استخدام الإعلام الإجتماعي في الدفاع عن قضايا في حقوق الإنسان

البحث في الحوارات السابقة

حوار تكتيكي

تواريخ الحوار الإلكتروني: 
الأحد, نيسان (أبريل) 7, 2013 to الخميس, نيسان (أبريل) 11, 2013
نوع الحوار الإلكتروني: 

شاركوا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان في هذا الحوار الإلكتروني على موقع التكتيكات الجديدة باللغة العربية على مدى أسبوع من تاريخ 7-11 ابريل/نيسان، 2013

 إن لما يعرف بالإعلام الإجتماعي أو البديل تأثير ملموس في حشد الجماهير و التاثير على الرأي العام في قضايا اجتماعية و سياسية و اقتصادية معينة. في الدول النامية خصوصاً، حيث هناك تباين كبير بين الحريات الموجودة في الإعلام التقليدي من صحف ومجلات او قنوات تلفزة،  فإن كثير من الناس يعتمدون على وسائل بديلة على الانترنت وقنوات الإعلام الإجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر للحصول على المعلومات والأخبار عما يحدث فعلاُ في مجتمعهم. في تونس على سبيل المثال، فقد قام الناشطون بنشر معلومات حول تعامل قوات الأمن مع المعتقلين أثناء ثورة 2011 مما أثار نقاشات و جدل كبير في الشارع التونسي وأدى إلى زيادة الوعي العام بما كان يحدث بشكل يومي في جميع انحاء البلاد. وقبل ذلك في إيران، فقد قام الناشطون بالتواصل مع العالم عبر التويتات اليومية خلال ما عرف بالثورة الخضراء في إيران في العام 2008. وفي نفس العام أيضاً، دفعت أحداث العنف التي إندلعت أثناء الانتخابات الرئاسية في كينيا مجموعة من التكنولوجيون لإبتكار الخرائط البصرية Ushahidi والتي من خلالها قام المتظاهرون برفع تقارير آنية عن حجم ومواقع حدوث العنف من قبل قوات الأمن ضدهم عن طريق الرسائل القصيرة SMS أو الدخول إلى موقع الخرائط مباشرةً.  و قد أدى ابتكار خرائط Ushahidi و الإستخدام الناجح لها في كينيا إلى انتشارها عالمياً و تبني جماعات مختلفة لهذه التكنولوجيا في رفع الوعي المجتمعي حول قضايا حقوق إنسان مختلفة. ففي مصر  ساعدت خرائط Ushahidi مجموعة مستقلة من الناشطين على تطوير حملة "خريطة التحرش الجنسي Harassmap" التي تستخدم هذه الخرائط لرفع الوعي العام حول حجم و مواقع التحرش الجنسي ضد المرأة.

الإَ أنه ورغم النجاحات الملموسة لإستخدام الإعلام الإجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان، هناك مصاعب و تحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعَال و مؤثر سواء كانت تقنية أو سياسية أو اجتماعية كمراقبة الحكومات لما ينشر على الانترنت و معاقبة و ترهيب الناشطين واعتقالهم لما نشروه على مدوناتهم الخاصة أو الفيسبوك أو التويتر.

  • لماذا نستخدم الإعلام الإجتماعي في مناصارة ودعم قضايا حقوق الإنسان؟
  • كيف يقوم الناشطون في العالم العربي باستخدام الإعلام البديل بشكل فاعل و مؤثر في رفع الوعي عن قضاياهم؟
  • ما التحديات التي تواجه انتشار و استخدام الإعلام الإجتماعي بشكل فعال في قضايا حقوق الإنسان؟
  • ماهي قصص النجاح المسجلة للإستخدام الفعال للإعلام الإجتماعي في العالم العربي؟


ملخص


منذ بداية الحوار يوم الأحد 7 أبريل لقد زار الموقع 2448 زائر, و كان متوسط الوقت الذي قضوه على الموقع 3 دقائق مما يوحي أن الزوار والذين جاؤوا من كافة الوطن العربي أوروبا وأمريكا. أبرز الدول من الوطن العربي كانت: مصر، تونس، الأردن، لبنان و المغرب.

من أبرز نقاط الحوار هو ما دار بين أحمد فؤاد من مصر و شاما درشول من المغرب حول نخبوية الوصول للإنترنت في العالم العربي مما يؤثر سلبا على تعاطي المجتمع مع الإعلام الإجتماعي:

" صحيح أن نسبة الأمية المرتفعة في الدول الفقيرة ومعظم دول العالم الثالث تشكل عائق أمام إستخدام وسائل التواصل والإعلام الاجتماعى والبديل, وأيضا هناك عائق امتلاك الأدوات أو الأجهزة اللازمة للوصول إلى الإنترنت, ولكن يتم التغلب على العائقين بثلاثة طرق"...

