظمات حقوق الطفل وقد تكون مساعده المراه وايضاً العمال (
ono
يقدم المحامون المساعدة القانونية المجانية في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسائل القانونية، بدءا من التمثيل للحالات
الفردية والتقاضي في قضايا الصالح العام وصولا إلى الأبحاث والتحليل القانوني والمساعدة الفنية في الشؤون التنظيمية. ان الخدمات القانونية الخيرية او المجانية لا تختلف في الجودة عن الخدمات القانونية المدفوعة، حيث يوافق المحامون عادة
على تقديم المساعدة على أساس كل مشروع على حدى

نطاق المساعدة القانونية

عند الحديث عن مجالات تقديم المساعدة القانونية يجب الحديث عن مستويين من المجالات: الأول يتعلق بنوع القضية والآخر يتعلق بالفئة التي تتلقى المساعدة القانونية.

من حيث المجال القانوني:

اولاً : القضايا الجزائية

وفق المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة فلكل شخص حق الدفاع عند توجيه أي تهمة جزائية له، وهذا الحق يتعلق بضمانات نزاهة المحاكمات بقدر تعلقه بحماية حق المتهم، أي أنه من ضمانات منظومة العدالة إضافة لكونه من ضمانات حقوق الإنسان. 

وتوفير حق الدفاع هو التزام على الدولة كرسته العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، وبالتالي يتوجب على أي دولة تحترم التزاماتها أن تقوم بضمان تمتع كل فرد في المحاكمة العادلة ومن أهم ركائزها أن يتم تمثيله بمحام للدفاع عنه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إدارة الدولة بشكل مباشر لمؤسسات العون القانوني العام او ما يعرف بنموذج "محامي الدفاع العام" أو من الممكن التنسيق مع النقابات ليتم التحويل بشكل مباشر للمحامين. 

وهذا النوع من المساعدة القانونية يجب توفيره دون تمييز لكل شخص عاجز عن تحمل تكاليف اتعاب المحاماة في اي قضية يمكن أن يتم الحكم بها بعقوبة سالبة للحرية.

ثانيا: القضايا الحقوقية وقضايا الأسرة

من الضروري أن لا يشكل ضعف الفرد لسبب مادي او اجتماعي عائقا أمام ممارسة حقه بالوصول الى العدالة في هذا النوع من الدعاوى. لذلك يتوجب توفير المساعدة القانونية في هذا النوع من القضايا في حالات كان توكيل المحامين الزاميا، مثل قضايا الاستئناف والتمييز والقضايا الحقوقية التي يتطلب بها القانون الزامية توكيل محام. 

وهذه القضايا عادة تمس الحياة اليومي وقوت الأسر واستقراها، ويرتبط التمكين القانوني في هذا المجال بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، فمثلا قد يعاني فرد من الفقر لإنه تم إنهاء عقد عمله دون وجه حق، أو تكون امرأة واطفالها يعانون من الفقر نتيجة امتناع المكلف عن دفع النفقة. وهذا النوع من القضايا تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتوفير خدمات المساعدة القانونية فيه في الكثير من الأنظمة. إلا أن هذا لا يمنع أن الكثير من الدول تقوم فيها الحكومات والنقابات بتوفير دعم مباشر لمؤسسات المجتمع المدني للاضطلاع بهذا الدور.

من حيث الفئات المستهدفة:

تقوم مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المساعدة القانونية بتوفير خدمات المساعدة القانونية للفئات التي تتمتع بعوامل تهميش تجعلها أكثر ضعفا وأكثر حاجة للدعم والحماية. وعادة ما يكون هناك نوع من التخصص في استهداف هذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وهو أمر مرغوب ومستحب، إذ أن التخصص يسمح بتشكيل خبرات فنية ومؤسسية ترفع من كفاءة العمل القانوني والحقوقي.

- ضحايا الاتجار بالبشر: حماية الضحايا هي مسؤولية الدول والمجتمع ككل، وبالتالي لا بد من توفير الحماية القانونية لهذه الفئة التي تعاني من أبشع أنواع الاستغلال، وخاصة أن الانتهاك الذي يقع عليهم يجعلهم ظاهريا في مركز يشكل إخلالا بالقانون، أي أنهم بحاجة للحماية للحصول على العدالة ولحمايتهم من التعرض لمزيد من الظلم من خلال التعامل معهم كمجرمين بدلا من التعامل معهم كضحايا.