 

التالية هي نبذات من الحوار

شام درشول: أي نعم هو له جمهوره لكن رغم ذلك يبقى نخبويا حتى وان كان كما ذكرت زياد ان عامل النظافة  كما رئيس الجمهورية يمكن ان يكون له حساب عليه لكنه يبقى نخبويا في الناس الذين لا يملكون الجهاز الذي من خلاله يمكن ان يكون لهم حساب علي اي شبكة من الشبكات الاجتماعية فعائق التوفر على هذا الجهاز وعلى وصلة الانترنت يجب ان يوخد بعين الاعتبار وانا هنا لا اريد ان اذكر عائق الامية فيما يخص النسب الكبير للاشخاص الذين يجهلونا لقراءة والكتابة في بلداننا لان حتى اولئك الذين يجيدونها وحتى اولئك الذين يتوفرون على جهاز كمبيوتر ووصلة انترنت بل حتى اولئك الذين يتوفرون على حسابات على فايس بوك مثلا لا يعني انهم واعون باهمية استعماله كوسيلة من اجل التغيير الايجابي تفوق مجرد مشاركة الصور والتعليقات لذلك يجب تكثيف التدريبات التي تقوم على تدريب المواطنين على توظيف فايس بوك او غيره من الشبكات الاجتماعية في اسماع صوتهم وفي التغيير السلمي

أحمد فؤاد: التركيز في أحد الجوانب على الوصول لقادة الرأي, والمقصود هنا بقادة الرأي هم الأشخاص الذين قد يكون لهم دوائر تأثير في مختلف أماكن تواجدهم كالمنزل والعمل والمقهى..الخ, وهؤلاء بالتأكيد سيقوموا بنشر الأفكار والتعاليم المختلفة من خلال دوائر تأثيرهم أو دوائر معارفهم, ومع التركيز الكامل على الوصول لقادة الرأي كهدف استراتيجي, سيحدث تناسب طردي كلما زادت نسبة الوصول إليهم مع زيادة توصيل الأفكار والتعاليم المختلفة لدوائر معارفهم والتى ستزداد احتمالية احتوائها على الفئات المجتمعية المذكورة والتى لا تستطيع الوصول مباشرة للإنترنت.

وكانت هناك أيضا نقاط قيمة أبرزتها كل من ريم المصري من الأردن ومها الأسود من مصر حول قضية الإتكال الزائد على الإنترنت في النشاط الإجتماعي، وعن ضرورة وجود استراتيجية فعالة و تناغم بين ما هو افتراضي والنشاط على أرض الواقع:

مها الأسود:خطوات أي حملة بصورة مبسطة تتضمن أولا تحديد الموضوع العام للحملة، ثم تحديد أهداف محددة للحملة، قابلة للتطبيق ووفق إطار زمني معين، ثم تحديد الفئة/الفئات المستهدفة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد نوعية الرسالة الموجهة لكل منهم ومحتواها والوسيلة التي يتم عن طريقها نقل الرسالة إليهم، (ومن هنا تحديد جدوى استخدام وسائل الإعلام الإجتماعي ومدى ملاءمتها للفئات المستهدفة المختلفة)، ثم إعداد خطة التنفيذ والتي تتضمن مخططا كبيرا بالفئات المستهدفة والأنشطة والرسائل الموجة لكل منهم، وكيفية القيام بها، وتحديد القائمين بها ووضع جدول زمني لكل مهمة، ثم الخطوة الأخيرة وهي التقييم والمراجعة، وينبغي الإشارة غلى ان التقييم عملية مستمرة منذ بدء الحملة وحتى بعد انتهائها.

و رامي رؤوف تحدث عن مستويات مختلفة من التحديات:

باختصار شديد، أعتقد أنه يمكننا الحديث عن التحديات من زوايا متعددة ومتنوعة (مثل النقاط التي ذكرها زياد). عندما أفكر في التحديات أعتقد أنه توجد تحديات:

- محلية: التي تشمل القوانين والتشريعات التي تنظم الإعلام والنشر وتحاول بقدر الإمكان فرض قيود جديدة على وسائط الويب واستخدام الهواتف المحمولة. وبالطبع عدم وجود تشريعات تنظم حرية تداول المعلومات والحفاظ علي الخصوصية وتنظيم مسألة تجميع معلومات شخصية عن المواطنين\المستخدمين من قبل الشركات التي تقدم الخدمات يسهل جدا من ممارسات تنتهك الخصوصية وتقيد الحق في استخدام وسائل الاتصال. ونفس الأمر في التشريعات التي تفرض قيود علي استخدام أجهزة ومعدات.

- الدولي\الإقليمي: الاتفاقيات ما بين الحكومات المتعلقة بتجارة التكنولوجيا ومعداتها وبرمجيات التجسس أمر أشبه بمجال الاتجار في السلاح. لا توجد تشريعات كافية تضمن حقوق المواطنين في استخدام التكنولوجيا بشكل يضمن حقوقه وحرياته. وعدم وجود رقابة على هذه الأنواع من التجارة تسهل جدا تداول برمجيات التجسس وإلي آخره.

- الشركات: أغلب الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات المختلفة سواء كانت شركات مقدمة لخدمة الانترنت وخدمات الهاتف المحمولة وشركات التي تقدم مواقع تواصل اجتماعي، لا تتبني سياسات داخلية وتشريعات تضمن حق المستخدم وتحافظ علي بيانات وسريته

قادة الحوار الإلكتروني

صورة RamyRaoof
Ramy Raoof
صورة Kirolos Nathan
Kirolos Nathan
Cairo Institute for Human Rights Studies
صورة chama
chama darchoul
Development Media Academy
صورة reemalmasri
Reem Almasri
7iber Dot Com
صورة Mohammed Al-Maskati
Bahrain Youth Society for Human Rights
صورة ziad.naboulsi
Ziad ELNaboulsi
ALEF-act for Human Rights
صورة Maha Al Aswad
Maha Al Aswad
صورة Socialawy
Ahmed Fouad
Egypt Smart Cards