-ضحايا العنف الأسري وخاصة من النساء والأطفال، وعادة ما تتزامن الخدمة القانونية في هذه الحالات مع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا

- اللاجئين: وهم أكثر عرضة للاستغلال نتيجة ظروفهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونتيجة جهلهم بالتشريعات والمؤسسات في المجتمعات المستضيفة

- العمال المهاجرين: نتيجة حالة الضعف والتهميش التي يعانون منهم نتيجة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وكثيرا ما يكون هناك عزلة يفرضها أصحاب العمل، إضافة الى عوائق اللغة والعادات والضعف الناتج عن عدم التكافؤ في المراكز القانونية مع أصحاب العمل

- أصحاب الإعاقة: كثيرا ما تكون أنظمة العدالة غير صديقة لأصحاب الإعاقة وخاصة السمعية والبصرية، مما يحرمهم من حقهم بالمحاكمة العادلة لعجزهم عن فهم والمشاركة باجراءات التقاضي مما يستوجب توفير الدعم القانوني لهم.

- الأحداث: توفر المعايير الدولية والقوانين المحلية في غالبية البلدان حماية خاصة للأطفال في نظام العدالة مما يستوجب التأكد من تمتعهم بحقوقهم بالكامل، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات، ومنها حق التمثيل وبالتالي حق المساعدة القانونية.

 

 

 

 

أن القوانين وجدت لخدمة

أن القوانين وجدت لخدمة المجتمع وان تتناسب مع حاجاته وهي وسيلة المواطن في الوصول إلى العدالة، التي يقصد بها العدالة الشاملة و العدالة هي تمكين المواطن من الحصول على كافة حقوقه القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية وسواها وليس العدالة القضائية فحسب ، وبما إن العدالة القضائية هي الجزء الفاعل في منظومة العدالة الشاملة ، كان لابد وان نفكر في كيفية تمكين المواطن من ممارسة حقه في وجود عدالة قضائية تمكنه من ممارسة بقية حقوقه الدستورية والطبيعية ، و إن الجزائر وضعت عراقيل عدة في طريق الوصول إلى العدالة ، لذلك كان لابد من توصيل العدالة إلى المواطن إن تعذر عليه الوصول إليها, إذ توجد معرقلات أخرى لا تتمثل في البنية التحتية وإنما في وجود التشريعات المعوقة أو المفاهيم الاجتماعية السائدة والمستوى التعليمي للمواطن وسواها من معوقات، ومن أهم طرق تمكين المواطن من العدالة توفير المساعدة القانونية والقضائية ، وارى أن المساعدة القانونية اشمل وأكثر سعة من المساعدة القضائية ، لان المساعدة القضائية تقف عند إجراءات التقاضي بينما المساعدة القانونية تتصل بكافة الحقوق التي منحها الدستور والقانون للمواطن والواجبات التي عليه، المواطن يحتاج المساعدة القانونية في فهم حقوقه السياسية وكيفية ممارستها وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهذه الحقوق تمارس خارج نطاق العمل القضائي إلا إذا حصل اعتداء أو خرق لها فان القضاء يتدخل بناء على طلب من المتضرر لحماية الحق 

تنوع نطاقات عمل المساعدة القانونية

يمكننا استخدام عدة آليات لتقديم المساعدة القانونية، فالدفاع عن المظلومين وضحايا الانتهاكات لا يغني عن توعية المواطنين بحقوقهم القانونية، وهذه الأخيرة لا تغني بدورها عن التقاضي الاستراتيجي.
فعند التطرق للمتضررين من سياسات معينة تنتهجها أجهزة الدولة يمكن تصور تمثيلهم في المحاكم الجنائية والدفاع عنهم، كما يمكن تصور تقديم الطعون على القرارات والأحاكم التي تجور على حقوقهم وحرياتهم، كما يمكن تقديم الدعم عن طريق التقاضي الاستراتيجي عن طريق انتقاء القضايا التي يمكن من خلالها تغيير هذه السياسات أو وقفها أو الحصول على مكتسبات للمواطنين أو الحصول على أحكام قضائية تفرض قواعد قانونية جديدة أكثر اتساقاً مع حقوق الإنسان، ولا يمكننا في هذا المقام أن نغفل أهمية إطلاع المواطنين على حقوقهم وتوعيتهم بها وبوسائل الدفاع عنها، وكذلك تقديم الاستشارات القانونية وإرشاد المتقاضين لأوجه التعامل السليم في سائر النزاعات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.